صحيفة السوسنة الأردنية

التحليلات والتوقعات والاحاديث كلها تتفق على تغيير حكومي بعد الانتخابات النيابية، بل ان بعضها واستنادا الى معلومات من مصادر مطلعة حددت موعدا وهو الخامس والعشرون من تشرين الثاني القادم لقدوم الحكومة الجديدة، تمهيدا لأن تكون جاهزة لدخول مجلس النواب لدى افتتاح دورته العادية الاولى في الاول من كانون الاول القادم.

هذه التوقعات منطقية سياسيا، لعلها لا تستند فقط الى معلومات من هذه المصادر، بل الى عُرف سياسي يقول ان المجلس الجديد ترافقه حكومة جديدة، وهو عُرف يستند الى المنطق السياسي، وان كان ليس قدرا او قانونا ملزما.

ومع التقدير لكل المعلومات والمصادر فإن هذا لا يلغي خياراً آخر مهما كانت قوته وهو بقاء الحكومة حتى بدايات العام القادم، او ربما حتى انتهاء الدورة العادية الاولى في نهاية اذار. وما نقوله ليس معلومات من جهات مطلعة، بل خيار سياسي يستند الى معطيات او دعائم، منها مثلاً ان هذه الحكومة التي ستنهي عامها الثاني بعد الانتخابات ستقدم موازنة العام القادم لمجلس النواب، وهي قائمة على إعدادها بكل التفاصيل، بما فيها موازنة شبكة الامان، وهي الاقدر على تسويق الموازنة التي تمثل السياسة الاقتصادية.

لكن الاهم من الموازنة ان الحكومة تواجه استحقاق رفع الدعم عن المشتقات النفطية بخاصة بعد الارتفاعات المتتالية لأسعار النفط، وهذا الاستحقاق يكفي لتحميل اي حكومة عبئا يهدر صورتها وحضورها وشعبيتها. فأي حكومة جديدة ستدخل مباشرة هذا المعترك او المعركة الشعبية الخاسرة، مع ملاحظة انها ستواجه مقاومة ولو كلامية وهجومات شرسة ولو خطابية من مجلس نواب جديد عيون أفراده على الناس. فأي نائب جديد حتى لو كان مقتنعا برأي الحكومة فلن يقف الى جانبها ويتوقع ان كل الناس تراقبه ويريد اثبات وجوده، فالحكومة التي سترفع الاسعار ستدفع ثمنا غاليا وسيستنزفها شعبياً وإعلامياً ونيابياً.

علينا ان نتذكر ان اي حكومة جديدة سيكون عليها تقديم بيانها الوزاري لنيل الثقة عليه من المجلس الجديد، وستكون الحكومة مثل ميدان الرماية يمارس عليه النواب تمرينا بالذخيرة الحية من حيث التشكيلة والبرنامج، بل سيكون الحديث حتى عن الحكومات السابقة، وسيفرِّغ النواب الجدد كل طاقتهم الكامنة في نقد الحكومة، وبعد حصولها على الثقة ستدخل مهرجان الموازنة وخطاباتها بما في ذلك رفع الاسعار الذي يبعث الخوف لدى النواب كما الحكومة.

sameeh.almaitah@alghad.jo