صحيفة السوسنة الأردنية

عندما يتعرض الانسان الى حادث سير يؤدي الى اضرار جسمانية تصيب انسانا آخر فانه من المفروض اول ما يفكر به السائق المتسبب للحادث هو العمل على انقاذ المصاب وتخفيف الضرر عنه وهذا واجب انساني يتحتم عليه ان يقوم به بدون خوف او تردد لان اي حادث سير من المؤكد ان يكون غير متعمدا او قاصدا ايذاء نفسا بشرية وهذه التصرفات اذا تمت بصورة صحيحة و اخلاقية لابد لها ان تخفف من مصيبة اهل المصاب التي بالتالي تؤدي الى تخفيف ردة الفعل لديهم ومن الممكن وشعبنا الاردني بطبيعته طيبا وشهما فانه يؤدي الى تسامحهم مع متسبب الحادث .

وهذه الاخلاق الحميدة التي يتمتع بها شعبنا يجب ان لا تستغل من اي جهة كانت وخاصة ان شركات التامين وبموجب نظام التامين الالزامي الذي تم العمل به في عام 2002 والذي رفع بموجبه سقف التغطية التامينية للنفقات الطبية للاصابات الجسدية من حوادث السير الى 5000 دينار هي التي ستقوم بدفع مسؤوليتها بغض النظر عن فاتورة المستشفى حتى وان صدر حكم بذلك لان النظام المعمول به قد حدد المبالغ المتوجب دفعها من قبل شركة التامين وبالتالي يجب ان تعلم الجهة الطبية التي ستقوم بعلاج المصاب ان وجود شركة تامين ستقوم مستقبلا بدفع مبلغ الفاتورة ليس معناه كنزا مفتوحا لها ويجب ان تراعي الله ودخل المواطن عند اي حالة ادخال لها بسبب حادث سير ولما كانت جميع المستشفيات والخاصة منها بنيت على المبدأ التجاري واهم هدف لها الربح فانه يجب ان لايغيب العنصر الانساني والمبدأ الاخلاقي لها لاستغلال المتسبب بالحادث او اهل المصاب والبدء بطلبات ما أنزل الله بها من سلطان وعلاجات وتحاليل وادوية واقامات في المستشفى بداعي او بدون داعي ويجب ان يطبق في هذه الحالات الحد الادنى للاجور الطبية التي نصت عليها تسعيرة نقابة الاطباء .

للاسف ان اول ما يتم التفكير فيه في اي مستشفى خاص عند دخول مصاب بحادث سير هو كيفية استغلال هذا الوضع وحلب المواطن الداخل بأكبر مبلغ ممكن واستغلال الحد الاعلى للاجور الطبية متناسين حالة الناس ( مغارة علي بابا وانفتحت ) وهذه الجملة ليس من باب المدعابة بل ذكرت في احد المستشفيات الخاصة ومن اعلى ادارة فيها علما ان الذي ذكرها طبيبا ومن امثاله كثير ولا اريد هنا ان اغير اخلاق الناس لان الجمله المعهودة عند اي مناقشة للفاتورة يكون الرد ( هو ليش انت الي دافع ما هي شركة التامين راح تدفع) نريد تذكير المستشفى بان اموال شركة التامين ليس سائبا يحق لكل من هب ودب ان يغرف منه ويمشي بل يجب ان يعلم الكل بان تلك الشركات لا تقوم بتسديد الفاتورة كما هي بل هناك جهة طبية مختصة تقوم بتدقيقها وتلتزم بدفع الحد المعقول للفاتورة مما قد يتسبب في خسارة كبيرة لدافع الفاتورة وبالتالي فان المشكلة للاسف بدلا من ان تكون مع المبالغة في الاجور يتم تجييرها على شركة التامين على انها لا تريد الدفع مما يزيد حالة التوتر بينها وبين المواطن .

ان ما يحدث من مغالطات في رسالة المستشفيات الانسانية هو نفسه الذي يحدث عند مراجعة المصاب الى عيادة الطبيب الخاصة والغريب بالامر ان الطبيب يرفض التنازل عن رأيه وكأنه دستور لا يمكن تغييره ويتحدى كل من يناقشه من شركة التامين بل وترفض شركة التامين دفع المبلغ وبالتالي يكون الضحية هو المواطن الذي يبدأ بالزعيق لموظف التامين علما انه امتنع عن هذا التصرف عند الطبيب الذي هو سبب المشكلة لانه قد اوهمه بان شركة التامين ستدفع لك هذا المبلغ بمجرد انك رفعت صوتك ويقول له اذا كان فيهم رجل يحكي معي ويناقشني بالسعر .