صحيفة السوسنة الأردنية

تعاني معظم بلديات المدن الأردنية من المديونية الثقيلة ، ويقدر الدين القائم على البلديات بحوالي 60 مليون دينار ، وهي تطالب الحكومة بدعمها مالياً ، وتحصل من الرئيس على وعد غامض بالدعم ، فهل تستحق البلديات أن تدعمها الخزينة التي تحتاج بدورها إلى الدعم ، والأهم من ذلك ، ماذا على مجالس البلديات أن تفعل لكي تستحق هذا الدعم.

ليست هذه أول مرة ترتفع فيها أصوات البلديات مطالبة الحكومة بتخفيف مديونيتها ، وفي كل مرة كانت الحكومة تقدم الدعم للبلديات ، وتسدد بعض ديونها أو تعفيها منها ، ولكن الحال يعود بسرعة إلى ما كان عليه ، وتتراكم الديون مجدداً ، وكذلك المطالبة بالدعم.

لو كانت البلديات مراكز تنمية متقدمة ، كما وصفها الرئيس من قبيل المجاملة ، فإنها تستحق التمويل والدعم. أما إذا كانت تنفق 80% من مواردها على الرواتب ، فمعنى ذلك أنها لا تقوم بالواجب الذي من أجله تستحق دعم الحكومة.

ولو كانت البلديات تقوم بتحصيل حقوقها القانونية من المواطنين فربما أنها لن تحتاج للدعم ، وإذا احتاجته فذلك لتمويل مشاريع إنمائية ذات مردود مالي واضح ، ولكن أعضاء المجالس البلدية المنتخبين لا يتشددون في تحصيل الأموال والغرامات للمحافظة على شعبيتهم في الانتخابات القادمة ، أو لتجنب الاتهام بالكيل بمكيالين حسب الانتماءات العشائرية.

لكي تستحق أي بلدية وصف مؤسسة تنمية ، لا يجوز أن تزيد حصة الرواتب في موازنتها عن 40% ، ولكي تستحق البلدية دعماً حكومياً يجب أن تقدم برنامجاً مقنعاً يثبت أن مديونيتها لن تعود إلى الارتفاع مرة أخرى في المستقبل. وأخيراً فلكي تستحق البلدية الدعم يجب أن تقدم برنامجاً إنمائياً لإقامة مشاريع تخدم مصالح المدينة وتحقق مردوداً يسدد التزاماتها.

نعم ، تستحق البلديات - وهي حكومات محلية - دعم الحكومة المركزية ، ولكن هذا الدعم يجب أن يكون مشروطاً ، وأن يتناسب مع حسن الأداء ، وأن لا يكون مجرد دواء مسكن لا يعالج الأسباب التي أدت إلى تراكم الديون.