صحيفة السوسنة الأردنية

ارست الدساتير والقوانين والمراسيم والانظمة في دول العالم المبادئ التي تحكم سير العمل الرسمي وحددت جميعها الحقوق والواجبات لكل من ‏الدولة والفرد والمجتمع، الا ان هذه النصوص لم تطبق عن قصد او عن غير قصد من المسؤولين والادارة الرسمية حيث بات المواطن في كل ‏دولة يشعر انه يعيش بظل شريعة الغاب فعلاً بعيداً عن دولة القانون والمؤسسات مما انعكس سلباً على الحياة السياسية والاجتماعية ‏والاقتصادية والتربوية والصحية والبيئية...‏

وللجواب على هذا السؤال الكبير، سبل المشاركة الفعلية في شؤون المجتمع والدولة لا بد من الاضاءة على سبل المشاركة كنماذج يمكن ‏انتهاجها حيث لا يتسع الوقت للتفصيل، علماً ان المشاركة تشكل شكلاً من اشكال التضامن والتكافل الاجتماعي، بل هي من صلب العقد ‏الاجتماعي بين المواطنين.‏

 

اولاً- ما هي سبل المشاركة الفعلية:‏

 

ان سبل المشاركة الفعلية في شؤون المجتمع والدولة متعددة ومتنوعة بتنوع الموضوعات والاعمال التي تتطلبها هذه الشؤون، ‏وللمشاركة انواع منها الفكرية ومنها العملية التي سنأتي على ذكرها لاحقاً.‏

 

ثانياً- من هي الجهات المقصودة التي عليها القيام بالمشاركة:‏

 

ان الجهات المقصودة بالمشاركة هم الافراد بنشاطهم الفكري والعملي والتنظيمي، وذلك من خلال العمل المؤسساتي في الاحزاب ‏والجمعيات والهيئات والمنظمات والنقابات والاتحادات والجامعات والبلديات والاندية على انواعها التي عليها ان تجتمع وتنتظم في ‏حكومة ظل بكل الميادين المتعلقة بالوزارات والمؤسسات العامة، او على الاقل ان تقوم كل منها على حدة وفقاً لطبيعة اهدافها وذلك ‏اولاً لضبط الاداء الرسمي، وثانياً للتفاعل معه ومده بالمشاريع والاقتراحات وبالنقد الايجابي والسلبي مع المحاسبة والمساءلة.‏

 

ثالثاً- نموذج من الموضوعات المقصودة بالمشاركة الفعلية بها:‏

 

نذكر منها على سبيل المثال: التربية، والبيئة، والاسرة، والمرأة، والطفولة، والشباب، والشيخوخة، والاعاقة والبطالة، والانحراف (الادمان ‏على المخدرات، المسكرات، الدعارة) والتشرد والتسول والمساجين.... وسيقتصر بحثنا على ثلاث منها هي: التربية والاسرة والمرأة ‏كنموذج لكيفية المشاركة والتعاون والنقد على انواعه.‏

 

رابعاً- سبل المشاركة في شؤون المجتمع والدولة:‏

 

أ‌-‏ ‏ سبل المشاركة في شؤون المجتمع:‏

 

• لجهة الامور التربوية والتعليمية:‏

 

‏-‏ بناء ثقافة المشاركة لدى الافراد ومنظمات المجتمع المدني للتفاعل مع المؤسسات التربوية عامة.‏

 

‏-‏ تعزيز المشاركة في انتخاب لجان الاهل وتعزيز العمل من خلالها والتفاعل مع تفاصيل ذلك.‏

 

‏-‏ تشجيع الادارات التربوية للقيام بالنشاطات اللاصفية بكل انواعها: الوطنية، والعلمية، والبيئية، والرياضة والاعلامية، والفنية، ‏والثقافية والصحية....‏

 

‏-‏ تشجيع الاهل لابنائهم في المشاركة بتلك النشاطات.‏

 

‏-‏ قيام منظمات المجتمع المدني المعنية تربوياً وثقافياً وعلمياً في التفاعل مع الجامعات والثانويات والمدارس والمعاهد.‏

 

• لجهة شؤون الاسرة: ‏

 

‏-‏ العمل على تعديل القوانين الخاصة بالاسرة لا سيما المواد المجحفة بحقوق المرأة والطفل.‏

 

‏-‏ اعداد برامج للتدريب والتوعية حول كافة المواضيع والمجالات المتعلقة بالاسرة.‏

 

‏-‏ القيام بلقاءات حوارية مع مؤسسات المجتمع التي تعنى بالاسرة لا سيما المراجع الدينية المختصة واصحاب القرار.‏

 

‏-‏ التنسيق مع كافة القطاعات العامة والخاصة والنقابية والاعلامية من اجل تبني ونشر التجارب.‏

 

 

• لجهة شؤون المرأة: ‏

 

قيام منظمات المجتمع المدني بمساعدة المرأة العاملة في شتى الميادين والعمل على ايجاد الظروف التي تساعدها في ‏تعزيز دورها اجتماعياً واقتصادياً بل والعمل على :‏

 

‏-‏ المشاركة في السعي لنيل المرأة العاملة لحقوقها لا سيما في ما خص التمييز في الاجر والترقية ونوعية العمل وساعاته.‏

 

‏-‏ المشاركة في السعي لالزامية انشاء دور حضانة تابعة للمؤسسات.‏

 

‏-‏ الاهتمام بالشؤون الصحية العامة والمحافظة على البيئة.‏

 

