صحيفة السوسنة الأردنية

قال رئيس دائرة اشهار الذمة المالية في وزارة العدل الدكتور ناظم عارف ان وزيرين وعشرين نائبا واحد الاعيان تخلفوا عن تقديم اقرارات بذممهم المالية عند انتهاء الفترة المحددة..مشيراً الى ان رئيس الوزراء نادر الذهبي قدم اقرارا بذمته المالية اثناء توليه رئاسة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وبين الدكتور عارف في تصريح اليوم ان 25 وزيرا من اصل 27 قدموا اقرارات بذممهم المالية للدائرة باستثناء وزيرين..مشيرا الى انتهاء المدة القانونية التي تلزمهما بتقديم اقرار بذممهما المالية لدائرة اشهار الذمة.
ويمهل القانون موظفي الدولة الخاضعين لاشهار الذمة المالية ثلاثة اشهر من تاريخ استلامهم اشعار دائرة الذمة المالية بتقديم قائمة بممتلكاتهم.
وفيما يتعلق باعضاء مجلس الاعيان قال عارف ان 54 عضوا من اصل 55 عضوا قدموا اقرارت بذممهم ضمن المدة القانونية باستثناء "عضو واحد "لم يقدم اقرارا بذمته بسبب تبليغه اخيرا من قبل الدائرة وذلك لصدور الارادة الملكية السامية بتعيينه عضوا في مجلس الاعيان اعتبارا من تاريخ 14 شباط الماضي.
وبخصوص النواب قال عارف"بعد انتهاء المدة القانونية الخاصة بهم تخلف 20 نائبا عن تقديم اقرارات بذممهم المالية في الموعد القانوني المحدد بالثالث عشر من الشهر الحالي ليصل مجموع النواب المتقدمين باقرارات بذممهم المالية الى 90 نائبا من اصل 110 نواب.
وفيما يتعلق بـالنواب المتخلفين قال الدكتور عارف"ان الدائرة ووفق القانون ستوجه للنواب الذين تخلفوا اشعارا يمنحهم مهلة جديدة لمدة شهر تنتهي في13 ايار المقبل ..بعدها يلزم القانون دائرة اشهار الذمة المالية بمتابعة تبليغ المكلفين الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات اشهار الذمة المالية عن طريق المحاكم حسب الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية".
وبين عارف ان 2689 مكلفا قدموا اقرارات بذممهم المالية من اصل 3600 مكلف مشيرا الى ان معظم المتخلفين هم من صغار الموظفين ورؤساء لجان المشتريات والعطاءات الحكومية.
يشار الى ان القانون نص على انه يعاقب بالحبس مدة تتراوح من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من خالف احكام القانون وامتنع عن تقديم اقرار بذمته المالية على الرغم من تبليغه وفق احكام القانون.
وبموجب القانون تشمل قائمة الخاضعين لاحكام قانون اشهار الذمة المالية حسبما حددته المادة(2)من القانون رقم(54)لسنة2006 رئيس الوزراء والوزراء والقضاة ورؤساء مجالس المفوضين واعضاءها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والسفراء وامين عمان واعضاء مجلس الامانة ورؤساء واعضاء البلديات الكبرى.
كما تشمل رئيسي مجلسي الاعيان والنواب واعضاء المجلسين ورؤساء واعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وشاغل اي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه ورؤساء مجالس ادارات الشركات التي تتعدى مساهمة الحكومة في رأس مالها اكثر من 50 بالمائة.(بترا)