صحيفة السوسنة الأردنية

ازمة الحياة السياسية تتفاقم مع انهيار القوى الحزبية والبرلمانية

تقلص حجم الطبقة السياسية الاردنية وحضورها في السنوات الاخيرة بشكل ملحوظ. تعثر مشروع الاصلاح والمراوحة في منتصف الطريق قضى على آمال تجديد النخب السياسية. صار اختيار مسؤولي الصف الاول في الدولة مهمة شاقة نظرا لمحدودية الخيارات المتاحة. المعايير المطلوبة تغيرت مع تغير مهمات السلطات والمؤسسات التنفيذية والاهداف ايضا.

وفي غياب المنافسة والادوات الديمقراطية للعبة تحتكر فئات نخبوية الملعب السياسي وتصبح الروابط العائلية والمصالح الشخصية وحسابات البزنس معايير بديلة لاختيار المسؤولين. وتبدو الثقة الشخصية بامكانيات الافراد هي المرجع الوحيد لترشيحهم للمناصب الوزارية.

لكن الانخراط في لعبة كهذه يكون في العادة على حساب قيم الشفافية المعروفة في الانظمة الليبرالية.

تشكيلة الحكومة الجديدة تعد مثالا على هذا الحال حيث تتداخل الروابط العائلية وتوريث الوزارات مع الحسابات الشخصية.

لا ننفي عنصر الكفاءة عن وزراء الحكومة الجديدة لكننا كما قلت في السابق امام مأزق الحياة السياسية الاردنية التي لم تعد تفرخ للمجتمع قادة سياسيين.

ستة من وزراء الحكومة هم ابناء وزراء سابقين, وزيران احدهما شقيق لنائب والاخر نجل نائب بارز مرشح لرئاسة مجلس النواب, وزيران آخران تجمعهما علاقة عائلية قوية. وزير آخر يعمل في مكتب احد وزراء حكومة البخيت المستقيلة استلم نفس الوزارة التي كان يشغلها رئـيسه في العمل. 4 وزراء يرتبطون بمصالح مباشرة مع الوزارات التي تسلموها بحكم طبيعة اعمالهم الاقتصادية في قطاعات الانشاءات والاستشارات والدراسات.

تنطوي هذه التركيبة على تضارب صارخ في المصالح خاصة وان هذا التيار في الحكومة يلتقي مع حلفاء مماثلين في مجلس النواب في ظاهرة تشبه الى حد كبير التجربة المصرية في الحكم.

بالامس طلب رئـيس الوزراء نادر الذهبي من فريقه الوزاري اشهار ذممهم المالية لدى القاضي المختص, خطوة طيبة بلا شك وهي الزامية وفق القانون لكنها لا تعني شيئا في ظل التشابك القائم بين رجال الاعمال ومؤسسات القرار السياسي والتشريعي.

وقد شهدنا في زمن حكومات سابقة كيف تمكن اصحاب المصالح ووزراء البزنس من تسخير نفوذهم لحساب شركاتهم وشركائهم في القطاع الخاص, حتى القوانين كانت تصاغ احيانا وفق رغبة اشخاص بعينهم.

تبقى هذه الاشكالية قابلة للمعالجة فنحن نراهن على نزاهة الرئـيس والتزام الوزراء بالقسم الدستوري. القضية المؤرقة هي في فقر الحياة السياسية الاردنية التي لم تعد تنجب سياسيين فتدفعنا للعودة الى ابناء الوزراء واصحاب الحظوة وكأننا نعود الى زمن الباشوات في العصور الغابرة.