صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - رجحت مصادر متطابقة أن تقدم الحكومة على اتخاذ قرار رفع أسعار المحروقات وإزالة الدعم كليا عنها اعتبارا من الأربعاء المقبل، مؤكدة في الوقت نفسه أن اتخاذ القرار لن يتأخر عن نهاية الأسبوع الحالي. وتوقعت المصادر نفسها أن تكون جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل هي جلسة اتخاذ القرار بعد أن يوشح مشروع قانون موازنة العام 2008 بالإرادة الملكية، على أن يدخل حيز التنفيذ الأربعاء.

ويقر مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة 2008، التي تقوم على أساس إزالة دعم المحروقات وتحرير قطاع الطاقة، خلال جلسة يعقدها غد الاثنين. وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس العين رجائي المعشر إن لجنته فرغت من إعداد التقرير وضمنته لجدول أعمال جلسة الاثنين.

وتوقع المدير العام لشركة مصفاة البترول الدكتور أحمد الرفاعي في تصريحات لـ"التلفزيون الأردني" أول من أمس أن يكون قرار زيادة أسعار المحروقات بعد انتهاء مجلس الأعيان من إقرار مشروع القانون وتوشيحه بالإرادة الملكية السامية. وتوافقت مصادر حكومية وبرلمانية، فضلت عدم نشر اسمها، مع ما ذهب إليه الرفاعي، متوقعة أن يتخذ القرار في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، على أن يسري تنفيذه ابتداء من صباح اليوم التالي.

وكان وزير المالية حمد الكساسبة كرر غير مرة أن رفع أسعار المحروقات سيتم عقب إقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومروره في مراحله الدستورية اللازمة. وقال "لن يتم إزالة الدعم عن المحروقات إلا بعد إقرار الموازنة".

وعلى ضوء التحرير الكامل لأسعار المحروقات، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن أسعار البنزين بمختلف أصنافه سترتفع بنحو 16% نتيجة فرض الحكومة ضريبة مبيعات عليها، مقابل زيادة نسبتها 63.4% على أسعار السولار والكاز، فيما ستصبح اسطوانة الغاز سعة 12.5 كيلوغرام بسعر 6.5 دينار حتى نهاية آذار (مارس) المقبل، لتصل إلى 10 دنانير مطلع نيسان (ابريل).

وأوضحت عضو اللجنة المالية في مجلس الأعيان وجدان الساكت التلهوني أن اللجنة أنهت لقاءاتها مع الوزراء والمسؤولين من خلال العمل المتواصل يوم الثلاثاء الماضي.

وأكدت أن اللجنة المالية فرغت من إعداد التقرير، وأوصت الأعيان بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب. وكان مجلس النواب أقر مشروع القانون الشهر الماضي من دون إجراء أي تخفيض على بند النفقات، إذ تجاهل النواب توصية لجنتهم المالية المتضمنة تخفيضا بنحو 120 مليون دينار.