صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - ابراهيم خريسات - كشف مصدر مسؤول  أن الحكومة تراجعت عن فرض ضريبة مبيعات على الأجهزة الخلوية والتي كان قد تم إدراجها ضمن قائمة رفعت إلى مجلس الوزراء الشهر الحالي والتي تقضي بفرض ضريبة مقدارها 16 بالمئة على عدد من الخدمات من بينها الأجهزة الخلوية.

وكانت وزارة المالية نسبت لرئاسة الوزراء باخضاع مجموعة من الخدمات لضريبة المبيعات بنسبة 16 بالمئة وهي الأنشطة المساعدة للوساطة المالية المقدمة من مؤسسات او شركات مرخصة بموجب قانون الأوراق المالية النافذ المفعول وخدمات الإنشاءات المنفذة بموجب عقد مقاولة مصادق عليه من قبل نقابة المقاولين وخدمات أنشطة النقل الداعمة الأخرى, وحددها التنسيب بالتحميل والتنزيل والصيانة والكراجات وأجهزة الهواتف الخلوية.

ويذكر أن الحكومة قد أعفت الأجهزة الخلوية من ضريبة المبيعات التي كانت مفروضة عليها في العام 2003 اذ تم استبدالها آنذاك بضريبة على المكالمات الهاتفية مقدارها 4 بالمئة.

وتقدر قيمة مستوردات المملكة من الأجهزة الخلوية في العام الماضي 468.7 مليون دينار فيما بلغ عدد الأجهزة الخلوية المستوردة حوالي 4.7 مليون جهاز.