صحيفة السوسنة الأردنية

في محاضرته أمام جمعية المصدرين ، قال محافظ البنك المركزي أن مشكلة الأردن الاقتصادية الراهنة تتمثل بعجز الموازنة وعجز الحساب الجاري. أما عجز الموازنة فهو مزمن ومفهوم للجميع ، وأما عجز الحساب الجاري فيكتنفه الغموض ويثير التساؤل.

وإذا كان عجز الموازنة يقع ضمن مسؤولية وزارة المالية ، فإن عجز الحساب الجاري لا يقع ضمن مسؤولية وزارة أو مؤسسة أو هيئة رسمية معينة ، فهو محصلة فعاليات وسياسات عديدة تقوم بها أو تشرف عليها جهات متعددة.

الحساب الجاري هو الجزء الأول من ميزان المدفوعات إلى جانب الحساب الرأسمالي والمالي. وهو يشمل المعاملات الجارية (مقبوضات ومدفوعات) في مجالات التجارة الخارجية بالسلع أو الخدمات ، والدخل كحوالات المغتربين والوافدين والمنح الخارجية ، وتحويلات أرباح الاستثمار الداخلية والخارجية.

عجز هذا الحساب يعني تفوق المدفوعات على المقبوضات ، لأننا نستورد من السلع والخدمات أكثر مما نصدر ، وهذا هو المصر الرئيسي للعجز.

هذا العجز يمكن تغطيته من أحد مصدرين أولهما تدفقات الاستثمارات الواردة والاقتراض الخارجي ، وثانيهما رصيد البلد من العملات الأجنبية. وبما أن احتياطي البنك المركزي ما زال في ارتفاع متواصل والاقتراض الخارجي محدود جداً ، فإن المصدر الوحيد لغطاء عجز الحساب الجاري حتى الآن هو تدفق الاستثمارات.

هنا تكمن المشكلة في عدم تناغم المصادر والاستخدامات ، فنحن نحصل على المال من مصـدر غير مضمون وقد لا يستمر وهو الاستثمارات الواردة ، ونصرف المال على استخدامات مستمرة ودائمة وهي استيراد السلع والخدمات.

يتوقع المحافظ أن يرتفع عجز الحساب الجاري بسبب الأزمة ، وهذا غير صحيح ، بدلالة انخفاض المستوردات وارتفاع الصادرات ، الأمر الذي يخفض العجز في الحساب الجاري. المشكلة تكمن في هبوط تدفقات الاستثمارات العربية التي كانت تغطي عجز الحساب الجاري وتزيد ، فانخفضت الآن بسبب الأزمة ، ولم تعد كافية لتغطية العجز في الحساب الجاري حتى بعد انخفاضه.

لتاريخه لم تحدث مشكلة جوهرية ، فما زال احتياطي المملكة من العملات الأجنبية في ازدياد ، مما يدل على أن العجز التجاري انخفض أكثر من انخفاض التدفقات الرأسمالية ، أي أن الأثر الإيجابي للأزمة ، وهو انخفاض العجز التجاري ، فاق الأثر السلبي للأزمة ، وهو انحسار حركة الاستثمارات الواردة.

لم يقترح المحافظ حلاً للمشكلة التي طرحها.الرأي