صحيفة السوسنة الأردنية

ما جاء في الخطاب الملكي امام مجلس الامة سيتحول في الايام المقبلة الى تعهدات بترجمته الى افعال من قبل الحكومة والمجلسين (النواب والاعيان) وهو ما سنسمعه في خطابات الرد على الخطاب الملكي من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

الكلمات المحورية في الخطاب هي في تأكيد الملك بان المطلوب منه ومن حكومته ومن مجلس الامة رفع مستوى معيشة المواطن. حول هذه العبارة يفترض ان تتركز الخطط والسياسات والموازنات من قبل الحكومة, وان يقابلها البرلمان, بما يساعد ويكفل تنفيذ الخطط ودعمها بوسيلتين (1) تمرير التشريعات والقوانين التي تصب في صالح (رفع معيشة المواطن). (2) ممارسة المهمة البرلمانية (الرقابة والمساءلة) بطريقة تؤمن تحقيق الرقابة المطلوبة على انفاق وتشغيل موارد الدولة.

ان ذكر قانون المالكين والمستأجرين في خطاب الملك ودعوته الى اعادة فتح الحوار حوله, هو مثال على السياسات والقرارات والتشريعات المطلوبة بشكل عاجل من قبل الحكومة ومجلس النواب والاعيان لاجراء التعديلات التي تكفل عدم المساس بالامن الاجتماعي للاسر الاردنية. وبما يعطي الامل بان الخطابات والتعهدات ستترجم الى وقائع وحقائق معاشة يلمس المواطن اثرها على جيبه وحياته اليومية.

قانون المالكين والمستأجرين الجديد الذي سيطبق في عام 2010 يجب ان يغير, لانه يجسد بشكل واضح مصالح المالكين ورأس المال على حساب المواطن البسيط ويوجه اليه ضربة في صميم قدراته على العيش بطريقة لائقة.

الذين وضعوا قانونا للمالكين والمستأجرين يمكّن المالك من رمي اثاث المستأجر في الشارع اذا لم يدفع ما يقرره من زيادة على الاجرة حتى وان كانت بالآلاف, الذين وضعوه اعتقدوا ان الاردن مثل دبي, وحتى في تلك الامارة الثرية تم اخيرا تحديد حرية المالكين في رفع الاجرة بنسبة معينة بعد ان احدثت حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي.

قانون المالكين والمستأجرين يؤكد بان مجلس النواب ومن خلفه الاعيان لا يكونان احيانا في صف الناس, والا لماذا مر مثل هذا القانون الذي خلق حالة من الخوف والقلق عند نسبة كبيرة من الاسر المستأجرة, التي تقدر ب¯ (60) بالمئة من المجتمع.

نشكر جلالته على عباراته القوية والواضحة عن حرية الصحافة والاعلام والتزامه بصونها وحمايتها, لتكون الرقيب والكاشف للحقائق, بموضوعية ومهنية ومسؤولية. وقوله بان من غير المقبول ان يسجن صحافي بسبب خلاف في الرأي على قضية عامة.

ان قضية حرية الصحافة والاعلام في هذا البلد, لا تستقيم ولا تنسجم مع احاديث العودة الى وزارة الاعلام, فالذين اجهضوا على مدى السنوات الماضية محاولات المجلس الاعلى للاعلام ليكون مرجعية اخلاقية ومهنية وراعيا للحريات الصحافية, نجحوا في افراغ فكرة اعلام الدولة بكثرة تدخلاتهم, وما احدثوه من تغييرات سلبية على التشريعات الخاصة بالمؤسسات التي خلفت وزارة الاعلام. وذلك من اجل اقناع رأس الدولة بان الحل هو باعادة وزارة الاعلام.

نأمل ان تترجم هذه الحكومة توجيهات الملك بما يساعد الصحافة ان تكون (عين الرقيب), ونأمل من مجلس النواب الجديد ان لا يسير على خطى المجلس السابق الذي عارض في البداية مشروع قانون (عدم حبس الصحافي) والذي شهد حفلة حقد صاخبة على الصحافة بتكسير كاميرات الصحافيين وضربهم.

باختصار المخاوف كبيرة من ان لا تترجم مفاصل الخطاب الملكي الى قرارات وخطط وسياسة تخدم المواطن, ذلك لان بعض من هم في المسؤولية لا يزالون يعتقدون بان المناصب تشريف لا تكليف.