صحيفة السوسنة الأردنية

لولا ترحيل جانب من النفقات الرأسمالية في موازنة 2007 إلى سنة 2008 ، وتحقيق أرباح من بيع البنزين في النصف الأول من السنة ، وارتفاع الإيرادات المحلية بأكثر مما كان مقدراً لها في الموازنة الأصلية ، لوصل عجز الموازنة لسنة 2007 إلى 1156 مليون دينار أو 10% من الناتج المحلي الإجمالي كما يلي:

مليون دينار

310 عجز مقرر في الموازنة الأصلية

78 الملحق الأول لزيادة الرواتب

500 الملحق الثاني لدعم المحروقات والأعلاف

188 نقص في الدعم العربي الموعود

80 دعم إضافي للمحروقات فوق الملحق

من الناحية العملية ،وبسبب العوامل المشار إليها أعلاه ، تقدر وزارة المالية أن العجز في موازنة هذه السنة 2007 سيتراوح بين 550 إلى 600 مليون دينار فقط.

أما العجز المقرر في مشروع موازنة 2008 فقد قدر مبدئياً بحوالي 724 مليون دينار.

تعطي هذه الأرقام النتائج التالية:

1- إن عجز سنة 2007 سيكون في حدود 5% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهي نسبة عالية ولكنها أقل مما كان يخشى حدوثه.

2- إن عجز سنة 2008 سيرتفع حوالي 150 مليون دينار بالأرقام المطلقة ليصل إلى 6ر5% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهي نسبة عالية جداً ، ولا تنسجم مع سياسة خفض العجز.

3- إن المديونية ارتفعت خلال 2007 بمقدار 600 مليون دينار ، وسترتفع مرة أخرى في 2008 بمقدار 714 مليون دينار ، أي بنسبة 10% تقريباً.

4- إن إعادة شراء مبلغ كبير من المديونية الخارجية بخصم 11% لن يخفض إحصائياً حجم المديونية الكلية في العام القادم ، لأن التسديد سيتم من ودائع باسم الخزينة لدى البنك المركزي (تخاصية) التي كانت تطرح من المديونية الكلية ، أي أن العملية ستمثل نقلاً لجانب من المديونية الخارجية إلى المديونية الداخلية ، ويظل المجموع الكلي على حاله باستثناء الخصم المستفاد من عملية إعادة الشراء ، والذي يلغي أثره ارتفاع سعر صرف اليورو بأكثر من 11%.

5- إن السحب على مخصصات شبكة الأمان البالغ رصيدها 301 مليون دينار لا يبدأ إلا عند تعويم أسعار المحروقات وتوقف الدعم.

6- إن كل ضغط على وزارة المالية لإنفاق مبلغ ما زيادة على مخصصات الموازنة سيكون ممولاً بأكمله بالمزيد من الاقتراض وارتفاع المديونية.