صحيفة السوسنة الأردنية

قرار قيادة حزب جبهة العمل الاسلامي إجبار المراقب العام السابق عبدالمجيد الذنيبات على الاستقالة من مجلس الاعيان، جزء اساسي من استحقاقات التجاذب الداخلي الذي تحدثت عنه في "الغد" الاسبوع الماضي. وربما التجاذبات بين من اتخذوا القرار. اعتقد أن الذنيبات سيتمسك بعضوية المجلس وبالتالي سيتم فصله من الحزب وهذه هي العقوبة، ومن يحمل هذه القناعة يستند إلى منطق يقول أن الأ?Zولى بالانسحاب والاستقالة هم النواب الستة الذين فازوا في انتخابات يقول الحزب أنها غير نزيهة، وإذا كان هناك من رد على الحكومة فهو الانسحاب من مجلس النواب أولا، ومن ثم الاستقالة من عضوية مجلس الاعيان، لكن غياب المنطق يعني أن الأمر ليس جزءا من الرد على الدولة بل تصفية حسابات وتنفيس مشاعر ذات دوافع مختلفة، فأصحاب القرار لا يمثلون تيارا واحدا، لكن الدوافع اختلفت والمحصلة واحدة.

أمر مشروع، بل ربما مطلوب، أن يكون الانسحاب من مجلس النواب رداً على ما حصل في الانتخابات النيابية، لكن التلكؤ في اتخاذ موقف كهذا أو السرعة في الطلب من الذنيبات الاستقالة من الأعيان يثير التساؤلات، ولو حصل الانسحاب من مجلس النواب لكان طبيعيا بل متوقعا أن تتم الاستقالة من مجلس الاعيان، لكن الأمر كما تم يثير تساؤلات ويدعم وجهة النظر التي ترى في قضية الأعيان جزءا من الخلاف الداخلي، ولدفع الذنيبات وما يمثل من وجهة نظر إلى موقف حرج مع من جاء به إلى الأعيان أو مع قواعد الجماعة وتاريخه فيها.

ومما يثير التساؤل أن هذا القرار لم يخرج من قيادة الجماعة التي تمثل المرجعية الحقيقية للحركة الاسلامية، فهل قيادة الجماعة أرادت تجنب الاحراج مع مؤسسة الحكم فوضعت قيادة الحزب في الواجهة وطلبت منه اتخاذ هذا القرار، أم أن القرار له تداعيات وظروف اخرى؟ لكن حتى لو كان الخيار الأول هو الصحيح، فإن الدولة تعلم أن القرارات الحقيقية يتخذها مجلس شورى الجماعة أو المكتب التنفيذي للإخوان الذي يقوم بهذه الصلاحية بعد أن حل مجلس الشورى الجماعة نفسه.

القضية ليست في أن يكون الذنيبات في مجلس الأعيان أم خارجه، لكن الجوهر هو في إدارة العلاقة مع الدولة ومؤسساتها المختلفة، فالرؤية والمنهجية الواضحة مهما كانت سماتها، أفضل من غيابها حتى ولو كانت قراراتها من حق الجماعة والحزب أن تتخذ أي قرار سياسي خاص بالمشاركة أو المقاطعة، لكن ما جرى في الانتخابات النيابية إذا كان هو السبب المعلن للانسحاب من الأعيان فإن المنطق أن تسبقه خطوتان مهمتان. أولا: سحب النواب الستة من مجلس النواب الذي تعترض الحركة على طريقة انتخابه، وثانيا: جرأة القيادة في محاسبة الكبار في الحركة الذين خذلوا قائمة مرشحي الحركة، ووقفوا موقفا المتفرج أحيانا أو الموقف السلبي أحيانا اخرى، وابتعدوا عن أي مساندة لها. ثم بعد ذلك يكون الانسحاب من مجلس الأعيان.

أما هذه الخطوة المنفردة فإن الأمر يثير الكثير من التساؤلات، كما أن الأمر حتى لو كانت دوافعه داخلية فإنه سيحسب أيضا في سياق خارجي، وربما كان الأسلم لو كانت الحركة غير راغبة في دخول مجلس الأعيان أن تعمم على أعضائها المتوقع دخولهم مجلس الأعيان بعدم الموافقة، أما ترك الباب مفتوحا ثم اتخاذ قرار بعد أربعة أيام من قرار التعيين، فهذا يعيدنا إلى المنهجية التي تجري من خلالها إدارة العلاقات.