صحيفة السوسنة الأردنية

الاردن استقبل منذ سنوات طويله موجات متعاقبة من اللاجئين فاق عددهم مليوني لاجئ من فلسطينيين وعراقيين وليبيين وأخيرا وليس آخرا يستقبل اليوم حوالي مليون ونصف المليون لاجيء سوري والعدد مرشح لأن يتضاعف خلال الفترة القادمه 

 

 

لم يغلق الاردن أبوابه في يوم من الأيام في وجه أشقاءه الفارين من نيران العنف والقتل والاغتصاب والباحثين عن الملاذ الآمن ، بل كان كريما للغايه بمنح الجنسية لأشقائه العرب وهو مالم تفعله دولة عربيه أخرى وقاسمهم لقمة العيش وشربة الماء ، وكل شيء .

 

مضت السنون ، واللاجئ ينتظر بلهفة العودة الى وطنه الام ، رحلت أجيال وولدت أجيال جديده ومعها يخبو حنين العودة الى الوطن ، وتكشّفت أوراق المستور ، فإذا بالأنظمة العربية ومعها رموز فلسطينيه وعربيه تآمرت على القضية وأصبح موضوع الهوية من الماضي ، وها هو سيناريو التوطين للقادمين الجدد يتكرر بمخيمات اللجوء السوري التي اصبحت مدننا وتم تزويدها بالبنية التحتيه لتكون صالحة للسكن ولعدة قرون ...استقبال وتوطين ومن ثم تشغيل وها هو بدا مشروع التجنيس كل ذلك يتم ضمن مخطط مبرمج هدقها التغيير الديموغرافي ليصبح الاردن بحدود عام 2018 حوالي 12مليون اردني يمثل ثلاث مكونات رئيسيه الشرق الاردني الغرب الاردني وللامانه انصهر هذان المكونان ليصبحا مكونا واحدا من خلال المصاهره والاختلاط والعيش المشترك وعلى مدار ثلاثة أجيال أصبحت الهوية واللهجه والمصير والقضية واحده فكان لا بد من حقن الدولة الاردنيه بمكون جديد ليس من اهتماماته القضية الفلسطينيه ولا يشكل خطورة على إسرائيل ...مكون ثالث اسميه المكون العرب الأردني من اصول سوريه وعراقيه وليبيه ويمنيه وغيرها ووحسب المخطط القادم سيكون المكون الثالث هو الأكبر عددا ومن المتوقع أن يسيطر على قطاع الصناعه والتجارة ..ومع التعديل في قوانين الإصلاح السياسي كقانون الانتخاب والاحزاب وقانون اللامركزيه وقانون الجنسيه لاحقا وغيرها من التعليمات التي تمنح جوازات السفر المؤقت لابناء الاردنيات ...الموضوع إذن تجنيس بالملايين خصوصا ان الكثير من الاطفال الذين ولدوا في مخيمات اللجوء السوري سيكون وضعهم القانوني الدولي تحت بند عديمي الجنسيه او بدون جنسيه وسوف يتخذ قرار دولي لاحقا بمنحهم جنسية الدولة المستقبله للجوء وهؤلاء ليس من ضمن أولوياتهم القضية الفلسطينيه وفي احسن الأحوال الاهتمام بقضايا وطنهم الأم ولن يشكلوا خطراً إسرائيل ..فالاردن الجديد يخدم إسرائيل أولا ومشروع تعزيز نظام الحكم مع تعديلات طفيفه على بعض بنود الدستور بحيث نشهد ولادة حكومات برلمانية يسيطر عليها مكون خليط..