صحيفة السوسنة الأردنية

أصدر الزميل اياد الوقفي المرشح لموقع نقيب الصحفيين ، بيانه الانتخابي ، ركز فيه على توفير قطع اراض للصحفيين ورفع المستوى المعيشي لاعضاء الهيئة العامة ، وتوسيع قاعدة العضوية في نقابة الصحفيين وتعديل قانون النقابة ، وفيما يلي نص البيان :

هذه أفكاري وبرنامجي الانتخابي التي آمل أن تنال القبول وتجد من يقتنع بها ويسمو بأهدافها من أجل تشكيل مجلس نقابي قوي فاعل وقادر على ترجمة هذه المبادئ الى خطوات عملية يمكّنها من تحقيق الأهداف بأسرع وقت حتى يلمس الزميلات والزملاء اعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين العهد الجديد للعمل النقابي القادر على أن ينفذ إلى التغيير المنشود: 1) العمل على توفير قطع أراضٍ للصحفيين ممن لم تشملهم المكرمة الملكية السامية والبحث عن مصادر حقيقية لتمويل اسكانات بقروض ميسرة عبر اتفاقيات خاصة توقع مع البنوك العاملة في الأردن، خاصة بعد ان اصبحت مشكلة الإسكان قضية وطنية صار لا بد من البحث عن وسائل جديدة ومبتكرة لحل هذه المشكلة. 2) ايصال خدمات البنية التحتية الى ارض الغباوي والغاء الشرط المقيد لعملية البيع، فمكارم جلالة الملك لا يجوز اخضاعها بشروط. 3) العمل مع إدارات الصحف على ضرورة وضع حد ادنى لرواتب الصحفيين من خلال اتفاقيات تبرم ما بين النقابة وادارات الصحف لتأمين مستوى عيش كريم تليق بمكانة الصحفي الأردني وربط الرواتب بغلاء المعيشة تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك. 4) البحث في مدى قانونية ايجاد صندوق الادخار. 5) رفع علاوة المهنة للصحفيين الذين يتقاضون هذه العلاوة في بعض المؤسسات الصحفية والاتفاق مع ادارات الصحف الاخرى على اقرارها لبقية الزملاء مع التأكيد على رفع هذه النسبة. 6) شمول الزملاء المنتسبين للنقابة في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بعلاوة المهنة اسوة بالزملاء في وكالة الأنباء الاردنية ورفعها الى 150% بدلاً من 120%. 7) العمل على ايجاد نظام للمكافآت المالية التي يمكن ان تحتسب من ارباح المؤسسات الصحفية سنوياً بما يتماشى مع الرواتب على ان تخصم من الارباح الصافية قبل توزيعها على المساهمين. 8) صحافتنا الاسبوعية، ركن اساسي في المشهد الصحفي الاردني ولا بد من العمل على دعمها وشمولها بالاعلانات والاشتراكات الحكومية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعفائها من الرسوم والضرائب حتى يشتد عودها وتفي بالتزاماتها للزملاء العاملين فيها. 9) توسيع قاعدة العضوية في نقابة الصحفيين وتعديل قانون النقابة بما يعطي الحق للعاملين في الفضائيات الاردنية ودوائر الانترنت في الصحف والمؤسسات الاعلامية الانضمام الى عضوية النقابة. 10) التأكيد على دور النقابة في توفير التدريب اللازم للصحفيين الجدد للقيام بواجبهم المهني ورسالتهم الوطنية من خلال اتفاقيات بين النقابة ومدربين محليين مشهود لهم بالكفاءة والاقتدار. 11) حتى لا تبقى المطالبة بالتفاف الصحفيين حول نقابتهم مجرد شعارات براقة على المجلس القادم ان يبحث في آلية تشكيل هيئات انتخابية من كل المؤسسات الصحفية والاعلامية لنقل مطالب وهموم الصحفيين الى المجلس والعمل على حلها بالاتفاق مع ادارات المؤسسات. 12) تحسين الموارد المالية للنقابة حتى تبقى قوية عصية على الكسر، والعمل على تحسين شروط التأمين الصحي خصوصا للزملاء المتقاعدين الذين لا نتذكرهم الا في المناسبات الانتخابية حتى يقطفوا ثمار غرسهم بمهنة افنوا زهرة شبابهم فيها، واقتطاع نسبة معينة لصالح صندوق النقابة من الايرادات الاعلانية في كل المؤسسات التي يستفيد منتسبوها من خدمات النقابة. 13) مراجعة التشريعات والقوانين المقيدة للحريات الصحفية حتى تقوم الصحافة برسالتها الوطنية وتكون بحق سلطة رقابية على اداء السلطتين التنفيذية والتشريعية. 14) اعادة الحق للزملاء في وكالة الانباء الاردنية في الترشح لموقع نقيب الصحفيين، حتى لا تكون عضويتهم منقوصة في النقابة. 15) العمل على تمكين الزميلات الصحفيات والسعي مع الادارات الصحفية على تبوئهن مواقع قيادية في المؤسسات. 16) زيادة عدد المنح الجامعية لابناء الصحفيين. 17) العمل على تحصين المواقع الالكترونية من أي مادة قانونية تنال من الدور الوطني التي تؤديه هذه المواقع والتي باتت مصدراً اخبارياً مهماً للكثير من متصفحيها. 18) على مجلس النقابة القادم ان يكرس جهوده لخدمة المهننة التي لا تعني على الاطلاق نقيضاً للتسييس لاعطاء الفرصة للشباب المؤهل الالتحاق بدورات بمعاهد دولية في الخارج لمواكبة روح العصر والتغيير الذي فرضته العولمة بكل تجلياتها عبر شراكات جادة بين نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية. 19) تفعيل لجان النقابة المختلفة واجراء تقييم لادائها كلما دعت الحاجة لذلك حتى تؤدي هذه اللجان المهام المنوطة بها خير قيام. 20) دعوة مجلس النقابة القادم الى وضع تشريعات خطية تمنع بموجبها أي مسؤول قد يترشح لموقع نقيب الصحفيين من اتخاذ أي قرار اداري قبل واثناء وبعد الانتخابات حرصاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين من جهة وللحفاظ على نزاهة الانتخابات وشفافيتها من جهة أخرى.