صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - رحب التحالف المدني الأردني لديمقراطية الانتخابات بقرار الحكومة السماح لممثلي مؤسسات المجتمع المدني بالدخول إلى مراكز الاقتراع والفرز للاطلاع مباشرة على مختلف جوانب العملية الانتخابية ، داعيا بنفس الوقت الى السماح بدخول وتواجد عدد كاف من ممثلي منظمات المجتمع المدني في مراكز الاقتراع والفرز خاصة وأن عدد مراكز الاقتراع يصل الى 1450 مركزاً، وقد يصل عدد صناديق الاقتراع الى أربعة آلاف صندوق على الأقل.

وقال المنسق العام للتحالف المدني الأردني من أجل ديمقراطية الانتخابات هاني الحوراني في تصريح صحفي حصلت السوسنة على نسخة منه ،: تعقيباً على موافقة الحكومة على دور فاعل في ملاحظة الانتخابات النيابية الشهر القادم. ان اعلان رئيس الوزراء يوم أمس الى التلفزيون الأردني عن ترحيب الحكومة الأردنية بدور فاعل لمؤسسات المجتمع المدني في متابعة اجراءات ومسار العملية الانتخابية هو خطوة ايجابية في الطريق الصحيح لتلبية مطالب المجتمع المدني بأن يكون حاضراً ومواكباً فاعلاً لمختلف مراحل الانتخابات.

وإننا نرحب بشكل خاص بما جاء في حديث رئيس الوزراء عن سماح الحكومة لممثلي مؤسسات المجتمع المدني بالدخول إلى مراكز الاقتراع والفرز للاطلاع مباشرة على مختلف جوانب العملية الانتخابية، يوم الاقتراع العام في/11/202007.

ويهمنا أن نشير في هذه المناسبة الى ما يلي: 1- ان الدور الذي يطالب به المجتمع المدني أثناء العملية الانتخابية لا يستهدف فقط ملاحظة ومتابعة الاجراءات الحكومية الخاصة بتنظيم الاقتراع والفرز، وإنما يشمل كل الأطراف الأخرى والعمليات التي تسبق يوم الاقتراع، مثل قبول طلبات الترشيح والحملات الانتخابية والتغطية الاعلامية والصحفية، وهي أيضاً تشمل أية ظواهر سلبية أخرى مثل شراء الأصوات.

ولذلك فإن التصدي لملاحظة ورصد الانتخابات يحتاج الى انخراط عدة آلاف من الملاحظين والناشطين وليس عدد محدود من ممثلي المجتمع المدني، كما يفهم من تصريح رئيس الوزراء، خاصة وأن عدد مراكز الاقتراع يصل الى 1450 مركزاً، وقد يصل عدد صناديق الاقتراع الى أربعة آلاف صندوق على الأقل مما يستدعي وجود عدد مناسب من الملاحظين. 2- ان جهد منظمات المجتمع المدني في ملاحظة الانتخابات ومواكبتها ينطلق من روح وجوهر الدستور الأردني الذي قصد الى تعزيز الشفافية والنزاهة والحرية في الانتخابات، كما أن دور المجتمع المدني في ملاحظة ورصد الانتخابات ينطلق من التزام الأردن ومصادقته على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذين يعتبرا المرجعية الأولى للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة. 3- ان ممارسة فرق الملاحظة المحلية لمنظمات المجتمع المدني في الانتخابات النيابية لدورها في الدخول والتواجد في مراكز الاقتراع والفرز يختلف عن دور ممثلي المرشحين الى الانتخابات، اذ أن الآخرين همهم الأول، إن وجدوا في مراكز الاقتراع، هو حماية حق المرشحين، وهم بالتالي يمثلون مصالح المرشحين بالدرجة الأولى، بينما يتمثل دور الملاحظين المحليين للمجتمع المدني في التأكد من توفر حماية الحق العام للناخبين، ومن خلال اجراءات انتخابية شفافة وحرة ونزيهة، حيث يتمتع هؤلاء الملاحظين بالاستقلالية والحياد والمهنية. 4- اننا ننظر بقلق الى بعض الاجراءات التي تعتبر متأخرة، والتي قد تؤثر على حرية الترشيح للانتخابات وقد تحد منها، مثل اعلان مصادر في أمانة عمان الكبرى عن مطالبة المرشحين بتقديم ضمانة مالية قدرها ألفي دينار لإزالة اليافطات ومواد الدعاية الانتخابية الخاصة بكل مرشح. فهذا الشرط مخالف لقانون الانتخاب والاجراءات المتبعة، هو يغير، في وقت متأخر، قواعد اللعبة الانتخابية.

كما ندعو الحكومة الى قبول استقالة المرشحين من الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، لتمكينهم من خوض الانتخابات. وكان الأولى أن يأخذوا اجازات مفتوحة بدون رواتب لممارسة هذا الحق، وليس الاستقالة النهائية، وهو الأمر الذي نرجو أن يتضمنه قانون الانتخاب الجديد في المستقبل. 5- إننا ندعو الحكومة وكافة المؤسسات والجهات غير الحكومية لاتخاذ مواقف معلنة تشجب جرائم شراء الأصوات، وأن تشهر بها وأن تتشدد في ملاحقتها وفي فرض أشد العقوبات عليها. إننا نهيب بجلالة الملك عبدالله الثاني أن يخاطب شعبه بموقف واضح يشجب هذه الظاهرة المسيئة للديمقراطية ولصورة الأردن، من خلال تنبيه المواطنين الى مخاطرها وحث الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على مكافحتها. 6- إننا ندعو المنظمات أعضاء التحالف المدني الأردني لديمقراطية الانتخابات، وسائر المنظمات الأخرى الى مضاعفة جهودها والى تنسيق أعمالها للنهوض بالمسؤولية التي باتت تتحملها في الانتخابات النيابية المقبلة.

كما يجدد التحالف المدني الأردني شكره للأقلام الحرة والشريفة في الصحافة الأردنية، ولكل الأصوات التي ارتفعت للدفاع عن حق منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات والتأكد من شفافيتها ونزاهتها وسلامة اجراءاتها.