صحيفة السوسنة الأردنية

غريبة هي السياسات المفاجئة ، اذ تقرر فجأة مراقبة مواقع الانترنت ، على الرغم من انني اتحدى الجهات ذات الصلة ، اذا كانت تعرف ما يكتب ضد الاردن ، في المواقع خارج الاردن ، ولتكشف لنا هذه الجهات ، عن الية المتابعة الموجودة لديها لمراقبة الاف الشتائم التي تنهال علينا في الخارج ، وهي الية غير موجودة اصلا.
ما دام الملك ضد الرقابة ، وما دامت مواقع الانترنت المحلية تدافع عن الاردن ، وهي مؤثرة على القارئ الاردني والعربي ، في الداخل والخارجي ، فالاولى دعم هذه المواقع ، وانعاشها ، والغريب ان الجهات المختصة تتحدث عن الرقابة ، وكان الاولى ان تراقب اداء التلفزيون ، ونشرات اخباره ، وبرامج الفرفشة ، التي لا يقبل الاطفال حتى متابعتها ، كان الاولى ان تتم مراقبة ، اداء الاعلام الرسمي ، ونقاط ضعفه ، وحالة التحنيط التي تسيطر عليه ، وهي حالة طبيعية ، فلم تبق كفاءة اصلا في الاعلام الرسمي.
لتدلنا الجهات المختصة على الحق الذي تستند اليه في مراقبه موقع لم ترخصه اصلا ، وكيف ستطبق ذات شروط الترخيص على المطبوعة الورقية ذات كلفة الطباعة والتوزيع والرواتب ، على شروط عمل موقع انترنت ، ليدلنا جهابذة التشريع كيف تنطبق ذات الظروف ، على الحالتين.
بامكاني ان ادل المهتمين على عناوين عشرات المواقع العراقية والسورية والبريطانية والامريكية ، كلها تطعن الاردن طعنا شديدا في ظهره ، ويمكن الدخول الى كل هذه المواقع ، بكل بساطة من هنا ، في عمان ، فلماذا يتم ترك هذه المواقع التي تمس الدولة والنظام والشعب ، وتتذكر بضعة مواقع محلية ، اذا دققنا في مضمونها جيدا ، نجدها لا تؤذي الاردن ، اصلا.
ما ستمنعه الرقابة ، محليا ، يتداوله الناس في المجالس ، او نراه على الفضائيات او يتحول الى اشاعات ومبالغات ، والافضل ان لا نمنع شيئا ، فالانترنت في البيوت اليوم ، هو مثل الماء ، ولكن على شكل صنبور الكتروني ، وكل هذه القصص والازمات يتم خلقها مجانا ، ودون سبب ، فكل اسبوع تنتج لدينا ، قصة جديدة ، ونقفز فجأة من اسواق الخضار الى مواقع الانترنت.
والحكومة ذاتها لم تكن بحاجة الى ان تعلن انها ستراقب مواقع الانترنت ، فالقانون العادي يحاكم من يكتب منشورا او ورقة او قصيدة تمس الاردن ، وبالتالي ، تنطبق كل هذه القوانين ، على مواقع الانترنت ، مثلما تنطبق على كتابة قصيدة وتوزيعها في حفل او مناسبة ، غير ان الجهات الرسمية ، ربما ارادت ارباك مواقع الانترنت ، بعد الدور الذي لعبته في ملفات التسمم والتلوث ، وجراء البث الفوري للاخبار ، وهو الامر الذي لا حل له من جانب المختصين ، فهي ليست صحفا ، يمكن التدخل بها قبل الطباعة ، وليست اعلاما رسميا محكوما لهذا او ذاك ، انها قصة السقف المرتفع ، والبث المتواصل ، اولا بأول ، بحيث تباغت كل الجهات بما يظهر على الموقع ، وتصبح المهمة الوحيدة ، هي خلع المادة عن موقع الانترنت في احسن الحالات.