صحيفة السوسنة الأردنية

تبدأ اليوم عملية الترشيح للانتخابات ، ويشرع الطامحون للوصول الى مقاعد مجلس النواب بالمنافسة على أصوات المواطنين وعقولهم وضمائرهم. ورغم أن وتيرة هذه المنافسة ما تزال خافتة وباهتة في معظمها ، الا أن بدء عملية الترشيح رسميا اليوم من شأنه أن يرفع من حدة المنافسة ويسهم في «تسخين» المعركة الانتخابية.
وبمعنى اخر ، فان المواطن سيصبح منذ اليوم هدفا مشروعا للمرشحين الذين سيتنافسون على كسب وده ومجاملته في الافراح والأتراح ، وقطع الوعود له بكرم حاتمي منقطع النظير.
ومنذ اليوم ايضا ، فان الرهان على وعي المواطن يصبح أكثر الحاحا من أي وقت مضى ، بحيث يميز بين مطلقي الشعارات البراقة التي لا يمكن تحقيقها وبين المخلصين في تبني قضايا الناس وتحقيق الممكن منها. فما أسهل رفع الشعارات واطلاق الوعود ، ولكن العبرة بالتنفيذ.
ولا شك أن عملية التقييم سهلة بالنسبة للمرشحين الذين سبق وأن فازوا بثقة الناس في المجالس السابقة ، اذ أن سجلهم الانتخابي هو أفضل معيار للحكم عليهم.. فكم كان هؤلاء الاشخاص ملتصقين بقضايا الناس ، وكم دافعوا عن المصالح العليا للمواطنين؟،
كل هذا يمكن معرفته من خلال تقييم ادائهم في الدورات البرلمانية السابقة.
ومع الاعتراف ، بأن الحكومة وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني قد قامت حتى الان باجراءات طيبة لضمان حسن سير العملية الانتخابية.. كما يسجل لرئيس الوزراء د. معروف البخيت أنه بادر باعلان الموافقة على السماح لمؤسسات المجتمع المدني بمتابعة الانتخابات ، مما يسهم في تعزيز مصداقية العملية الانتخابية ، ويكسبها سمعة جيدة على الصعيدين المحلي والدولي.
وفي حقيقة الأمر ، فان التخوف الان على هذا الاستحقاق الدستوري لا ينبع مما قد تفعله الحكومة.. فهي تعمل ضمن توجيهات الملك وضمانته بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة.. بل ان التخوف يأتي الان من الأثر السلبي للمال السياسي على العملية الانتخابية.
لقد تواترت الاخبار في الأيام الأخيرة عن ممارسات يندى لها الجبين على صعيد شراء الأصوات والذمم.. وأخطر ما في هذه الانتخابات هي أنها تجري في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة ، مما يجعل ضعاف النفوس تحت رحمة الاغراءات المالية من المرشحين الذين لا يملكون حضورا وطنيا أو سجلا مشرفا ، ويعتقدون أنهم يستطيعون شراء أي شيء بأموالهم ،
ولذا فان من يعتقد أن الاخلال بالعملية الانتخابية يأتي من الحكومة فقط هو مخطىء وغير ملم بالأمور.. اذ يمكن أن يأتي الخلل من الممارسات المعيبة لبعض المرشحين ، وأبرزها عملية شراء الاصوات ، ولا شك أن المسؤولية تعود على الحكومة ايضا في تفعيل القوانين ضد المسيئين للعملية الانتخابية والضرب بيد من حديد على كل من يتطاول على نزاهة العملية الانتخابية بالممارسات المخالفة للقانون.. ولا يكفي أن تلزم الحكومة نفسها وموظفيها بالنزاهة ، ولكن عليها أن تضمن تعامل الجميع مع هذه العملية بكل أمانة وبالتزام كامل بالقانون.