مجلس الكنائس يكشف عن 40 فرقة تبشيرية في الأردن

mainThumb

15-02-2008 12:00 AM

السوسنة - عبر مجلس رؤساء الكنائس في المملكة عن دهشتهم لما احتواه التقرير الذي بثته وكالة الانباء الامريكية/كومباس دايركت نيوز/من مغالطات تشوه الحقيقة وتسيء الى العلاقات الاسلامية المسيحية بين المواطنين الاردنيين.

كما عبر المجلس في بيان له عن استغرابه قيام فئات صغيرة دخيلة على الوجود المسيحي في الاردن وغريبة عنه وعن تاريخ العلاقات الاسلامية المسيحية فيه وعددها لا يتجاوز بضع مئات بالسماح لذاتها بالتحدث باسم المسيحيين عموما وتنصب نفسها وصيا أو قيما على المسيحية وكأن المسيحية في خطر.

وأوضح البيان..أن عدد المسيحيين المواطنين المقيمين في الاردن يبلغ حوالي 4 بالمائة، ومع المقيمين في الخارج فيبلغ حوالي 5 بالمائة..وان المسيحيين المواطنين ليسوا مستوردين من الخارج، وتعود جذورهم الى أيام الرسل والاجيال المسيحية الاولى..وفي الاردن مجلس رؤساء الكنائس المقيمين في الاردن وهم مطران الروم الارثوذكس بندكتوس ومطران الروم الكاثوليك ياسر عياش ومطران اللاتين سليم الصائغ ومطران الارمن الارثوذكس فاهان طوبوليان..ويبلغ عدد المؤمنين المنتمين الى كنائسهم 95بالمائة من المواطنين المسيحيين..واما الكنائس الاخرى، فنظرا لقلة عدد أبنائها، فان رئاستها الدينية تقيم في القدس.

وأكد بيان مجلس رؤساء الكنائس..أن المواطنين المسيحيين في الاردن يعيشون حياتهم العادية، في مختلف المدن والقرى، بكل أمان واطمئنان ويقيمون علاقات اجتماعية جيدة مع المجتمع الاسلامي، فاختلاف الدين لم يفرز في الحياة اليومية والاجتماعية جماعتين اسلامية ومسيحيه.

ويساهم المسيحيون في الحياة الاجتماعية والتجارية والعلمية ويخدمون في الجيش وفي مختلف المؤسسات الحكومية أسوة بالمواطنين المسلمين.

وتجد الكثيرين منهم في طليعة المثقفين والمؤهلين علميا في مختلف المجالات..وكذلك تقيم الرئاسات الدينية المسيحية علاقات طيبة جدا مع رجال الدين الاسلامي ومع رجال الحكومه.

وقال البيان..ان المسيحيين الاردنيين لا يخشون على الاطلاق تراجع الحكومة عن موقفها التقليدي المتسامح..وان الحكومة والمواطنين المسيحيين والمسلمين يخضعون للدستور الاردني..والدستور غير قابل للتعديل او التغيير بموجب مزاجية هذا او ذاك، وبحسب الدستور، للدولة دين، هو الاسلام..وبالتالي فمن بديهيات الامور ان تنطبق بعض القوانين النابعة من الدين، على المسلمين لا على المسيحيين، بشأن مسائل الاحوال الشخصية..ولذلك وتوخيا للمساواة، فلقد حفظ الدستور وحفظت القوانين للمواطن المسيحي الكثير من الامتيازات التي يتمتع بها المواطن المسلم لانه مسلم..فعلى سبيل المثال، يؤكد الدستور الاردني والقوانين السارية المفعول على حق الكنيسة في تأسيس محاكمها، ويعترف الدستور لها بالصلاحيات التي للمحاكم الشرعية على المسلمين في أمور الاحوال الشخصية والوقف..ويحق للمواطن المسيحي، في مسائل الاحوال الشخصية، بل يجب عليه أن يلجأ الى محكمته الكنسية،وعلى السلطة المدنية أن تنفذ قراراتها..كذلك تعفى الكنائس من الكثير من الضرائب شأنها في ذلك شأن المساجد ، ويحق للمسيحيين ان يبنوا كنائسهم ومدارسهم كما يشاؤون، وان يقيموا جمعياتهم الخيرية ومستشفياتهم شأنهم في ذلك شأن جميع المواطنين..ولهم ان يمارسوا شعائرهم الدينية بكل حريه.

