صحيفة السوسنة الأردنية

ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النيابية اليوم خلال اجتماع تراسه النائب فخري اسكندر الداوود عددا من الموضوعات التي تهم المواطنين.وابدى الداوود خلال الاجتماع الذي حضره محافظ العاصمة ومساعد مدير الامن العام للشؤون القضائية ومدير ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل وعدد من ممثلي بعض منظمات حقوق الانسان المدنية ارتياح مجلس النواب للقرار الذي اصدرته وزارة الداخلية المتعلق بالافراج عن 615 موقوفا.
ودعا مديرية الامن العام الى توسيع افقها في التعامل مع بعض الحالات الموقوفة تبعا للجرم الملحق بها واعادة النظر في بعض الاجراءات التي يتم تنفيذها بحق المفرج عنهم والموقوفين في مراكز الاصلاح.
واضاف الداوود ان اللجنة ناقشت ايضا موضوع الاقامة الجبرية من خلال تأكيدها على اهمية اعادة النظر بهذا الموضوع وان الاجراءات التي يستند اليها غير مفعلة بشكل كامل. وحول قرارات الابعاد الصادرة بحق عدد من الوافدين الاجانب بخاصة العمالة المتجاوزة لشروط الاقامة قال الداوود ان قرار الابعاد الذي تم ايضاحه من الجهة المعنية هو احد القرارات السيادية وان اللجنة طالبت بهذا الشأن "ان من صدر بحقهم قرار ابعاد فلا بد ان يجب القرار اية غرامات ملحقة به للتسريع من مسألة تسفير من صدر بحقهم الابعاد".
وناقشت اللجنة وفقا للداوود بعض المظاهر الغير حضارية والمنافية للعادات والتقاليد الاجتماعية التي اخذت تنتشر في عدد من المناطق السياحية مؤكدا ان مديرية الامن العام يقع على كاهلها ضرورة وضع الية رقابية جادة لمكافحة هذه المظاهر.وحول هذا الموضوع اوضح محافظ العاصمة ان مهمة المحافظة تنحصر بارسال المشاهدات حول بعض المظاهر غير المقبولة في عدد من المرافق السياحية الى وزارة السياحة كونها صاحبة السيادة في اغلاق المرفق المخالف.
وفيما يتعلق بما ورد في تقرير هيومن رايتس ووتش حول الاجراءات المتخذة من قبل ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل بحق الموقوفين قال" انه لا يمكن الجزم بعدم صحة ما ورد خلال ذلك التقرير وان اللجنة ستقوم بدفع ملاحظاتها حول ذلك التقرير الى وزير الدولة للشؤون السياسية مع التأكيد على اهمية الاخذ بها وان ملاحظات اللجنة لم تأت من فراغ بل عبر زيارات متكررة قامت بها اللجنة بكامل اعضائها لعدد من المراكز".
واوضح مدير ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل ان الادارة ستقوم بتصنيف الموقوفين الى موقوفين ومحكومين وذلك لتحقيق هدفين اولهما امن المراكز والثاني امن الموقوفين وانه سيتم تقييم المهاجع ايضا لتصنيفات تبعا لعقوبة كل شخص ومدى خطورته ومرضه وصولا لواقع افضل مما هو عليه الان .وفي نهاية الاجتماع بين النائب الداوود ان اللجنة ستواصل مناقشة عدد من الموضوعات خلال اجتماع لاحق مؤكدا على ضرورة تعزيز الشفافية بين مديرية الامن العام ومؤسسات المجتمع المدني بما يحقق المصلحة العامة./ بترا/