صحيفة السوسنة الأردنية

 أعلنت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " أن العام الحالي سيكون عاماً للعمل على إسقاط قانون الجامعات الأردنية.

وأكد القائمون على الحملة في مؤتمر صحافي، أمس، في الذكرى الثالثة لانطلاقتها، عزمهم العمل من أجل وقف خصخصة الجامعات الرسمية و" وقف تغول رأس المال المتاجر بالعلم، ومن أجل صروح علمية أكاديمية لا مشاريع استثمارية ربحية ".

ودعت الحملة إلى بذل الجهود من أجل حرية العمل الطلابي، وتأسيس اتحاد عام لطلبة الأردن، مبينة عزمها على القيام بسلسلة من الإجراءات التصعيدية على مدار العام، تبدؤها باعتصام أمام مجلس الوزراء السبت المقبل ، إضافة إلى تخصيص يوم الطالب الأردني هذا العام للغرض نفسه، "على أن يتم اتخاذ الإجراءات التصعيدية الأخرى وفقاً لحجم التجاوب الحكومي مع الحملة ".

وأعلنت مجموعة من القضايا والملفات التي ستعمل على متابعتها خلال هذا العام، منها مواجهة استمرار المدارس الخاصة برفع الرسوم فيها، مع غياب كامل لأي نظام يضبط جودة التعليم وأسعار الرسوم فيها، وعقد مؤتمر وطني لمواجهة ظاهرة العنف الجامعي ، وإنشاء صندوق دعم الطالب وآليات توزيع المنح والقروض، ومشروع بنك الطالب.

وستعمل الحملة ابتداء من هذا العام على الترويج لفكرة الاتحاد العام لطلبة الأردن بين قطاع الطلبة، وإصدار التقرير السنوي الثالث للحريات الطلابية ، "حيث سيتم لأول مرة تخصيص فصل حول العنف الطلابي ورصد الحملة لهذه الظاهرة"

واعتبر القائمون على " ذبحتونا " أنه على الرغم من كل ما استطاعت الحملة تحقيقه قي هذا ، إلاّ " أن التعليم العالي ما يزال يعاني من إشكاليات خطيرة دفعت وزير التعليم العالي لوصفه بأنه " في غرفة الإنعاش ".

وفيما نص البيان الصادر عن الحملة :

في الذكرى السنوية الثالثة لإطلاق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " ، وعلى الرغم من كل ما استطاعت الحملة تحقيقه قي هذا الزمن القصير ، إلاّ أننا نرى أن التعليم العالي لا يزال يعاني من إشكاليات خطيرة دفعت وزير التعليم العالي لوصفه بأنه " في غرفة الإنعاش " ، وجاءت الخطة التنفيذية للحكومة المتعلقة بالتعليم العالي والتي تم إعلانها في شباط من هذا العام ل " تزيد الطين بلة " حيث استمرار النهج الحكومي بوضع سياساته وخطط عمله على أساس " اقتصاد السوق الحر " في كافة القطاعات بما في ذلك قطاعي التعليم والصحة ، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التراجع في هذا القطاع " التعليم العالي " ما يضع علامة استفهام كبيرة حول مستقبل جامعاتنا الرسمية بشكل خاص والتعليم العالي بشكل عام .

كنا قد قدمنا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " قبل عام دراسة حول واقع ومستقبل الجامعات الرسمية ، وحذرنا حينها من خطورة السياسة التي تنتهجها الحكومة تجاه هذه الجامعات ، وفي تموز من العام الماضي حذرت الحملة من تداعيات إقرار قانون التعليم العالي وقانون الجامعات الأردنية على العملية التعليمية وطالبنا النواب حينها برفض هاذين القانونين ، إلاّ أن مجلس النواب أقر القانونين بعد أن قام بتعديلات عليهما تصب في مصلحة أصحاب الجامعات الخاصة .

لقد استغلت الحكومة قانون الجامعات الأردنية وقانون التعليم العالي لتمرير سياساتها الاقتصادية والامتثال لإملاءات صندوق النقد الدولي ، ولترفع يدها عن الجامعات الأردنية الرسمية وتعطي الضوء الأخضر لأصحاب الجامعات الخاصة لمزيد من استغلال المواطنين والاستفراد بهم ، فازداد تفنن هذه الجامعات بابتكار الأساليب لجني الأرباح على حساب العملية التعليمية .

ولم يكن حال الجامعات الرسمية بأحسن من حال الخاصة ، فأصبح الشغل الشاغل لمجلس الأمناء – الذي يفترض أنه أعطي صلاحيات واسعة للارتقاء بالعملية التعليمية – هو سد عجز الموازنة وجني الأرباح لإظهار نجاح هذه المجالس في مهامها ، وكأن الدور المطلوب من مجالس الأمناء هو النجاح الاقتصادي والفشل الأكاديمي .

 إن الملاءمة بين رفع جودة التعليـم ( تطبيق معايير الاعتماد العام والخاص ) ، وما بين استقلالية الجامعات الرسمية مالياً في ظل تناقص الدعم الحكومي لها ، هو أمر لا يمكن تحقيقه، فرفع جودة التعليم العالي ، تعني خفض عدد الطلبة ، وإلغاء البرنامج الموازي وزيادة الإنفاق على البحث العلمي والخدمات الجامعية ورفع رواتب الهيئة التدريسية وتفعيل الابتعاثات. بالمقابل فإن استقلالية الجامعات مالياً ، تعني اعتماد الجامعات على إيراداتها الذاتية ، وبالتالي ، اضطرارها لقبول أعداد كبيرة من الطلبة ، وزيادة نسبة طلبة البرنامج الموازي ، وضعف الخدمات والمرافق والبنية التحتية ما يؤدي إلى خفض مستوى التعليم العالي كما هو حادث حالياً . لقد اختارت مجالس الأمناء أن تعمل على سد العجز في موازناتها على حساب جودة التعليم من خلال زيادة أعداد طلبة الموازي فيها ( ارتفعت نسبة الطلبة المستجدين على البرنامج الموازي في الجامعة الأردنية من 40% لعام 2007/2008 لتصل إلى 45.8% للعام الحالي ، فيما ارتفعت هذه النسبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا من 37.7% لتصل إلى 47,1% للعام الحالي ، وإذا ما قمنا بحساب نسبة طلبة الموازي في الكليات الأكثر رغبة على حدة فإن النسبة ستتجاوز ألـ 60% في الجامعتين ، أي أن طلبة الموازي يشكلون أغلبية ) ، ومن خلال فرض رسوم مختلفة على الطلبة من مثل رسوم تقديم طلبات الموازي أو فرض رسوم 20% من سعر الأدوية للطلبة المؤمنين بل وصل الأمر إلى إقدام جامعة اليرموك على رفع الرسوم الدراسية لطلبة الماجستير بنسبة تراوحت ما بين 33% للتخصصات العلمية (ارتفعت من (60) دينار لتصبح (80) دينار للساعة) ، و 40% للتخصصات الأدبية (ارتفعت من (50) دينار لتصبح (70) دينار للساعـة) ، واتباع الجامعة الهاشمية – أسوة بجامعات أخرى - أسلوب " الدفع قبل التسجيل " وكأننا في مكتب جباية وليس صرح تعليمي ، كما قامت إدارات الجامعات الرسمية بخفض الإنفاق على الخدمات والمرافق الجامعية ما أدى إلى إشكالات كبيرة وانخفاض جودة التعليم – كلية الحصن على سبيل المثال – ، كما شهدت الجامعات الخاصة سلسلة من الإجراءات المالية والرفع في الرسوم الدراسية وآليات الدفع إضافة إلى رفع رسوم المواصلات ورسوم التسجيل دون أن تحرك الحكومة ساكناً . إن دمج قانون الجامعات الرسمية والخاصة في قانون واحد لا يعني سوى خصخصة الجامعات الرسمية ، فهذا القانون لا يوجد فيه أي دور للدولة تجاه الجامعات الرسمية ولا أي إلزام مالي حكومي تجاه هذه الجامعات ، بل إن هذا القانون اعتبر بمثابة إعلان رسمي لخصخصة الجامعات الرسمية ، فالخصخصة في أحد أشكالها هو رفع يد الدولة عن المؤسسة وهذا ما هو حاصل حالياً في الجامعات الرسمية وبخاصة الأردنية والتكنولوجيا والهاشمية والبلقاء التطبيقية التي لم تحصل على أي دعم حكومي لهذا العام ولم تحصل على حصتها من الرسوم الإضافية ، ورغم ذلك فإنها تحقق أرباحاً سنوية ، بل إن هذه الجامعات تمثل الرسوم الجامعية فيها ما يقارب ال80% من ميزانيتها ، فعلى سبيل المثال بلغ حجم الحساب الختامي للعام 2009 للجامعة الأردنية حوالي 70 مليون دينار، أسهمت الرسوم الجامعية بـ78 % من هذا المبلغ بيد أنه لم يحول إلى الجامعة أي مبلغ من الدعم الحكومي المقدر في موازنة العام 2009 والبالغ 6.7 مليون دينار، بحيث تم توزيعه على الجامعات الرسمية المتعثرة مالياً . يشار إلى أن وزارة التعليم العالي تلقت في منتصف العام الماضي عدة كتب " استغاثة " من جامعات الحسين بن طلال ، الطفيلة التقنية ، ومؤتة طالبت خلالها جامعة الطفيلة بمبلغ 2.5 مليون دينار لإنقاذ وضعها المالي ، وقد ساهمت الوزارة بتقديم 850 ألف دينار فقط ، كما قدمت لجامعة الحسين بن طلال 500 ألف دينار ولجامعة مؤتة 1.2 مليون دينار . إن قانون الجامعات الأردنية بصيغته الحالية ألغى أي دور رقابي حكومي على رسوم الجامعات الرسمية ، واستمر بإلغاء الرقابة على الجامعات الخاصة ، لذلك من الطبيعي أن نرى تكلفة دراسة الصيدلة في الجامعات الخاصة تصل إلى ال5000 دينار أردني سنوياً ، ومن الطبيعي أن نجد تكلفة دراسة الطب في الجامعات الرسمية تصل إلى ال4000 دينار سنوياً .

