صحيفة السوسنة الأردنية

الرد على كتاب التكليف ليس كافيا وانتظار محطة الثقة النيابية يعقد مهمتها

الزيارات والنشاطات الميدانية التي قام بها رئيس الوزراء نادر الذهبي في الاسبوع الاول لتوليه المسؤولية, تعكس طبيعة اهتماماته في المرحلة المقبلة, وتنسجم مع المهمات الاقتصادية الاجتماعية التي اوكلها كتاب التكليف للحكومة. الذهبي زار مؤسسة تشجيع الاستثمار, والتقى اصحاب مشاريع استثمارية, وتفقد مستشفى البشير, ولاحقا اطلع على اوضاع مؤسسة الضمان الاجتماعي وخططها للمستقبل.

وزراء الذهبي من جهتهم اطلقوا سلسلة من التصريحات حول توجهات وزاراتهم في الفترة المقبلة, ووعدوا ببرامج عمل مدعومة بخطط زمنية للتنفيذ, مع ان الوزراء السابقين كانوا يؤكدون على الدوام, ان لديهم مثل هذه البرامج والخطط, فهل سنبدأ من نقطة الصفر مرة اخرى, ام ان الحديث عن البناء على الانجازات السابقة مجرد مجاملة من الحكومة الجديدة تجاه الحكومة السابقة?! على كل الاحوال سننتظر ونرى ما تحمله الايام المقبلة.

لغاية الان لم تقدم الحكومة برنامجها للمرحلة المقبلة. الرد على خطاب التكليف السامي لا يمكن التعامل معه كخطة عمل, فهو مجرد التزامات عمومية باهداف تصلح لكل الحكومات السابقة واللاحقة, وكل ما فعلته الحكومة في ردها هو اقتباس العبارات الواردة في كتاب التكليف واضافة جملة »تلتزم الحكومة« في مقدمتها.

برنامج الحكومة التفصيلي هو في العادة البيان الذي تتقدم به لنيل ثقة مجلس النواب, الى جانب موازنة العام الجديد التي شارفت الحكومة السابقة على انجازها قبل استقالتها. ويفصلنا عن محطة الثقة والموازنة ما لا يقل عن شهر, فمجلس النواب سينشغل في الاسابيع المقبلة بانتخابات لجانه واعداد الرد على خطاب العرش وغيرها من الاجراءات الدستورية.

الرأي العام في المقابل يشعر بالقلق ازاء الاوضاع الاقتصادية مع بداية العام الجديد, ويلح الناس في طرح الاسئلة حول نسب الرفع المتوقعة بعد تحرير اسعار المشتقات النفطية, وان كانت هناك زيادة على الرواتب ام لا, ومتى وكيف ستطبق الحكومة آلية ربط الرواتب بنسب التضخم وغيرها من الاسئلة التي تتصل بحياة الناس مباشرة.

الحكومة السابقة كانت تصرح بانها على وشك انجاز خطة متكاملة لشبكة الامان الاجتماعي, وتدرس عدة خيارات لتحسين اوضاع موظفي القطاع العام, لكنها اكتفت بالعناوين ولم تكشف التفاصيل. والحكومة الجديدة لم تعلن لغاية الان ان كانت ستعتمد خطط حكومة البخيت ام هي بصدد وضع تصور جديد.

مسائل حيوية كهذه لا تحتمل التأجيل الى حين مناقشتها في مجلس النواب عند طلب الثقة, ينبغي منذ الآن التوجه الى الرأي العام بافكار محددة تجيب على الاسئلة المطروحة, وتبدد حالة القلق التي تسود في اوساط الفئات الفقيرة والمتوسطة.

ان الملف الاهم الذي يواجه الحكومة في المرحلة الحالية هو الملف الاقتصادي المتعلق بتحرير الاسعار وتأثيراته على مستوى معيشة الناس, ومن دون حوار صريح وشفاف مع الناس حول سبل التعامل معه, ستواجه الحكومة متاعب في مجلس النواب, وستجد نفسها مكشوفة امام موجة من الانتقادات الشعبية والبرلمانية.

لا اظن ان الصورة ليست واضحة بالنسبة للحكومة, فالفريق الاقتصادي لحكومة الذهبي هو ذات الفريق الذي عمل على هذا الملف في حكومة البخيت, ولا شك ان لديه تصورات تفصيلية وخططاً واضحة لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب, والابقاء عليها حبيسة الادراج يزيد الشكوك حول نوايا الحكومة, فكل ما يعلمه الناس لغاية الان, ان الحكومة تنوي رفع الاسعار. وهذا بحد ذاته يترك انطباعا سلبيا عن الحكومة الجديدة يصعب محوه اذا ما ترددت في طرح حزمة متكاملة من الاجراءات تعيد الطمأنينة بالمستقبل.

وتوفر وسائل الاعلام في هذا المجال منصة رئيسية لادارة حوار وطني حول افضل الخيارات الممكنة لتجاوز المرحلة الاصعب على الاقتصاد الاردني.