صحيفة السوسنة الأردنية

جدل محتدم وصراع خفي يعلو تارة ويهبط أخرى ولكنه لا يهدأ أبدا، يدور رحاه بين السماء والأرض، بين "الايكونومي والايكولوجي"، أي بين رجال الاقتصاد وحماة البيئة، بين شركات صناعة السيارات التي تدفع بأحدث وأقوى السيارات الفارهة على "الأرض" وبين الحكومة الألمانية التي تجاهد من أجل تنقية الهواء و"السماء" من انبعاثات الغازات السامة وما بين الاثنين يقف المواطنون الألمان حائرين، ماذا يركبون وماذا يتنفسون؟

والخلاف يستحق المتابعة من حيث الأطراف المهمة الفاعلة فيه فصناعة السيارات الألمانية تعد الأقوى في القارة الأوروبية أما البلد فهي تملك اقتصادا يعتبر القاطرة التي تقود أوروبا.

وانقسم الألمان واحتار تفكيرهم بشدة في النقاش المحتدم بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السامة وتأثيرها على قرارهم فيما إذا كان ينبغي لهم شراء السيارات التي تسبب أقل نسبة تلوث للبيئة والتي تسمى صديقة البيئة أم يكتفوا بسيارات أصغر تصلح فقط لحارة السير البطيء على الطرق الألمانية السريعة.

والمشكلة برزت على السطح عندما طرحت الحكومة الألمانية للنقاش حزمة حوافز اقتصادية مؤخرا ترافقت مع مواصلة الحوار العالمي بشأن التوصل لاتفاق جديد لحماية المناخ وهو النقاش الذي أكد احتدام الصراع و تضارب المصالح بين البيئة والاقتصاد .

وفي بادئ الأمر، كانت ألمانيا ترغب في منح المشترين خصم ضريبي لمدة عامين على جميع أنواع السيارات المجهزة بتكنولوجيا متقدمة لخفض انبعاثات الغاز السامة، بيد أن الاحتجاجات العنيفة من نشطاء البيئة أوقفت المشروع.

ويشعر معسكر الخضر بالغضب لأنه حتى السيارات الرياضية القوية المزودة بمحركات غير ملوثة للبيئة يمكن أن تطالب بحقها في الدعم الكامل بينما ستتلقى جميع السيارات نصف الدعم بصرف النظر عما إذا كانت ملوثة للبيئة من عدمه.

فقد اتهمت جماعة السلام الأخضر "جرين بيس" المعنية بالحفاظ على البيئة الحكومة بتشجيع السائقين من أصحاب السيارات الرياضية الكبيرة وسيارات الركوب الفارهة "الليموزين" المسئولة عن نحو خمس انبعاثات الغاز السامة في ألمانيا ولذا فإن خفض انبعاثات السيارات يمكن أن يسهم في تلبية هدف حماية المناخ من جانب ألمانيا التي تمتلك اكبر اقتصاد في أوروبا.

والمشكلة تكمن في أن السيارات تعد واحدة من الصادرات الرئيسية لألمانيا وهي السيارات التي يرغب العالم والعديد من الألمان في اقتنائها ليس فقط التي تستهلك وقودا أقل بل تلك السيارات الكبيرة والقوية التي تنهب الأرض وتوفر لراكبيها كل وسائل الرفاهية والأمان.

ورغم عدم تعميم تحديد سرعة السيارات في أنحاء ألمانيا لاختلاف حركة المرور في كل ولاية، فانه لا تزال هناك مناطق كثيرة لا تحدد سرعة السيارات على الطرق الألمانية حيث تكون في الحارة السريعة 160 كيلومترا في الساعة وربما تزيد على ذلك.

بيد أن نشطاء البيئة يواصلون جهودهم بلا هوادة فعلى سبيل المثال طلبت جماعة تابعة للكنيسة اللوثرية في ألمانيا من القساوسة أن يقدموا القدوة الطيبة لإتباعهم من خلال إبطاء سرعة سياراتهم على الطرق السريعة إلى 120 كيلومترا في الساعة إلا انه ليس هناك ما يفيد بأنهم امتثلوا لتلك النصيحة.

وفي المعسكر المضاد يقف أصحاب شركات صناعة السيارات القوية في ألمانيا ضد الجهود المبذولة لفرض تعميم السرعة المسموح بها في أنحاء البلاد، قائلين إن نشطاء البيئة الذين يدعون إلى صناعة سيارات بطيئة لا يلمسون عن قرب حياة المواطن العادي ومتطلباته.

بيد أن لعبة القط والفأر مستمرة حيث مارست دوائر الصناعة النافذة ضغوطا ضد تطبيق معايير خاصة بإنتاج سيارات موفرة للوقود وتقلص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون السام في دول الاتحاد الأوروبي.

واتهم يورجن ريش رئيس جماعة ألمانية معنية بحماية البيئة "دي يو اتش" الحكومة الألمانية التي تسعى إلى وقف انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ولكنها تعمل مثل الخادم الأمين بالنسبة لرؤساء مجالس إدارة شركات السيارات الفاسدين.

ولم تخفت حتى الآن حدة الجدل والخلاف في برلين بشأن خفض الضرائب على السيارات المستمر بلا هوادة منذ عامين، وفي نهاية المطاف أذعنت المستشارة انجيلا ميركل للضغوط واختارت التأجيل كما وعدت بتقليل الدعم إلى النصف لجميع مشتري السيارات الجديدة بلا استثناء.

وقالت إن حكومتها ستقلل اعتبارا من العام المقبل من الاعتبارات المتعلقة بعامل خفض الانبعاثات في برنامجها للدعم.

ورغم ذلك فإنه يبدو أن الجدال لن تفتر حدته حيث يسعى نشطاء البيئة إلى طرح برنامج للضرائب يكون بمثابة حافز لشراء السيارات الصغيرة.

وكانت ولايتان هما بافاريا وهي مركز شركة /بي ام دبليو/ وبادن فيرتمبرج مقر /مرسيدس –بنز/ و/بورش/ قد ضغطتا مسبقا وقالت إنهما ستوزعان خصم الضرائب بشكل يعارضه نشطاء البيئة.

إلا أن صناعة السيارات أخرجت من جعبتها حافزا آخر تزعم انه سيكون لصالح الصناعة والمناخ في آن واحد. وهو أن تشتري السيارات القديمة الملوثة للبيئة.

وقال مارتن فينتركورن الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن إن التخلص من أي سيارة صنعت قبل عام 1999 تسير على الطرق الألمانية حاليا سيقلص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 2ر11 مليون طن.

كما تقول شركة "أوبل" فرع جنرال موتورز الأمريكية في ألمانيا إن إعادة شراء السيارات يعتبر وسيلة لمساعدة صناعة السيارات المتعثرة.