صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - حث جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة والمعنيين في قطاع النقل والمرور على العمل "بجدية" للحد من حوادث المرور واتخاذ التدابير كافة التي تجعل من طرقنا أكثر أمنا وسلامه.

وقال جلالته خلال اجتماعه اليوم بمسؤولين حكوميين وممثلين وإعلاميين من مؤسسات المجتمع المدني.."نريد أن نعمل بأقصى سرعة للحد من هذه الظاهرة والبدء بخطوات عملية وسريعة على ارض الواقع". وأضاف جلالته..طلبت في أيار الماضي إعداد إستراتيجية وطنية للحد من الحوادث لكن ما زالت مؤشرات الحوادث في تزايد، وارتفعت الحوادث بمعدل 4ر13% خلال عام 2007".

وشدد جلالة الملك خلال الاجتماع الذي جرى فيه مناقشة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة والجهات المعنية بهذا الخصوص، على ضرورة تفعيل وتطبيق القوانين على كل مخالف دون تمييز أو محاباة بمنتهى الشفافية وان يكون القضاء هو المرجعية لأي شكوى.

وأعلن جلالته انه سيتم تزويد الخدمات الطبية الملكية بخمس طائرات إسعاف وإنقاذ متطورة كمرحلة أولى في مسعى للحد من الخسائر البشرية جراء الحوادث التي تقع في مناطق بعيده.

يذكر ان حوادث الطرقات قتلت خلال السنوات العشر الأخيرة نحو "7084 " مواطنا فيما تجاوز عدد الجرحى أكثر من "175" ألف جريح كان آخرها حادث جرش الذي وقع قبل عدة أيام وأودى بحياة 21 مواطنا وخلف 33 جريحا معظمهم يرقدون على أسرة الشفاء.

وقدرت الخسائر المادية الناجمة عن حوادث السير بنحو 258 مليون دينار خلال عام 2006، مقابل 220 مليون دينار عام 2005 فيما بلغ مجموع الخسائر المادية نتيجة الحوادث المرورية خلال السنوات العشر الماضية ما يقارب 1579 مليون دينار.

ويفقد الاردن طفلا واحدا كل 35 ساعه، ويعتبر ذلك رقما مذهلا خصوصا إذا ما قورن بالمملكة المتحدة التي تفقد 30 طفلا تحت سن الثانية عشرة سنويا علما بأن عدد سكانها يبلغ 60 مليون نسمه.

واعتبر جلالته..أن تطبيق نظام نقل حضاري آمن وحيوي من شأنه ان يحفز المواطنين على عدم استخدام مركباتهم الخاصة فضلا عن أنه يحد من الحوادث المتكرره..موجها جلالته الحكومة الى العمل على الاستفادة من تكنولوجيا مراقبة الطرق وتعميمها على بلديات المملكة على غرار ما حدث في أمانة عمان الكبرى.

وكان جلالته قد وجه رسالة إلى رئيس الوزراء في أعقاب حادث جرش للعمل على معالجة ظاهرة حوادث السير من خلال المكاشفة الصادقة إزاء هذه الظاهرة وأسبابها وضرورة الإسراع في علاجها في ضوء ازدياد أعداد القتلى والمصابين جراء ذلك.

من جهته قال رئيس الوزراء نادر الذهبي..إن الحكومة والجهات المعنية بدأت فور تلقيها الرسالة الملكية بمراجعة الإستراتيجية الوطنية للمرور والتي أعدتها وزارة الداخلية وإعادة النظر بتدريب وتأهيل السائقين.

وتوقع الذهبي أن يتم خلال شهر إقرار استراتيجية وطنية شاملة للسلامة المرورية تتضمن مشاريع وخطط وبرامج محددة لكل جهة لها علاقة بهذا الموضوع.

وأكد الذهبي..أن البلديات والأشغال بدأت بدراسة أوضاع الطرق لغاية صيانتها وتزويدها بالشواخص المرورية وبيان المواقع الخطرة التي تسبب الحوادث.

وقال الذهبي..ان الحكومة ملتزمة بوضع برنامج تشريعي وتنفيذي يترجم بخطوات عمل وتدابير لمواجهة هذه الظاهرة لجهة تغيير ثقافة وممارسات السير والمرور وإعادة النظر في عملية تدريب وتأهيل وامتحان السائقين ومراجعة منظومة التشريعات المرتبطة بالسير, بما فيها تعديل قانون السير..مبينا أن التصدي لهذه الظاهرة لن يكون "بطريقة الفزعه " بل وفق برامج عملية محددة قابلة للتطبيق والتي تحتاج إلى تكاتف جهود جميع الجهات المعنية للحد من هذه الظاهره.

وناقش الاجتماع دور كل جهة من المؤسسات المعنية في التصدي لهذه المشكلة والخطوات التي اتخذتها بهذا الخصوص..حيث تم التأكيد على أن ما يحدث على الطرق يؤشر إلى حالة عدم الالتزام بالثقافة المرورية والمسؤولية الوطنية والالتزام بالقانون.

وأكد الاجتماع..ضرورة البدء الفوري بمعالجة النقاط السوداء التي تتكرر عليها حوادث الطرقات وتطبيق قانون السير بصرامة والعمل على إيجاد نظام نقل فاعل وحيوي وإعادة وتحديث وسائط نقل الركاب.

وركز الاجتماع على موضوع الإسعاف والإنقاذ والذي له دور أساسي في التخفيف من حجم الخسائر التي تنجم جراء حوادث المرور في حال عدم تواجد طاقمها بالوقت المناسب.

وأكد المجتمعون على دور الإعلام المدروس والهادف والتركيز على تضمين هذا الموضوع ضمن المناهج الدراسية والمساقات الجامعيه.

وقال مدير الأمن العام اللواء مازن القاضي..إن مديرية الأمن العام تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية الحد من حوادث الطرقات..مشيرا الى ضرورة تعاون الجهات المعنية بهذا الخصوص.

وأضاف..إن إجراءات عديدة تم اتخاذها لجهة بناء وترسيخ ثقافة سير ترتكز على احترام القانون والتقيد بالتعليمات والشواخص والإرشادات..مبينا ان 600 نقطة سوداء رصدتها المديرية على الطرق تتكرر عليها الحوادث تم تزويدها للجهات المعنية لمعالجتها.