صحيفة السوسنة الأردنية

بعد مرور سبع سنوات على اطلاق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ما زالت الاستثمارات الصناعية في ادنى مستوياتها مقارنة بباقي مناطق المملكة, بالرغم من ان المخطط الذي بنيت على اساسه اطلاق المشروع سنة 2001 كان يستهدف ان يبلغ حجم الاستثمارات الصناعية 20 بالمئة من الاستثمارات المستهدفة والبالغ قيمتها ستة مليارات دولار في ذلك الوقت.

لا احد يستطيع ان يجبر المستثمر على اقامة مشروع صناعي ان لم يكن هو شخصيا مقتنع بذلك, وهذا الاقتناع لا يأتي من فراغ, بل هو مبني على دراسات للجدوى الاقتصادية اساسا, وهنا اقول ان استقطاب الاستثمارات الصناعية امر مختلف عن استقطاب الاستثمارات السياحية التي نجحت العقبة الخاصة بجذبها بعد ان قدمت حوافز وتسهيلات جاذبة لرجال الاعمال المهتمين بالاستثمار السياحي, ومن ابرز تلك التسهيلات الاراضي التي ارتفعت اثمانها في العقبة لاكثر من عشرين ضعفا في بعض المواقع, فهل تستطيع المفوضية ان تقدم للصناعيين حوافز مشابهة لما حدث في السياحة?

اعتقد ان الامر في غاية الصعوبة بالنسبة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية, فعلى الرغم من بناء مدينة صناعية دولية بتمويل امريكي وصل الى 100 مليون دولار في عام ,2002 واليوم لا يوجد في تلك المدينة سوى مصنعين للملابس يشغل احدهما 44 عاملا من بنغلادش.

هناك العديد من العقبات التي تقف امام الصناعيين للاستثمار في العقبة, فالاستثمار الصناعي بشكل عام في المملكة ضعيف, فلماذا يكون بالعقبة افضل حالا?, ناهيك ان العقبة ما زالت تفتقد لعوامل الانتاج الصناعية الرئيسية, خاصة فيما يتعلق بالكفاءات الادارية التي تدفع المستثمرين لجلبها من العاصمة, الامر الذي يرتب عليهم اعباء مالية جديدة تتمثل في السكن والمدارس وتكاليف المعيشة المرتفعة مما يسهم في النهاية بزيادة كلف الانتاج بشكل يؤثر سلبا على قدرتها التنافسية.

كما ان توفر العمالة المدربة والمؤهلة فنيا ليس بأحسن حال من توفر الكفاءات الادارية, فالعقبة ما زالت تفتقد بشكل كبير للعمالة المؤهلة والمتخصصة.

في العقبة التي تعتبر الميناء الرئيسي والوحيد الذي لم يكن عنصر جذب لمجتمع الاعمال الصناعي, لسبب بسيط ان المستفيد هو من يصدر فقط, وبالتي ستنخفض عليه كلف النقل, في حين ان ارباح الصادرات صفر في كل مناطق المملكة وليس بالعقبة فقط.

الا ان المعضلة الرئيسية التي تواجه الصناعيين في العقبة وتحد من استثماراتهم هناك, هي فيما يتعلق بقواعد المنشأ, فلا يعقل ان تعفى الصادرات الاردنية من العقبة لدول العالم من الرسوم الجمركية في حين تدفع السلع الصناعية التي تدخل من المنطقة الخاصة الى السوق المحلية رسوما, هذه قضية بحاجة الى تعديل جوهري في جملة من التشريعات والانظمة التصديرية.

اما بخصوص باقي عوامل الانتاج مثل الطاقة والمياه فهذه قضايا مفروغ منها, فليس باستطاعة اي جهة كانت سواء في داخل العقبة ام خارجها ان تقدم تضحيات بهذا الشأن لحفز الصناعيين على الاستثمار هنا او هناك, فالصناعات الوطنية هي ضحية جنون اسعار الطاقة عالميا.

في اعتقادي ان التركيز على تنمية العقبة سياحيا هو الاجدى في ظل المعطيات الراهنة, وهناك فرصة كبير للنجاح خاصة اذا ما نظرنا الى الجوار حيث التجارب السياحية الناجحة, اما اذا بقينا نقول بأننا نريد سياحة وصناعة وخدمات في العقبة فإننا سنضيع جهودنا سدى لاننا لن نحصل على اي شيء.