صحيفة السوسنة الأردنية

أوقفت جامعة الأزهر بالقاهرة مفتيا أوصى زملاء العمل بـ"التراضع" لتجنب الخلوة المحرمة إسلاميا، أي بقاء رجل وامرأة لوحدهما في مكان ما. وكان د.عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فجر مفاجأة حيث أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل منعاً للخلوة المحرمة، إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها إلا بواسط أحدهما .واكد عطية أن إرضاع الكبير يكون خمس رضعات وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج، وان المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته، مطالباً توثيق هذا الإرضاع كتابة ورسميًا ويكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانًا .

و قرر مدير جامعة الازهر الدكتور احمد الطيب الاثنين اجراء تحقيق في الموضوع وتوقيف عطية الذي يعمل استاذا في الجامعة. وقال بيان ان : " المجلس الاعلى للازهر أصدر عقب اجتماع برئاسة شيخ الازهر محمد طنطاوي "توصية لرئيس جامعة الازهر بإيقاف الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث... وإحالته الى لجنة تحقيق من جراء ما صدر عنه في بعض الصحف وما يقال في بعض الاذاعات المرئية أو المسموعة عن موضوع ارضاع الكبير."

وأضاف البيان أن ما أفتى به عطية "يتنافى مع مبادئ الدين الاسلامي الحنيف ويخالف مبادئ التربية والاخلاق ويسيء الى الازهر."

واحتدم الجدل بين علماء دين في مصر ووصل إلى البرلمان بعد فتوى عطية، في وقت انتقدت عدة صحف تدريس كتاب في هذا القسم يؤكد أن الارضاع يحلل الخلوة بين رجل وإمرأة غريبة عنه في مكاتب العمل المغلقة .وقال عضو مجلس الشعب عن كتلة الاخوان المسلمين صبري خلف الله إن نحو 50 نائبا في البرلمان تدارسوا هذا الموضوع مساء الأربعاء وأعربوا عن قلقهم من انتشار هذه الفتوى اعلاميا، واقترح بعضهم تقديم طلبات احاطة، لكنهم اتفقوا على ارجاء ذلك، واعطاء فرصة للأزهر والاعلام لوقف الخوض في هذا الموضوع الذي أثار حالة من اللغط الشديد في الشارع المصري خصوصا في أماكن العمل التي تضم موظفين وموظفات، وعندها قد يمتنعون عن طلبات الاحاطة منعا لحدوث زوبعة برلمانية قد تساهم في تضخيم المسألة وتضر بالاسلام .