صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - اعلنت النائب السابقة توجان فيصل الثلاثاء ان لجنة الانتخاب المركزية رفضت طلبا تقدمت به للترشح للانتخابات النيابية المقبلة المقررة في العشرين من تشرين الثاني المقبل. وقالت فيصل "ابلغت اليوم بقرار رفض طلب ترشحي بسبب حكم سابق بحقي والقرار قابل للطعن لدى محكمة التمييز في غضون ثلاثة ايام من تاريخ صدوره، علما بانه صدر بتاريخ الاثنين وبالتالي حرموني من أحد الايام الثلاثة التي يسمح لي بالتقدم خلالها بالطعن".

واضافت "لم اتفاجأ بهذا القرار لانه كان متوقعا رغم اني حاصلة على شهادة عدم محكومية". وقالت فيصل "لقد حصلت على احكام قضائية قطعية من محكمة التمييز تثبت انني حوكمت على جرائم سياسية وانه لا يجوز للحكومة ان تتذرع بانني كنت محكومة بجريمة غير سياسية".

واضافت "لي الحق الدستوري والقانوني بالترشح وليس هناك ما يمنع ترشحي" مشيرة الى ان "رفض ترشحي لا علاقة له لا بالقانون او الدستور، كانوا على استعداد لعمل اي شيء لمنعي من الترشح". وحكمت محكمة امن الدولة الاردنية في 16 ايار 2002 على فيصل بالحبس لمدة سنة ونصف السنة بتهمة "اذاعة انباء كاذبة ومبالغ فيها من شأنها المس بهيبة الدولة وسمعتها".

وبعد مرور نحو 100 يوم من حبسها، اعفي عنها من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني. ورأت فيصل ان "السبب الاول للرفض هو اني تصديت للفساد ".  واضافت ان "السبب الثاني هو اني احظى بشعبية كبيرة وهم لا يريدون ان تصل اي قيادة شعبية الى مجلس النواب بل يريدون نوابا مرتهنين لهم، نوابا للحكومة تأتي هي بهم".

واشارت الفيصل الى انها ستطعن بالقرار، وقالت "سأطعن بالقرار رغم اني اعرف النتيجة لكي يعلم الشعب ما الذي يحدث". ونقلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) عن سعد المناصير، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات ومحافظ العاصمة ان "سبب الرفض جاء بناء على عدم استكمال مدة المحكومية الصادرة بحق توجان فيصل وهي سنة وستة اشهر وصدور عفو ملكي خاص بها وليس عفوا عاما". ورفض طلب تقدمت به فيصل للترشح لانتخابات عام 2003 كونها صدر حكم قضائي بحقها.