صحيفة السوسنة الأردنية

اتفق تماما مع الذين لا يرون في الحكومة الجديدة ما يبعث على التحليل والتعب في التفكير، فهي حكومة مثل اي حكومة، اخذ البعض فرصا ليكونوا وزراء، لكن فيها ايضا بعض الاسماء والاختيارات التي تعطي المتابع من اللحظة الاولى قدرة على معرفة الجهة او الطرف صاحب الكلمة الاولى في الاختيار ووضع تشكيلة الحكومة.

أعتقد ان هذه الحكومة لم تنجح بإعادة الاعتبار للموقع الوزاري. ففكرة التكنوقراط التي تم اختراعها قبل عدة حكومات لتمرير بعض الاسماء لم تعد تجد تسويقا؛ لأن من تم تسويقهم على انهم تكنوقراط لم يثبتوا جدارة فنية فضلا عن عدم امتلاكهم للمواصفات السياسية، فخسر الموقع الوزاري مكانته لدى الاردنيين، وأصبح مستباحا من حيث المواصفات والفرص.

الوزير موقع سياسي يكتسب مكانته من الدور الدستوري للحكومة بأنها صاحبة ولاية على الشأن العام، كما ان التركيب الاداري لأي وزارة يوفر الخبرة الفنية عبر الامين العام الذي يمثل التكنوقراط هو ومساعدوه ومديرو الدوائر الكبرى. ويفترض ان الوزير يقوم برسم السياسات واتخاذ القرارات، وهو جزء من فريق ادارة الدولة وليس مدير وزارة.

وحتى بعض عمليات التعيين لأشخاص يقال انهم تكنوقراط فإنها اثبتت انها كانت لاسباب شخصية وعلاقات، فكثير من هؤلاء لم يكونوا اصحاب خبرة فنية عميقة، وأحيانا يوضع احدهم وزيرا (فنيا) لوزارة لا علاقة لها بتخصصه او خبرته السابقة.

وما يقال ان برنامج الحكومة اقتصادي فإن هذا يزيد من الحاجة الى ان تكون الحكومة ذات قدرة سياسية بحيث تتوافر الادارة السياسية للملف الاقتصادي. وهذا يعيدنا الى مواصفة بدأت تغيب عن الحكومات وهي المكانة السياسية والاجتماعية والامتداد والحضور والمصداقية لأصحاب المواقع. اما تشكيل الحكومات عبر دائرة ضيقة من الحسابات والعلاقات، وفي غرف مغلقة بعيدة عن نبض الناس وإحساسهم ووعيهم فهذا ما ادى ببعض الحكومات ان تخسر مكانتها بشكل سريع ومع اول ازمة او هزة.

ومن الملاحظات على الحكومة انها اعادت استقدام وزراء خدموا في حكومات سابقة، ولم يكونوا اصحاب لمسات او حضور او تخصص، بل ان بعضهم لم يكن قادرا في تجاربه السابقة على ادارة ازمات صغيرة، وارتبك فيها وحولها الى حكاية كبيرة.

ليست ميزة ان تكون الحكومة حكومة موظفين، فهذا يعني انها لن تكون قوية سياسياً، وليس ايجابياً لأي حكومة ان يتشكل انطباع سياسي وشعبي عنها بأنها من نسيج في معظمه من خارجها فهذا مرتبط بسيادتها واستقلاليتها كمؤسسة، وهذا ما حدث في تجارب سابقة.

بعيدا عن الاشخاص فإن المصلحة العليا للدولة ان تتم المحافظة على الوزن النوعي السياسي والشعبي لمؤسسة الحكومة، تماما مثلما هي المصلحة ان تتم المحافظة على هيبة ومكانة مؤسسة مجلس النواب.

sameeh.almaitah@alghad.jo