صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - دعت احزاب المعارضة الحكومة الى التراجع عن قرار تحرير الاسعار الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من مطلع العام المقبل2008 . وقالت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة في بيان اصدرته اليوم الاربعاء ان تحرير الاسعار سيفضي الى نتائج كارثية على حالة المواطن المعيشية والاقتصادية بشكل عام مما سيؤدي الى توجيه ضربة قاصمة الى ميزان العدالة الاجتماعية وسيؤدي الى توترات اجتماعية يصعب ضبطها.

واشار البيان الى ان الحكومة التزمت بالكامل باملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين في التحرير الكامل للاسعار بما فيها اسعار المواد الاساسية والتحرير الجمركي لاستيراد السلع بشكل مطلق ما فاقم الازمة الاقتصادية للمواطن الاردني وعمق تبعية الاقتصاد.

واكد البيان ان "مواجهة تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي يتطلب العمل والنضال الحثيث من اجل تحقيق تغييرات وتصويبات جذرية للتوجهات والسياسات الاقتصادية الحالية من اجل اقتصاد وطني مستقل ومتحرر من التأثيرات والتبعية الخارجية من جهة ومن جهة اخرى يتسم بالعدالة الاجتماعية في توزيع منجزات النمو والتنمية".

واعتبرت احزاب المعارضة ان كل ما هو مطروح في الموازنة من اشارات مبهمة وغير واضحة حول معالجة الشؤون الاجتماعية او ترقيع مسبق لكوارث ستحل على الجميع من تحرير اسعار المحروقات كسلعة ارتكازية لمئات السلع الاخرى لن تؤدي هذه الوعود الى حلول ناجعة وناجحة للازمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها المواطن .