صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - أعربت نقابة المحامين عن قلقها إزاء "تزايد" أنشطة مراكز الدراسات والجمعيات الممولة من جهات أجنبية ،منوهة الى ان نشاطات هذه المؤسسات "تخالف الشريعة الإسلامية والدستور الأردني وتتعارض مع متطلبات الاستقرار السياسي والاجتماعي في وطننا الغالي"

وقال نقيب المحامين صالح العرموطي في رسالة وجهها لرئيس الوزراء نادر الذهبي الاربعاء "نظراً لاستمرار المخاطر التي يتعرض لها الوطن جرّاء تواصل ممارسات المراكز الممولة من الخارج فإن نقابة المحامين تنظر بقلقً بالغ وتدعو دولتكم ضرورة التدخل حماية للوطن وتعزيز أمنه ."

وشدد على ان نقابة المحامين"لاحظت خلال السنوات الأخيرة انتشار بعض المراكز التي تعمل تحت مسميات لها علاقة بحقوق الإنسان والمرأة ومراكز الدراسات والمعلومات" ، وحيث أنه "من الثابت بأن بعض هذه المراكز تتلقى تمويلاً من سفارات أجنبية ومؤسسات خارجية لغايات خدمة أهدافها وبرامجها مما يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون بلدنا الأردن وتهديداً لأمنه السياسي والاجتماعي".

واكد ان هذه المؤسسات والشركات "الوهمية التي جابت البلاد طولا وعرضا" تهدف الى " القيام بحملات مشبوهة هدفها خدمة سياسة الحركة الصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية الرامية إلى نشر الفوضى في منطقتنا العربية والإسلامية وإثارة النعرات الطائفية من خلال المنظمات التبشيرية وإشاعة حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي تحت ذريعة الديمقراطية والحريات الدينية والسياسية ، ولهذا فإننا في نقابة المحامين ندعو الحكــومة إلى اتخاذ أشد الإجراءات بحق هذه الشركات والمؤسسات واحالتها للقضاء لمخالفتها أحكام الدستور والقانون والأصول المرعية التي تلزم هذه المؤسسات التقيد بأحكام القانون ، هذا من جهة ومن جهة أخرى إحالتها للقضاء لإثارتها الفتن الطائفية والنعرات التي تهدد الوطن والنسيج الاجتماعي الأردني".

وطالب العرموطي الحكومة بـ"إغلاق هذه المراكز وفتح تحقيق بموضوع التمويل الأجنبي ومنع السفارات الأجنبية من التدخل في شؤون البلد وعدم تجاوز الأعراف الدبلوماسية والقانونية التي تلزمها بعدم ممارسة أي نشاط إلا من خلال وزارة الخارجية وموافقتها والطلب كذلك من السفراء الأجانب بوقف زياراتهم للمراكز والتجمعات الاقتصادية والبوادي والأرياف التي تشكل انتهاكاً لسيادة الوطن وتدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية ، ان مطالبنا هذه ، هي مطالب الوطن نكررها لكل رئيس حكومة يتولى موقع المسؤولية" .

واشار الى أن "هناك مؤسسات وطنية بتمويل وطني تقوم بدورها الوطني في نشر الوعي بحقوق الإنسان والتأكيد على ممارستها فعلا"، مثمناً دورها ومؤكداً على "ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم لها ، باعتبارها من رحم الوطن وقلبها على الوطن وأجندتها أجندة وطنية حرة كالمركز الوطني لحقوق الإنسان ".

ونوه الى ان هذه المؤسسات والمراكز "مسجلة بترخيص من قبل وزارة الصناعة والتجارة ومراقبة الشركات بحجة أنها شركات غير ربحية وتمارس نشاطات وندوات تكرس الانتقاص من هيبة الاردن وسيادته"،غير انه "يلاحظ على هذه النشاطات طابعها الأمني والاستخباري وهذا لا يمكن أن يندرج في باب الحريات العامة بل يندرج في باب الهجوم على الوطن والتجسس عليه"

واشار الى انه "وصل الأمر إلى أن توقع السفارات الأجنبية والحكومة الأردنية اتفاقية تسمح لهذه المراكز بمراقبة القضاء لغايات تنفيذ اتفاقيات تتعلق بمراقبة أداء القضاء في بلدنا منتهكين الحكم الدستوري الذي ينص على استقلال القضاء في المادة (97) منه ، مخالفين أيضا نص المادة الثالثة من قانون استقلال القضاء التي تقضي بأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون".

