صحيفة السوسنة الأردنية

غادر الدكتور خالد طوقان مكتبه في وزارتي التعليم والتعليم العالي بعد اقامة طويلة, ثماني سنوات, وهي فترة كافية لتقييم عهده والحديث عن ما فعله وما لم يفعله, وآلية التقييم سهلة لمن يريد بالذهاب مباشرة الى الساحة التعليمية واجراء مقارنات بين الامس واليوم.
من وجهة نظري شهدت (مرحلة) خالد طوقان التعليمية تغييرات شمولية واسعة نقلت التعليم الاساسي والثانوي والجامعي من حال الى آخر. من ناحية الكم ازداد عدد المدارس في القطاعين العام والخاص زيادة كبيرة كذلك الجامعات الخاصة, ومن ناحية الكيف لم تعد المناهج كما كانت قبل عهده بالاضافة الى ادماج تعليم الكمبيوتر وآليات عصر الحداثة في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي الى الجامعي.
غير انه مثل اي عملية تطوير شاملة على مساحة المجتمع كله لا بد من وجود الفشل الى جانب النجاح, والسلبيات مقابل الايجابيات. وهي مسائل يمكن للجنة التطوير الملكية التي امر بتشكيلها الملك ان تضعها على اجندتها. اذا ما ارادت ان تبدأ عملها بوقفة مراجعة لتقييم الانجازات والاخفاقات في مرحلة طوقان.
انجازات هذه المرحلة كبيرة وجذرية وتتميز بالمبادرة والعمل على اساس مخططات وبرامج موضوعة تعلن عن الاهداف وتسعى اليها.
وهذا اسلوب علمي في العمل تميز به الدكتور خالد وسعى لتطبيقه بأمانة. واشير الى انه رغم اقامة الوزير الطويلة على رأس وزارة التربية فان ما تعرض له من نقد, سواء في الصحافة او مجلس النواب نادر بالقياس بحجم التغييرات التي احدثها في الساحة التعليمية, ويكفي انه تركها نظيف اليد, بينما برع في تجاوز (احراج) الواسطات.
اما سلبيات مرحلته فهي (1) توسع مساحة التعليم الاجنبي الخاص. وان كان هذا الامر يعتبر ايجابيا من زاويتي الاستثمار الاجنبي, والاستثمار في التعليم, الا ان هذه المدارس تضع الاساس لوجود طبقة تعيش فوق الغيوم في بلد يرفع شعار تعميم فوائد التنمية على قواعد المواطنة والمساواة.
صحيح ان الوزارة طورت في التعليم الحكومي باتجاهين الاولى: تعليم اللغة الانجليزية في المدارس الحكومية من الصف الاول الابتدائي, كما نشرت شبكة من اجهزة الكمبيوتر في المدارس والجامعات, وهو ما يفترض ان يقلص الهوة بين مدارس الاثرياء ومدارس عموم الناس, الا ان هذا الواقع يحتاج الى جهود اكبر واجراءات اخرى لردم الهوة التعليمية والمنهجية بين المدارس الاجنبية والخاصة وبين المدارس الحكومية, من اجل منح ابناء الطبقات المتوسطة والفقيرة التعليم الذي يؤهلهم للمنافسة عند دخول الحياة العملية.
(2) ظهور مشكلة نقص المعلمين مع بداية كل عام دراسي وهو ما يستدعي من اللجنة دراسة الاقتراح القائل بان تفتح معاهد لتأهيل وتدريب معلمين من الاختصاصات غير المطلوبة والتي يمكن تأهيلها في تدريس الرياضيات والعلوم. مع التعهد بتشغيلهم في المدارس وذلك على امثولة تدريب وتشغيل المهنيين الذي يشرف عليه الجيش.
(3) ان قياس النجاح في عملية تطوير التعليم هو بمعرفة ما اذا كانت مناهج ووسائل التعليم في المدارس والجامعات قد انتقلت بالفعل من مرحلة (التلقين) التي تخلق الكبت الذهني الى مرحلة (المشاركة) التي تعني حرية التفكير والمبادرة, وللاسف يمكن القول بان النجاح محدود وبطيء, وهو ما يتطلب تثوير الاساليب التعليمية في عملية شاملة, تبدأ بأساليب التدريس.
في هذا المجال, نُفجع في الاعلام والصحافة عندما نرى شبابا وشابات خريجين يجهلون كل شيء عن الحياة العامة حتى ان معظمهم لا يعرف اسم رئيس وزراء بلاده, باختصار المطلوب تعليم يتفاعل مع بيئته الاجتماعية.