صحيفة السوسنة الأردنية

من وقت لآخر تطلع علينا منظمات دولية بمؤشرات قياسية لرصد جوانب من أوضاع البلدان المختلفة مثل: العولمة ، الشفافية ، حرية الصحافة ، التنافسية ، حقوق الإنسان ، الديمقراطية ، الانفتاح ، مناخ الاستثمار ، إلى آخره. اعتدنا أن نرحب بالمؤشرات التي تعطي بلدنا مرتبة متقدمة ، فهي دليل قاطع على أننا نسير بالاتجاه الصحيح ونثير إعجاب العالم ، أما المؤشرات التي تعطينا مرتبة متأخرة ، فنقابلها بالتجاهل والتعتيم الإعلامي أو بتهمة الانحياز.
هذه المؤشرات ، والدرجات المعطاة لمختلف البلدان ليست دقيقة أو صحيحة تماماً ، فهناك عنصر التقدير ، كما أن لبعض مصادر المعلومات مصالح وانحيازات ، لكنها تظل مهمة وتستحق العناية. هذه المؤشرات تكشف العيوب ، وتحفز على الإصلاح ، ويقصد بها أيضاً خدمة المتعاملين مع الدولة ذات العلاقة بحيث يتعاملون معها إما بثقة أو بحذر على ضوء المعلومات المتوفرة ، خاصة وأن بعض البلدان تتقن عملية التسويق الخارجي ، وتعطي صورة أفضل من الواقع ، في حين تقصر بلدان أخرى بحق نفسها ، وتسمح لصورتها بأن تكون أسوأ من الواقع. والعالم يحكم على كل دولة على ضوء التقارير الدولية التي تصنف أوضاعها وتقارنها بغيرها.
من حسن الحظ أن الأردن يحظى بصورة خارجية إيجابية ، بفضل الدور الذي يقوم به جلالة الملك على المسرح الدولي ، ومعظم المؤشرات تعطي الأردن مرتبة جيدة إجمالاً ، ولكن بعضها الآخر يشير إلى عيوب ونواقص تستحق الاهتمام والعلاج.
بعض وسائل الإعلام الأردنية توقفت طويلاً أمام آخر مؤشر للفساد ، لأنه وضع الأردن في المرتبة 53 عالمياً بدلاً من 40 في العام الماضي ، وقد استخدم بعض الجهات هذه الأرقام لإحراج الحكومة ، ولجأ البعض الآخر لاتهام مؤسسة الشفافية الدولية بالانحياز.
محاولة تبرير ما حدث ليست مجدية ، فلم يكن الأردن وحده في مركز تراجع بمقياس الشفافية ، فقد تراجعت الإمارات 3 مراتب ، والبحرين 6 مراتب ، وتونس 9 مراتب ، والسعودية 9 مراتب ، وعمان 14 مرتبة ، والكويت 14 مرتبة ، والجزائر 15 مرتبة ، ومصر 35 مرتبة ، ولبنان 36 مرتبة ، فالتراجع مع الأسف ظاهرة عربية ، كما أضيفت دول جديدة لم تكن مشمولة ، احتل بعضها مراكز متقدمة دفعت بدول أخرى إلى الخلف. مؤشر الفساد يجب أن يؤخذ بجدية ، فلا بد أن المرتبة التي أزعجتنا اعتمدت على معطيات تستحق العلاج.