إن عدم تخصيص مادة في قانون الجامعات الأردنية تتعلق بإلزامية كافة الجامعات الأردنية تشكيل مجالس طلابية منتخبة بالكامل وذات صلاحيات واسعة إلى أن يتم إقرار إقامة الاتحاد العام لطلبة الأردن ، وإقامة الأندية الطلابية المنتخبة بشكل ديمقراطي على أن يكون هذا البند جزءاً أساسياً من الاعتماد العام للجامعة ، هذا التغييب للمادة أعطى العديد من الجامعات الرسمية والخاصة الفرصة لقمع الطلبة و حرمانهم من تشكيل اتحادات طلابية أو انتخاب ممثليهم بشكل ديمقراطي .

إن قانون الجامعات الأردنية يعني رفع يد الدولة عن مؤسسات التعليم العالي الرسمية الأمر الذي يخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي وقعت الحكومة الأردنية عليه والذي ينص صراحةً على " إتاحة التعليم العالي على قدم المساواة تبعاً للكفاءة ، والأخذ تدريجياً بمجانية التعليم العالي " .

لذا على الحكومة أن تتحمل كافة الالتزامات المالية للجامعات الرسمية سواءً من حيث سد عجز الموازنة أو المديونية الأمر الذي يعمل على تطوير التعليم في هذه الجامعات بعيداً عن الضغوط المالية ، وهذا يستوجب بالضرورة إنشاء جهاز رقابة مالية على الجامعات الرسمية لمنع الفساد والمحسوبيات .

إن قانون الجامعات الأردنية يغفل أي دور رقابي للدولة على انتهاكات الحريات الطلابية والأكايمية للطلبة ، ما يسمح باستفراد إدارات الجامعات بالطلبة واتخاذ إجراءات قمعية بحقهم دون رقيب أو حسيب .

وستقوم الحملة بإتباع كافة الوسائل النضالية السلمية لمنع أي محاولة جديدة لرفع الرسوم الجامعية ، ونشير إلى أننا قادرون على ذلك لالتفاف الطلبة والمواطنين حول الحملة وإيمانهم بصدقيتها ، وكما استطعنا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وقف التوجه الحكومي لرفع الرسوم الجامعية عام 2006 – 2007 ، فإننا على ثقة بأننا سنوقف هذا التوجه مرة أخرى . من أجل القرار السيادي الحر بعيداً عن إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين من أجل إسقاط قانون الجامعات الأردنية من أجل وقف خصخصة الجامعات الرسمية من أجل وقف تغول رأس المال المتاجر بالعلم من أجل صروح علمية أكاديمية لا مشاريع استثمارية ربحية من أجل حرية العمل الطلابي من أجل اتحاد عام لطلبة الأردن لكل ما سبق ، تعلن الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " عن أن عام 2010 سيكون عاماً للعمل على إسقاط قانون الجامعات الأردنية ولهذا ستقوم الحملة بسلسلة من الإجراءات التصعيدية على مدار العام تبدؤها باعتصام أمام مجلس الوزراء يوم السبت القادم ، إضافة لتخصيص يوم الطالب الأردني لهذا العام للغرض نفسه ، على أن يتم اتخاذ الإجراءات التصعيدية الأخرى وفقاً لحجم التجاوب الحكومي مع الحملة . كما تعلن الحملة عن مجموعة من القضايا والملفات التي ستعمل على متابعتها خلال هذا العام وهي : 1_ استمرار المدارس الخاصة برفع الرسوم فيها مع غياب كامل لأي نظام يضبط جودة التعليم وأسعار الرسوم فيها . 2_ المؤتمر الوطني لمواجهة ظاهرة العنف الجامعي 3_ صندوق دعم الطالب وآليات توزيع المنح والقروض، ومشروع بنك الطالب 4_ نشر فكرة الاتحاد العام لطلبة الأردن : حيث ستعمل الحملة ابتداءً من هذا العام على الترويج لفكرة الاتحاد بين قطاع الطلبة . 5_ التقرير السنوي الثالث للحريات الطلابية ، حيث سيتم لأول مرة تخصيص فصل حول العنف الطلابي ورصد الحملة لهذه الظاهرة .