حافلات نقل ركاب .. صواريخ على الارض بلا صيانة

mainThumb

02-02-2008 12:00 AM

السوسنة - صواريخ على الارض، هذه العبارة بات يرددها كثيرون عن بعض حافلات النقل العام التي يقودها سائقوها بسرعة البرق على خطوط النقل في سباق مع الوقت لالتقاط اكبر عدد ممكن من الركاب دون اعتبار للسلامة العامة سواء للركاب او المشاة أوالمركبات الأخرى .
سلوك بعض حافلات النقل العام الصغيرة منها خصوصا ، يزداد سوءا فيما معظم الحافلات متهتكة لا تصلح للعمل ومباعة بالباطن، وحوادث في تزايد وخسائر تتفاقم وتشوهات عميقة في قطاع حيوي يشوبه الفلتان ، في الوقت الذي يتعامل معه الانسان بشكل مباشر ، فضلا على شركات نقل معتمدة تضرب عرض الحائط بقرارات هيئة تنظيم قطاع النقل العام .
و في رده على استفسارات الرأي قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام الدكتور هاشم المساعيد ان القطاع لا يمكن ان ينظم بطريقة سريعة وانما ببطء وعلى مدى طويل في اشارة الى قرار الشطب مقابل التحديث الاستبدالي ضمن اعفاءات جمركية وضريبية والذي اقرته الحكومة مؤخرا لتحديث الاسطول بدأ من العام الحالي وحتى العام 2013.
وبين ان الهيئة تدرس الزام الشركات التي تسير حافلات على الطرق الخارجية وتقطع مسافات بعيدة بان توظف سائقين لكل حافلة بحيث يتناوبان على القيادة في الرحلات البعيدة.
واقر المساعيد بانه ثمة وسائط نقل تعمل على خدمة الركاب وهي منتهية الترخيص دون ان يذكر احصائية بذلك ولكنه قال ان خمس حافلات عاملة لاحدى شركات الاستثمار تعد غير مرخصة، في الوقت الذي قال فيه مصدر موثوق ان نحو 300 سيارة ركوب متوسطة من شركات الاستثمار عاملة غير مرخصة ولا مؤمنة كما بين مصدر اخر ان 11 حافلة لشركة استثمار تنقل طلاب جامعة الحسين بن طلال في معان انتهى ترخيصها منذ نيسان من العام الماضي ولم تقم بترخيصها حتى اللحظة، كما ان هذه الشركة لم تدفع حتى الان بدل استثمار الخط للهيئة واخلت بالعقد حيث شغلت 11 حافلة علملا بان العقد يلزمها بتشغيل 13 حافلة، وبينت مصادر ان الحكومة وافقت قبل نحو عامين على تجديد 150 سيارة ركوب متوسطة تعمل في مناطق عمان الشرقية على ان يتم تحديثها خلال 6 شهور ولكن لم يتم تحديثها حتى اللحظة.
ووعد مدير الهيئة بتفعيل الرقابة على وسائط النقل العام مؤكدا ضرورة ان يتم تفعيل نظام النقاط على مخالفات السائقين للمساهمة في ردع جزء من مخالفاتهم على الطرقات.
واعتبر المساعيد ان معظم الحوادث التي تسببها وسائط النقل العام 7% منها فقط بسبب الميكانيك و65% على عاتق السائق والبقية تعود لجاهزية الطرق وتقارب الابنية مشيرا في الوقت ذاته الى ان السلوك المتجذر لدى السائقين المسرعين وقال المستثمر في قطاع النقل عبد الستار ابو حسان ان تنظيم النقل العام لا يتم الا بربط النقل بالمرور وتشديد الرقابة للحد من الحوادث على الطرق بحيث يتم تخصيص مسارب خاصة للحافلات على الطرق الرئيسية والزامها بالتنزيل والتحميل في اماكن مخصصة بدلا من قيامها بذلك امام الانفاق والجسور مما يسبب ارباكات في المرور.
واكد ابو حسان اهمية ان يتم اتخاذ اجراءات سريعة لتنظيم القطاع وبسط السيطرة الكاملة علية بدلا من الجراحة التجميلية التي تتخذ في تجديد العقود وتجاوز المواصفات الفنية المطلوبة لافتا في الوقت ذاته الى ضرورة التركيز على مواصفات الحافلات التي تعمل على الطرق الخارجية بحيث يكون هيكلها اكثر قوة .
وبحسب المساعيد، فان الخسائر المادية نتيجة الحوادث على الطرق خلال السنوات العشر الماضية بلغت نحو 7ر1 مليار دينار ، وخسائر بالارواح ما يزيد عن 7500 حالة وفاة و170 الف اصابة.
وتقول تقارير رسمية ان حجم الاستثمار في قطاع نقل الركاب بلغ حتى العام الماضي 600 مليون دينار ولكن اوساط تطرح تساؤلات .. هل تحسن القطاع في ظل تزايد الاستثمار ؟ واختصر مدة انتظار الراكب؟ وتلاشت ازمات النقل على ابواب الجامعات؟ واقتنع المواطن باستخدام النقل العام عوضا عن سيارته الخاصة؟ وهل تراجعت نسبة الحوادث التي تتسببها وسائط النقل العام؟!
وكان مجلس الوزراء قرر مؤخر منح سيارات الركوب المتوسطة والحافلات باستثناء وسائط النقل العام العائدة لشركات الاستثمار من الرسوم الجمركية وتخفيض ضريبة المبيعات الى 7% على المستوردة منها والى 4% على المصنعة محليا. مقابل الشطب لغرض التحديث الاستبدالي. كما بدأت هيئة تنظيم قطاع النقل العام ستبدا اعتبارا من مطلع العام الحالي بتطبيق خطة الاستبدال التحديثي لوسائط النقل العام وتطبيق العمر التشغيلي ليصار الى تحديث 2990 واسطة نقل على مراحل حتى عام 2013 ويشمل قرار الشطب السنوي حسب العمر التشغيلي لسيارات الركوب المتوسطة في العام الحالي للوسائط التي يقل موديلها عن 1985 فيما ستبدأ بشطب الحافلات التي يقل موديلها عن عام 1980 في العام الحالي.
وتشير الاحصائيات الى ان عدد حافلات نقل الركاب في المملكة يزيد على 3ر1 الف حافلة فيما يبلغ عدد سيارات الركوب المتوسطة ( الحافلات الصغيرة) نحو 4500 سيارة ويبلغ عدد سيارات التاكسي نحو 15 الف سيارة 11 الفا منها في عمان .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد