صحيفة السوسنة الأردنية

وأشارت دار الافتاء الى أن الدكتور على جمعة ذكر "أن الارتداد عن الدين يمثل نوعا من الخروج عن النظام العام ولونا من الجرائم التى تستوجب العقاب".  وكان مقال نشر على موقع المنتدى المشترك لصحيفة واشنطن بوست ومجلة نيوزويك على شبكة الانترنت جاء فيه ان المفتى قال إن "السؤال الجوهرى أمامنا هو أنه هل يمكن للشخص المسلم أن يختار دينا آخر غير لإسلام؟الجواب هو نعم لأن القرآن يقول:لكم دينكم ولى دين" و"من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"... "لا إكراه فى الدين".

وأضاف المفتى فى المقال "ان هذه الآيات تناقش إحدى الحريات التى منحها الله للناس كافة" مستدركا "لكن من منظور دينى فإن هجر المرء لدينه إثم يعاقب الله عليه فى يوم القيامة". وتابع المفتى فى المقابلة "اذا كانت القضية التى نحن بصددها هى لشخص يرفض الإيمان فحسب فإنه ليس هناك عقاب دنيوى وإذا كانت جريمة تقويض أساسات المجتمع، إضافة إلى إثم الردة فإنه يجب أن تحال القضية إلى جهاز قضائى يقوم بدوره فى حماية المجتمع".

وشرح المفتى "بخلاف ذلك يترك الأمر حتى يوم القيامة ولا يتم التعامل معه فى الحياة الدنيا إنها مسألة ضمير وهى بين المرء وربه". الا ان دار الافتاء قالت ان جمعة ذكر ان الارتداد عن الدين يمثل أيضا نوعا من الخروج عن النظام العام ولونا من الجرائم التى تستوجب العقاب وان هذه الحرية مرتبطة بعدم مخالفة النظام العام واستقرار المجتمع.

ويعتبر الكثير من المسلمين تغيير الدين بمثابة ردة كما يدعون الى قتل المرتد استنادا الى اجتهادات فقهية لا يجيزها مسلمون اخرون. واضاف مفتى مصر كما جاء فى هذا المقال الذى نقلت مقتطفات منه صحيفة "المصرى اليوم" المستقلة "ان تخلى الشخص عن دينه اثم يعاقب عليه الله يوم القيامة. واذا كان الامر يتعلق بشخص يرفض الايمان فحسب فانه ليس هناك عقاب دنيوي". واضاف جمعة "مع ذلك انه اذا كان اعتناق ديانة اخرى من شانه تقويض اساسات المجتمع فان الامر ينبغى ان يحال الى القضاء".

ورغم ان القانون المصرى يخلو من اى نص يتحدث عن الردة او يجرمها الا ان الالاف من المسيحيين المصريين الذين اشهروا اسلامهم لاسباب اجتماعية غالبا -كالرغبة فى الزواج من مسلمة او الرغبة فى الطلاق الذى تحرمه الكنيسة القبطية- وباتوا برغبون فى العودة الى دينهم الاصلى يواجهون مشكلات ادارية جمة اذ ترفض السلطات تغيير ديانتهم فى بطاقات الهوية او فى اى اوراق رسمية.

وكانت المحكمة الادارية العليا فى مصر وافقت فى الثانى من تموز/يوليو الجارى على بحث طعن مقدم من مجموعة من الاقباط يطالبون بحق العودة الى دينهم الاصلى بعد ان اشهروا اسلامهم.

وقررت المحكمة بدء نظر الطعن والاستماع الى الطرفين فى الاول من ايلول/سبتمبر المقبل بعد انتهاء الاجارة الصيفية للقضاة. واعتبر محامى الاقباط رمسيس النجار انذاك ان قرار المحكمة الادارية العليا بالموافقة على نظر الطعن يعد ايجابيا للغاية ويثبت انه ما زالت هناك نافذة للحرية فى مصر".