ولفتت رسالة النقابة الى انها سبق ان طالبت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بـ"تصويب أوضاع الشركات غير الربحية ومراكز الدراسات" وقد استجابت دائرة مراقبة الشـركـات وطالبـت هـذه الشركات بتصويب أوضاعها إلا أنها "لم تفعل حتى تاريخه" ،وقال أن وزارة الداخـلية "رفضـت تسجيل كافة هذه المؤسسات وقد تم التحايل على القانون من خلال تسجيلها كشركات غير ربحية لدى وزارة الصناعة والتجارة"

وتابع "وهذا يعني ضرورة التدخل المباشر للمطالبة بتصويب أوضاعها وفق أحكام القانون لتعارض ممارساتها مع الأهداف والغايات التي تم تسجيلها بناء عليها ، فالتقارير التي ترسلها هذه المراكز إلى الجهات الممولة والمتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأردن تمكن هذه الجهات من معرفة كيفية الضغط على الأردن والحلقات الأكثر ضعفاً لتوجيه الضغط إليها . "

واشاد العرموطي بموقف مجلس الكنائس و"اشقائنا المسيحيين الذين نهضوا وبأعلى الصوت لمحاربة هذه الظاهرة بأخطارها الكبيرة على مجتمعنا ووحدتنا وتصديهم لها بحزم واعتبار هذه التصرفات خطر داهم وطارئ ومطالبتهم سحب التراخيص من هذه الجهات المشبوهة، داعين في الوقت نفسه إلى بذل أقصى الجهود في سبيل مواجهة هذه الحملات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره وذلك من خلال القيام بدور فعال على كافة المستويات الحكومية والشعبية وتنمية الوعي الوطني والديني لدى أبناء شعبنا والاهتمام بهذا الشأن بالشباب والأطفال في المناطق التي قد تكون هدفاً لهذه الحملات وفي المناطق الفقيرة والمعدمة" .

واكد على أن "وحدتنا الوطنية خط احمر لا يجوز لأي جهة كانت محاولة المساس به أو الاعتداء عليه داعين الحكومة إلى الغاء التراخيص الممنوحة لهذه المراكز والشركات وطرد المبشرين وممارسة أقصى درجات الحزم مع كافة الجهات التي تحاول النيل من ثوابتنا الوطنية" .

وجاء في الرسالة "انطلاقاً من حرصنا على أردننا العزيز الغالي مما تخطط له الدوائر الاستعمارية والجهات الخارجية المشبوهة، وحفاظاً على سيادة الوطن وأمنه واستقراره، وتحديداً في هذه الظروف التي تتعرض فيها امتنا العربية والإسلامية لأبشع هجمة عرفها التاريخ الإنساني تستهدف دين هذه الأمة ووجودها وقيمها وهويتها وحضارتها وتهدف كذلك لاضعافها وشرذمتها والقضاء على منجزاتها ومقدراتها من خلال اقتحام مجتمعاتنا بطرق وأساليب مختلفة وتحت مسميات عدة منها إقامة مراكز الدراسات والأبحاث وتقديم الدعم المالي لمؤسسات وطنية بشروط تحقق من خلالها هذه الدوائر والمؤسسات الأجنبية فرض املاءآتها وخططها وتنفيذ برامجها وربط هذا الدعم بالولاء غير المشروط للأجنبي وأجنداته السياسية والاقتصادية والاجتماعية" .

وتابعت "وتأكيداً لقاعدة الولاء لمن يدفع فإن التقارير الصادرة عن المنظمات الخارجية وخصوصاً الأمريكية حول الأردن ترتكز على التقارير غير الدقيقة المرسلة من قبل بعض المراكز المحلية مما يسئ للوطن كما حدث في التقارير التي تعرضت لمجلس النواب والجهاز القضائي والتشريعات الوطنية لبلدنا، وهذه خطوط حمراء لا يجوز الاقتراب منها وتحديداً من جهات خارجية تدِّعي عكس ما تقوم به ولا تتجرأ على انتقاد ممارسات حكوماتها التي تعتدي على كافة القوانين والأعراف والمواثيق تحت حجج وذرائع واهية"