واذا ما حدثت بعض المشاكل، وهذا امر بديهي في كل المجتمعات والدول والاديان، فنحن قادرون على حلها مع المعنيين بالامر في بيتنا الاردني ونحن مواطنون ولسنا غرباء، ولم ولن نطلب من احد ان يتدخل في امورنا الداخلية وان يتكلم باسمنا او يدافع عنا.

واضاف..انه يحق كذلك للمواطن المسيحي لانه مواطن، ان يلتحق بالجيش والشرطة والامن والدوائر الرسمية والحكومية، وتحفظ القوانين المرعية للمواطنين المسيحيين، عددا من الكراسي في البرلمان ، ويكون عادة في الحكومة وزير او وزيران مسيحيان، وعدد من المسيحيين في مجلس الاعيان، وهذا يدل على اهتمام السلطة في البلاد بأن يأخذ المسيحيون دورهم الفاعل ايضا في الحكم وفي المجالات السياسيه.

ولقد أرادت العناية الالهية أن نحمل نحن المسيحيين في بلادنا هذه التي قدسها السيد المسيح والرسل وأنبياء العهد لديهم رسالة المحبة والسلام، فللشعب الاردني، مسيحيين ومسلمين، خبرة حياتية متجذرة في التاريخ، يعيشون جنبا الى جنب بسلام ووئام، محافظين على وحدتهم الوطنية، وعاملين على تعميقها.

ولم يتعرض الشعب الاردني المسيحي، في يوم من الايام للعنف والارهاب، بل عاش بسلام مع الشعب الاردني المسلم حياة اجتماعية وسياسية ووطنية عادية، وجدير بالذكر ان العائلة الهاشمية وحكوماتنا الرشيدة تحافظ بكل اهتمام على اماكننا المسيحية المقدسة في الاردن، وبنوع خاص على مقام النبي موسى في جبل نبو ومقام النبي ايليا، وموقع استشهاد يوحنا المعمدان في مكاور وموقع عماد السيد المسيح حيث تفضلت الحكومة ومنحت مجانا العديد من الكنائس مواقع لاقامة الاديرة والكنائس.

واكد البيان..أنه لا شيء يخيف المواطن المسيحي من دستوره وحكومته، فهو مواطن بحقوق المواطنة، شأنه في ذلك شأن المواطن المسلم..فاختلاف الدين والتعددية أمور شرعية يحميها القانون، والعلاقات بين المسلمين والمسيحيين جيدة جدا، كذلك فان علاقات رجال الدين المسيحي مع جميع السلطات في الاردن جيدة جدا..والمستقبل يوحي بمزيد من الاطمئنان لوضع المواطنيين المسيحيين..ولا شيء في الافق يوحي لهم بالقلق..وهم يتمتعون بحقوق وصلاحيات مضمونة في الدستور، لا يتمتع بها المسيحيون في الدول الاوروبية والامريكيه.

وحول حال المسيحيين من غير المواطنين قال البيان.."ان المسيحيين غير المواطنين هم المسيحيون الوافدون من الخارج،فمنهم اللاتين(رومان كاثوليك)ومنهم الارثوذكس، ومنهم البروتستنط.

والكنائس المحلية تقوم بخدمتهم الروحية،فعلى سبيل المثال فان الكنيسة اللاتينية تقيم الصلاة بمختلف اللغات للجاليات المسيحية المتكلمة بالانجليزية والايطالية والفرنسية والاسبانية،وللاقباط الارثوذكس المصريين كنيسة في عمان..وكذلك بالنسبة للكنائس الاخرى فانها تهتم بالجانب الروحي للمنتمين الى كنائسهم، الوافدين من بلاد اخرى.

وفيما يتعلق بالفرق التبشيرية الوافدة الى الاردن اوضح بيان مجلس رؤساء الكنائس في الاردن..أنه كثرت في السنين الاخيرة تحت ستار الخدمة الاجتماعية والتعليمية والثقافية..ويبلغ عددها في الاردن حوالي 40 فئة..وقد قدم لهم الاردن التسهيلات اللازمة لكي يقوموا بالخدمات الانسانية التي جاؤوا تحت غطائها..وهذه الفرق التي قدمت على أنها جمعيات خيرية،سرعان ما كشفت عن نفسها،فأخذت تسمى بكنائس وهي ليست بكنائس على الاطلاق،وأخذت تطالب بما للكنائس الرسمية من حقوق في الدستور الاردني..وأخذت تقوم بأعمال تبشيرية بين الكثير من المواطنين بأساليب تثير النعرة الدينية،ولا تحترم حرية الضمير،وتضع الفتنة بين المواطنين مسيحيين مسيحيين ومسيحيين مسلمين،واصبحوا يشكلون خطورة أمنية..وتمكنت هذه الفرق من استمالة بعض المواطنين نتيجة للخدمات والاغراءات التي قدمتها وما تزال تقدمها فبلغ عدد المنتمين اليهم بضع مئات..وهذه الفرق التبشيرية الدخيلة على المسيحية أخذت تحاول ان تفرض ذاتها بكل الوسائل لانها مدعومة سياسيا وماليا من بعض الدول.

