صحيفة السوسنة الأردنية

قرأنا في صحف الخميس أن الأردن قدم طلباً لنادي باريس يعرض فيه على الدول الدائنة تسديد ديونها نقداً مقابل خصم معقول ، وأن نادي باريس وافق على الطلب من حيث المبدأ وترك المقادير ونسبة الخصم للتفاوض بين الأردن وكل دولة دائنة على حدة.

إلى هنا يمكن وصف ما حدث بلغة القانونيين بأنه تعاقد على الدخول في تعاقد ، أي أنه ليس عقداً ملزماً نهائياً ، فالمبالغ والخصومات متروكة لمفاوضات ثنائية ، وليس في ذلك جديد ، فقد كنا دائماً نستطيع التفاوض مع أي دائن ، وكان لكل دائن حق التنازل عن حقوقه كلياً أو جزئياً إذا شاء.

إلا أن صحف اليوم التالي (الجمعة) طالعتنا بأخبار مختلفة على لسان وزير المالية تقول إن نسبة الخصم هي 11% ، وأن الأردن وقـّع اتفاقيات مع ثماني دول دائنة من أصل 19 ، أي أن التفاوض سيتم مع باقي الدول الدائنة التي يبدو أنها لم تقبل بنسبة الخصم المذكورة بالرغم من تواضعها.

تريد الحكومة استخدام حصيلة التخاصية بالدولار والدينار ، المحتفظ بها لدى البنك المركزي لتسديد الديون. وهذا هو الاستعمال الصحيح لهذه المبالغ حتى لا يستمر تعطيلها أو استنزافها لنفقات عامة.

أما إذا زادت القروض المتفق على تسديدها المبكر على أرصدة التخاصية ، فإن الحكومة تستطيع تدبير قرض مصرفي جماعي ، تشارك فيه مؤسسة الضمان الاجتماعي ، وفي هذه الحالة يستبدل الدين الأجنبي بدين محلي.

من الناحية المالية البحتة ، تتوقف جدوى هذه العملية على مقدار الخصم الذي يحصل عليه الأردن من الدول الدائنة ، وبخلاف ذلك فليس مفيداً للمقترض أن يسدد قروضاً مقسطة على 20 سنة بفوائد مخفضة.

ويبدو أن نادي باريس لم يقدم تنازلاً أكبر لأنه يرى قوة المركز المالي للمملكة وتحسن وضعها الاقتصادي ، وكان على الوفد الأردني أن يؤكد كثيراً على أثر الارتفاع الحاد لأسعار البترول وانخفاض المنح الخارجية على الموازنة العامة وميزان المدفوعات خلال السنوات القادمة.

يضاف إلى ذلك أن الوقت الراهن ليس أنسب الأوقات فالدولار الذي سندفع به هو الآن في أضعف حالاته تجاه العملات الأخرى ، وهي حالة قد لا تستمر طـويلاً ، خاصة وان جزءاً كبيراً من القروض موضوع البحث محرر باليورو أو الين ، ويكلف تسديدها اليوم غالياً.