صحيفة السوسنة الأردنية

في الأخبار أن سعر البترول في الأسواق العالمية تجاوز 88 دولاراً للبرميل ، وربما كان في طريقه إلى مستوى 100 دولار ، فما هي النتائج؟.
الموازنة العامة الأردنية استندت على فرضية أن سعر برميل البترول لا يزيد عن 60 دولاراً ، ومعنى ذلك أن الكلفة ارتفعت بنسبة 47% عن التقديرات ، وهي نسبة شاهقة يصعب على الاقتصاد الأردني استيعابها دفعة واحدة.
هذا الوضع يعني أن فاتورة النفط المستورد سوف ترتفع إلى مستوى 3200 مليون دولار سنوياً ، أو ما يعادل 65% من الإيرادات المحلية للخزينة. وفي هذه الحالة فإن الدعم المطلوب للإبقاء على الأسعار المحلية للمشتقات النفطية على حالها يبلغ خلال 12 شهراً قادمة أكثر من ألف مليون دينار.
أسهل الأمور أن نقوم بوضع المشكلة على أبواب الحكومة لنرى ماذا ستفعل ، إذا كانت ستفعل شيئاً على الإطلاق ، ولكن ماذا لدينا من حلول يمكن تقديمها ليكون النقد مسؤولاً؟.
يخطر بالبال رفع الأسعار المحلية بنفس نسبة الارتفاع العالمي أي 47% ، دفعة واحدة أو على دفعتين على أن يرافق ذلك شبكة أمان مناسبة لحماية الفئات الاجتماعية الضعيفة. وفي هذه الحالة فإن معدل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في سنة 2008 سيصل إلى 10% لهذا السبب وحده ، فإذا أضفنا إليه الأسباب الأخرى فإننا نتحدث عن نسبة أعلى.
ويخطر بالبال الإسراع في بناء المفاعل النووي الذي يمكن أن يزود الأردن بالطاقة الرخيصة للاستهلاك المحلي والتصدير ، ولكن هذا يحتاج للانتظار عدة سنوات.
ويخطر بالبال اتخاذ إجراءات تقشفية كاسحة لخفض استهلاك المحروقات ، تشمل جميع القطاعات ، فمن غير المعقول أن ينفق البلد بين 20 إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي على المشتقات البترولية التي توسع استهلاكها نتيجة للدعم الذي يشجع الهدر ، ليصبح أعلى نسبة في العالم دون استثناء.
كل واحد من هذه الحلول مفيد ، ولكنه غير كاف ، فلا بد من الأخذ بها كلها ضمن برنامج شامل يجب إعداده وتطبيقه اليوم قبل الغد ، فلا مجال للانتظار ، لأن الخسارة الصافية للخزينة من الآن وحتى نهاية هذه السنة تبلغ 300 مليون دولار أي بمعدل أربعة ملايين دولار يومياً.
يبقى أن الوقت المناسب لاتخاذ القرارات الصعبة هو الآن ، أي قبل بدء الحملة الانتخابية وانعقاد مجلس النواب.