وجدير بالذكر ان الكنيسة الانجيلية الاسقفية العربية والكنيسة اللوثرية الانجيلية لا تعترفان بهذه الفرق التبشيرية على أنها كنائس.

واوضح البيان..أن مجلس رؤساء الكنائس كان قد حذر في مواقف ومناسبات كثيرة من خطر هذه الفرق على المسيحية في الاردن وعلى العلاقات المسيحية الاسلامية..ووجهنا رسائل كثيرة الى مختلف المسؤولين في الدولة لتوضيح أمر هذه الفرق، كما شجبنا تصرفاتها المتطرفة التي تزرع الفتنة بين المواطنين..واخر هذه الرسائل تلك التي وجهها الاساقفة الى جلالة الملك بتاريخ 29/09/2007 حيث بينوا لجلالته ان هدف هذه الفرق التبشيرية المعروفة بتطرفها الديني هو تدمير ركائز الايمان المسيحي في الكنائس العريقة، وزرع الفتنة بين المواطنين، والتبشير في العالم العربي والاسلامي، وبالتالي فهي تخلخل أمن المواطنين بقيامهم بتصرفات غير مسؤولة، ينسبها الشارع الاسلامي الى المواطنين المسيحيين دون تمييز، مما يؤثر سلبا على العلاقات الطيبة القائمة عبر التاريخ بين المواطنين.

وطالب المطارنه في الكتاب المذكور ان لا تسمح لهم الحكومة ببناء " جامعة لاهوت" حيث يستقطبون الشباب الفقراء والعاطلين عن العمل من كنائسنا بما يقدمونه لهم من تسهيلات واغراءات ووظائف تبشيرية في الاردن وفي مختلف البلاد العربية، فيبثون فيهم تطرفهم وطموحهم التبشيري، ويرسلونهم الى الدول العربية والاسلامية وبالتالي سوف يسببون للاردن وللكنائس في تلك الدول هموما كثيرة هم في غنى عنها.

وحول قضية المبعدين قال البيان..ان قضية المبعدين المنتمين الى هذه الفرق المتطرفة والمثيرة للفتنة والجدل،هي بالاحرى قضية أمنية،ولا نستغرب ابعادهم بسبب اثارتهم للفتنة بأساليبهم المتطرفة غير المقبولة مسيحيا واسلاميا..بالاضافة الى ذلك فانه من بديهيات الامور أن تطبق الدولة النظام وأن تحمي مواطنيها من التحرشات التي يقوم بها هؤلاء فالاجنبي في نهاية المطاف، مهما كان دينه، يخضع لقوانين البلد التي يحل فيها،وعليه أن يلتزم بما تفرضه القوانين من اجراءات لاقامته القانونية فيها، فاذا خالفها حق للدولة الطلب منه العودة الى وطنه..وهذا حق من حقوق الدولة السياديه.

وطالب البيان من هذه الفرق التبشيرية أن لا تنصب نفسها وصيا على المسيحية في الاردن، وأن تكف عن الادعاء بأنها كنائس وأن تكون صادقة مع نفسها ومع الدولة والمواطنين،وأن لا تكون سبب فتنة ومشاكل وهموم للمسيحيين والمسلمين على السواء.

اننا في غنى عن تطرفها الديني وعن نشاطها الذي يسيء الى الوحدة الوطنية والعلاقات العريقة القائمة بين المواطنين مسيحيين مسيحيين ومسيحيين مسلمين.

لقد بينا موقفنا هذا للعديد من المسؤولين عن هذه الفرق وقدمنا لهم النصح الاخوي وطلبنا اليهم ألا يكونوا سبب فتنة وخلخلة في المجتمع فلم يعيرونا أذنا صاغيه.

وقع البيان عن المجلس..المطران بندكتوس/ مطران الروم الارثوذوكس والمطران ياسر عياش/ مطران الروم الكاثوليك والمطران فاهان طوبوليان/ مطران الارمن الارثوذوكس والمطران سليم الصائغ/ مطران اللاتين والمطران حنا نور/أمين سر المجلس.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد