صحيفة السوسنة الأردنية

بدأ عدد من الشخصيات الوطنية الممثلة لتيارات سياسية وفكرية او تلك المستقلة بالاعلان عن مقاطعتها الانتخابات البرلمانية المقبلة كخطوات احتجاجية على "الطريقة التي تدار فيها هذه الانتخابات". في الوقت الذي يدور حراك سياسي لمأسسة مقاطعة الانتخابات عبر تجمع سياسي ما زال في طور التكوين.
وعلمت "العرب اليوم" بان هذا الحراك سيجري منذ اليوم اتصالاته مع عدد من الشخصيات التي تميل الى المقاطعة لاشراكها فيه.
وتبدأ اليوم رسميا ولمدة ثلاثة ايام عملية التسجيل لترشيح الراغبين في خوض الانتخابات التي ستجرى في العشرين من الشهر المقبل.ومن بين الذين اعلنوا عدم نيتهم ترشيح انفسهم النائب السابق الدكتور عبد الرحيم ملحس, ووصف د. محلس خطوته هذه في تصريح لـ "العرب اليوم" بانه "غير مستعد لاعادة تجربة فاشلة لن تؤدي الى شيء".
وقال اكتشفت من تجربتي ان الامر مجرد كلام.. وعبارة عن مسرحية كاريكاتورية لديمقراطية قريبة الى حد بعيد لديمقراطيات افريقية".
بدوره وزع تيار اليسار الاجتماعي الاردني بيانا وقعه كل من د. احمد فاخر ود. خالد الكلالدة وناهض حتر اعلن فيه مقاطعته للانتخابات ترشيحا واقتراعا. وقال الموقعون على البيان ان المشاركة في الانتخابات المقبلة ترشيحا واقتراعا لا تخدم المشروع الوطني الديمقراطي الاردني, معلنين "ان الرفيق ناهض حتر لم يعد مرشحا وان رفاقنا ورفيقاتنا واصدقاءنا لن يشاركوا في الاقتراع".
واشار البيان الى انه "في هذه الانتخابات لا مجال الا لاصطدام المال بالمال والنفوذ بالنفوذ والفساد بالفساد والتعصب بالتعصب.
وهاجم التيار الحركة الاسلامية وقال "انهم في رمشة عين تخلوا عن قضية نزاهة الانتخابات وقبلوا بصفقة تؤمن لهم حصة من المقاعد".
وانتقد التيار الحركة الاسلامية بكلمات قاسية بالاضافة الى تحميله "الجهات الحكومية والقوى السياسية من موالاة ومعارضة ما سماه مسؤولية الوضع المأساوي والهزلي مما يفاقم الشعور بالالم, وسجل التيار اعتراضه على ما قال انه "مناقلات الاصوات غير القانونية بين الدوائر الانتخابية واستشراء ظاهرة المتاجرة بالاصوات تحت سمع الحكومة وبصرها وتقديم الدعم السياسي والخدماتي واللوجستي والتدخل الصريح لصالح مرشحين مدعومين واجراء الصفقات الانتخابية".
فيما أعلن نقيب المحامين حسين مجلي تراجعه عن ترشيح نفسه بعد ان كان اعلن نيته لذلك وقال في بيان وزعه امس على الصحف ان تراجعه "كون مجلس النواب القادم والانتخابات النيابية سيكون "فارغا من مضمونه وممارسة اختصاصاته وانه مجرد ديكور لاستكمال الشكل الدستوري, معربا عن خشيته من ان لا يكون المجلس المقبل مؤسسة لمقاومة ومكافحة الفساد ,تضتف لقد اخترت عدم الخوض في رحلة العذاب الانتخابية وما بعدها".
واضاف مجلي ان الانتخابات في الاردن تجري وسط حالة تتوسع فيها على وجه الخصوص افات الفقر والبطالة والامية السياسية وغير السياسية ووسط سطوة وطغيان رأس المال. كما انها تجري في حالة لم تتمكن فيها المعارضة من تحقيق اقل قدر من التنسيق فيما بينها عدم اعتماد الحركة الاسلامية على الجماهير ومصالح الامة لتحديد مواقفها.