صحيفة السوسنة الأردنية

توقعنا قبل أسابيع أن يبادر بعض أصحاب المواقف المسبقة من الظاهرة الإسلامية إلى استخدام لعبة الأرقام في التأكيد على محدودية الحضور الشعبي للإخوان بعد الانتخابات. وقد قلنا ذلك فيما كنا نتوقع أن تحصد الجماعة ما لا يقل عن 17 مقعداً ، لكن النتيجة المفاجئة ممثلة في الفوز بستة مقاعد فقط ، مع تراجع في عدد الأصوات كانت هدية من السماء نزلت على البعض كي يؤكدوا نظريتهم حول بداية أفول نجم الإسلام السياسي.

لن نتحدث هنا عن الأسباب الخارجية التي أفضت إلى النتيجة المذكورة ، فقد أدلت قيادة الجماعة برأيها على هذا الصعيد ، بينما ردت الحكومة بطريقتها ، لكننا سنتعامل مع الأرقام والوقائع المتاحة في محاولة لكشف وجه آخر للصورة لم يجد صداه في وسائل الإعلام ، في حين حضرت تحليلات بلا عدد تتحدث عن الأرقام كشاهد على التراجع ومن ثم الأسباب التي أدت إليه.

في سياق الأرقام قيل إن الإخوان حصلوا في انتخابات 2003 على 12 في المئة من أصوات المقترعين ، في حين حصلوا في انتخابات 2007 على نصف الرقم أو 3,6 في المئة ، وهي لعبة لا يمكن تفسيرها (برأيهم) بواقع أن عدد مرشحي الإخوان في 2003 كان 30 مقابل 22 في الانتخابات الحالية ، مع العلم أن العدد قد نزل بنسبة 2,7 في المئة ، ولو أضفناها إلى النسبة السابقة لأصبحت النسبة الجديدة هي 9 في المئة من أصل نسبة 12 في المئة ، هي حصيلة عام ,2003 والنتيجة هي أن حجم التراجع هو الربع (من 12 إلى 9 في المئة).

هذا ما تقوله الأرقام المجرد التي تتجاهل ارتفاع عدد المقترعين على نحو مذهل هذه المرة لا سيما في الدوائر التي نافس فيها الإخوان ، والتي حصل الفائزون في بعضها على أرقام عالية.

والحال أن هذه الحسبة لا تصلح لقياس شعبية الإخوان كجماعة ، ولو جرى التصويت على أساس القائمة الحزبية لرأينا رقما مختلفاً على نحو جذري ، لكننا سنفترض أن الجماعة قد خاضت المنافسة بمئة مرشح ومرشح (هي جميع المقاعد ناقص المقاعد التسعة للمسيحيين) ، فماذا ستكون النتيجة؟، ربما لم يفز منهم سوى بضعة مرشحين ، لكن نسبة ما سيحصلون عليه من أصوات ، لو كانت الانتخابات نزيهة ، لن تقل بحال عن الربع ، وغالباً أكثر من ذلك ، وتلك هي النسبة الحقيقية لهم في ظل قانون الصوت الواحد. أما لو جرى التصويت عبر قانون يمنح الناخب صوتين (كما في الحالة الفلسطينية) ، أحدها لمرشح والآخر لحزب ، فسيحصلون على معظم الكوتا الحزبية من دون شك ، وهو ذات السبب الذي أدى إلى رفض تلك الكوتا في مقترح القانون الجديد الذي لم يظهر.

أما الأسباب التي أدت إلى تراجع رقم الأصوات ، وكذلك عدد الفائزين ، إضافة إلى ما ذكره الإخوان ورفضته الحكومة ، فتتمثل في طبيعة القائمة الانتخابية التي بدت مثيرة للجدل في أوساط الجماعة ، وساهمت في عزوف بعض الإخوان عن العمل لصالح بعض مرشحيها ، إضافة إلى عزوف قطاع من الناس وكثير منهم من جمهور الإخوان عن المشاركة يأساً من دور برلمان (الصوت الواحد) في الحياة السياسية ، وربما بسبب محدودية تأثير الإخوان فيه ، فضلاً عن سبب بالغ الأهمية تمثل في نقل أعداد كبيرة من أصوات أهم دوائرهم إلى دوائر أخرى ، فضلاً عن لعبة شراء الأصوات التي استشرت في مناطق عديدة.