‏-‏ تشجيع العمل الحرفي للمرأة بغية احيائه والمحافظة على التراث اللبناني.‏

 

‏-‏ توطيد العلاقة بين النساء العاملات في جميع المؤسسات لتقوية روح التضامن ولتفعيل دور المرأة في كافة الميادين.‏

 

 

ب‌-‏ ‏ سبل المشاركة في شؤون الدولة:‏

 

‏-‏ العمل المشترك الرسمي والخاص في تعزيز المواطنة التي هي الاساس لبناء دولة المؤسسات والقانون.‏

 

‏-‏ لا بد ان تقوم المؤسسات الرسمية المعنية بالرعاية الاجتماعية باجراء تعديلات على النظام الخاص بتلك الرعاية ويشارك ‏بذلك الافراد والمنظمات.‏

 

‏-‏ لا بد ان تقوم المؤسسات الرسمية بإعادة النظر بكل الخطط والبرامج ان وجدت وكذلك القوانين والانظمة التي تعالج مشاكل ‏الاسرة، والمرأة، والطفولة، والشباب والشيخوخة والاعاقة، والانحراف، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.‏

‏-‏ التنسيق الفاعل والدائم بين الادارات الرسمية المختصة والمنظمات المحلية والدولية للعناية بالاحداث والاعاقة والطفولة ‏وغيرها.‏

 

‏-‏ القيام بتدريب العاملين في القطاع الاجتماعي الرسمي والخاص انطلاقاً من الحاجات التي تحددها الخطط والبرامج ‏الانمائية وهذا يستدعي حراكاً دائماً من منظمات المجتمع المدني بالضغط الدائم لوضع تلك الخطط والبرامج واجراء ‏التعديلات عليها وتزويد مراكز القرار الرسمية بالدراسات التي تساعد على تطوير العمل.‏

 

‏-‏ المشاركة مع المؤسسات الرسمية في اجراء مسح الحاجات الاجتماعية والاقتصادية وسواها.‏

 

‏-‏ تنمية العلاقة بين الجهات الرسمية والاهلية المهتمة بقضايا السكان المختلفة بغية توحيد المواقف بشأنها.‏

 

‏-‏ المشاركة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية لوضع وتحقيق البرامج والموضوعات وتنشيط المجهودات ‏لمتابعة وتنفيذ هذه البرامج في حملات توعية وتثقيف في الامور السكانية.‏

 

‏-‏ تأليف اللجان الاهلية للمشاركة في النشاطات الانمائية على مستوى الوطن.‏

 

‏-‏ تعزيز وتطوير الاساليب والوسائل في عمليات التنمية المدينية والريفية بالتعاون بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع ‏المدني وذلك بالمساهمة في الانشاء والتجهيز وتأمين سير العمل، وتعميم التجارب والاساليب والوسائل المتبعة في عمليات ‏التنمية.‏

 

‏-‏ العمل على انشاء مراكز للابحاث العلمية والادبية والثقافية والصحية والبيئية وسواها في كل الجامعات العاملة في لبنان ‏بعامة والجامعة اللبنانية بخاصة، وتشجيع المتمولين للمساهمة في ذلك كما هو حاصل في كل دول العالم المتحضر ‏وبوضع حوافز تساعد على انشاء المراكز وتطوير الموجود منها.‏

 

‏-‏ قيام البلديات واتحاداتها بكل المسؤوليات التي ينص عليها قانون البلديات خاصة في التفاعل مع كل المكونات المجتمعية ‏في منطقتها وعلى هذه الاخيرة المشاركة الفعلية في كل ما تتطلبه شؤون المواطنين ومدنهم وقراهم. وخاصة في تنفيذ ‏الاعمال والمشاريع الاتية:‏

 

 المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية.‏

 

 المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية والمسابح.‏

 

 المستشفيات العمومية والمصحات والمستوصفات وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحية.‏

 

 المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والملاهي والاندية والملاعب وغيرها من المحال العمومية ‏والرياصية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والفنية.‏

 

 الوسائل المحلية للنقل العام.‏

 

 الاسواق العامة لبيع المؤكولات وبرادات حفظها وبيادر الغلال.‏

 

 المساهمة في نفقات المدارس الرسمية وفقاً للاحكام الخاصة بهذه المدارس.‏

 

 اسعاف المعوزين والمعوقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الصحية والاجتماعية والرياضية ‏والثقافية وامثالها.‏

 

 مراقبة النشاطات التربوية وسير العمل في المدارس الرسمية والخاصة واعداد تقارير الى المراجع التربوية ‏المختصة.‏

 

وبناءً لما تقدّم، لا بد من التأكيد ان المشاركة الفعلية للمواطنين تبدأ من نوعية قانون الانتخاب المعمول به في كل دولة من الدول، حيث من ‏خلاله يفسح في المجال لجميع مكونات المجتمع ان تتفاعل مع ما يتطلبه الوطن من عمل ينطلق من مراكز القرار، وبدون ذلك لن ندخل في ‏الاصلاح المنشود، للقضاء على الفردية، والفساد، والمذهبية والطائفية والتطرف والعنف والارهاب، وإعمال العدالة وفصل السلطات مع ‏المحاسبة والمساءلة، كل ذلك في سبيل بناء دولة المؤسسات والقانون، وان الاستراتيجية القانونية المتعلقة في القوانين والانظمة القائمة، وطرق ‏التعديل، واقتراح قوانين وانظمة جديدة ليتسنى للمواطن ولمؤسسات المجتمع المدني المساهمة الجدية في شؤون المجتمع والدولة. ‏