صحيفة السوسنة الأردنية

أصدرت هيئة علماء المسلمين فى العراق ، ما قالت انه فتوى شرعية أعلنت فيها أن موافقة مجلس الوزراء العراقي على قانون النفط والغاز "اجراء محرم شرعا وباطل عقدا " . وقالت الهيئة فى بيان لها ، انها سبق وان اصدرت بيانا سياسيا في 6 اذار مارس 2007 اكدت فيه ان" هذا القانون يأتي في سياق صفقات مع المحتل ـ يبرمها الساسة الذين جاءوا معه ـ من شأنها هدر أكبر ثروة وطنية يملكها أبناء البلد" .

وأضافت الهيئة فى البيان انها "تنظر اليوم الى هذا القانون من الناحية الشرعية وأصدرت هذه الفتوى " . واعتبرت الهيئة في فتواها ان " النفط من الأموال العامة لأنه من المعادن التي لا تنقطع (غير المحدودة ) وماكان كذلك فهو ملكية عامة لا محالة بمعنى أنه ملك للناس كافة من مواطني بلاد المسلمين، وليس لأحد التصرف به إلا وفق الإقرار الشرعي، وضوابطه الفقهية ".

واضافت انه "على هذا الاساس يحرم أن تمتد اليه اليد أيا كانت الا في وجهها الشرعي ".

وقالت هيئة علماء المسلمين ان "خبراء نفط عراقيين درسوا هذا القانون المزمع عرضه على أعضاء البرلمان العراقي الحالي وأكدوا إن قانون النفط والغاز الحالي، فيه هدر لهذه الثروة النفيسة، وتمكين للشركات العظمى للدول المحتلة وغيرها من الهيمنة عليها، فضلا عن مفاسد كثيرة تترتب على إقراره، من شأنها إضعاف البلاد، وزعزعة أمنه واستقراره " .

واعتبرت "موافقة أعضاء مجلس الورزاء على هذا القانون إجراء محرم شرعا وباطل عقدا، ويستوجب فعله هذا الخضوع للمساءلة والمحاسبة " . وحرمت على أعضاء مجلس النواب التصويت على هذا القانون "تحت أي ذريعة، فضلا عن إقراره ، ومن يفعل ذلك فإنه يبوء بغضب الله، وجريمة التواطؤ مع العدو، في غصب الأموال العامة، مما يترتب عليه آثار الغصب، إضافة الى تلبسه إثم الخيانة لله ورسوله والمسلمين " .