صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة – اعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الثلاثاء، قائمة بأسماء الوجبات الشعبية المحددة أسعارها والمباعة من خلال المطاعم الشعبية المعفاة من الضريبة.

وتضمنت القائمة 138 صنفا توزعت بين المشاوي والصواني والطبيخ والشاورما ووحبات الارز ووجبات الحمص والفول والفلافل والقلايات والملحقات والمفركات والتوابع والمشروبات الساخنة والباردة والمعجنات والمقبلات وسندويشات اللحوم والدجاج والفول والحمص والفلافل والمقالي والالبان والاجبان بالاضافة الى الحلويات.

وفي ذات السياق بدات الوزارة الثلاثاء حملة رقابة مكثفة على المطاعم الشعبية المعفاة من الضريبة للتأكد من التزامها بتطبيق قرار مجلس الوزراء المتضمن تخفيض أسعار بعض الوجبات وكذلك اعتماد لوائح الأصناف الجديدة واسعارها المعتمدة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتنسيق مع الوزارة.

وكانت انتهت الاثنين المهلة المعطاة للمطاعم الشعبية والتي هدفت لإعطاء المطاعم الشعبية المعفاة من الضريبة الوقت الكافي لتصويب اوضاعها وفقا لقرار مجلس الوزراء وبحسب قوائم الاصناف والاسعار الجديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي انه سيتم اتخاذ الاجراءات بحق المطاعم المخالفة والتي لم تقم بتصويب اوضاعها وفقا لأحكام قانون الصناعة والتجارة المعدل الذي بدئ العمل به اعتبارا من 15/6/2016.

واضاف ان الاسعار الجديدة للوجبات المباعة من قبل المطاعم المعنية قد تم تحديدها بناء على دراسات اجريت على الكلف ومن خلال لجنة شاركت فيها كافة الاطراف ذات العلاقة.

وبموجب قانون الصناعة والتجارة تبلغ قيمة مخالفة المطاعم المستفيدة من الاعفاء الضريبي في حال عدم الالتزام بالقرار من الف الى ثلاثة الاف دينار او بالحبس مدة شهرين ويتم تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة.

ودعا البرماوي المواطنين للتعاون مع الوزارة والابلاغ عن اي مطعم شعبي معفى من الضريبة لا يلتزم بالقوائم الجديدة للسلع واسعارها وذلك من خلال هاتف الشكاوى 5661176/ او من خلال صفحة الوزارة على الفيس بوك وبوابتها الالكترونية وتطبيق الهواتف الذكية باسم " تطبيق وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية".

وقامت الوزارة من خلال مراقبي الاسواق في مختلف محافظات المملكة بحملات توعوية وارشادية لأصحاب المطاعم الشعبية بقرار مجلس الوزراء المشار اليه بتحديد الاصناف والسقوف السعرية لوجبات المطاعم الشعبية المعفاة من الضريبة وضرورة قيام اصحابها بمراجعة النقابة لتحديث القوائم وختمها حسب الاصول.