صحيفة السوسنة الأردنية

كشفت جنرال موترز الأمريكية، أكبر مصنّع للسيارات في الولايات المتحدة والعالم، الثلاثاء عن نيتها إقفال أربعة من مصانعها المخصصة لإنتاج سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الخفيفة، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود بدّل بشكل "جذري ودائم" رغبات المستهلكين.

وتخطط الشركة أيضاً للتخلص من وحدة إنتاج عربة "هامر" الباهظة الثمن، والتركيز على تطوير طرز صغيرة واقتصادية من النوع الهجين لمواكبة الأوضاع الحالية. ومن المعروف أن طرز الدفع الرباعي والشاحنات الخفيفة هي المنتجات الأكثر مبيعاً لدى جنرال موترز، وبالتالي فإن إقفال هذه المصانع قد يرتب تداعيات كبيرة على أداء الشركة، غير أن الخيارات تبدو محدودة أمامها، مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، تجاوزت معها حاجز 135 دولاراً للبرميل الواحد. وفي مؤتمر صحفي عقدته الشركة في مدينة ويلنغتون، قال مديرها التنفيذي، ريك واغنر، إن الخطط ستتجه خلال الفترة المقبلة نحو إنتاج مركبات اقتصادية، لا تسرف في استهلاك الطاقة.

وأشار واغنر إلى أن المصانع المنوي إقفالها موجودة في أوهايو وويسكونسن في الولايات المتحدة، إلى جانب أونتاريو الكندية وتوليكا المكسيكية.
وسيكون مصنع توليكا، الذي ينتج شاحنات خفيفة فارهة، مخصصة لرجال الأعمال، أول ضحايا القرار الجديد، إذ سيغلق أبوابه قبل نهاية العام الجاري، على أن تغلق سائر المصانع خلال العامين المقبلين، علماً أن كلا منها يضم قرابة 2500 عامل. ورأى واغنر أن قرار جنرال موترز يعكس إيمان الشركة بأن أسعار الوقود الحالية لن تتراجع في الأمد المنظور، بل قد تشهد المزيد من الصعود خلال الفترة المقبلة مع استمرار النمو العالمي.

وقال واغنر: "أسعار البنزين المرتفعة غيّرت سلوك المستهلكين.. لا نعتقد أن هذه التحولات مؤقتة، بل نرى أنها دائمة." كما كشف أن الشركة تنظر في إمكانية بيع وحدة إنتاج "هامر،" في إطار مراجعة استراتيجيه شاملة لطرز عربات الدفع الرباعي المخصصة للاستخدام العسكري.

وبالمقابل، ستعزز الشركة العمل على تطوير وإنتاج سيارات تعمل بالبطارية أو عربات هجينة قابلة للشحن بالكهرباء عبر القابس العادي، يكون بوسعها قطع 60 كيلومتراً دون حرق نقطة وقود واحدة. ولن تقف التعديلات التي تنوي جنرال موترز إدخالها على خطوط إنتاجها عند حد تغيير الطرز، بل ستطال المحركات أيضاً، إذ بدأت مكاتب التصميم لديها تطوير محرك جديد لفئة السيارات الصغيرة، يمكنه السير لمسافة 15 كيلومتراً بغالون الوقود الواحد زيادة عن النسب الحالية.