صحيفة السوسنة الأردنية

التقرير الأميركي الذي يبرئ إيران من تهمة السعي للحصول على سلاح ذري ، ويدّعي بأن إيران كانت قد تخلت عن طموحاتها الذرية منذ 2003 ، بمعنى أنها اتعظت بما حدث للعراق ، وفاتها أن تعلن عن ذلك ، ليس تقريراً استخبارياً بل تقرير سياسي بامتياز ، له علاقة بقرار انقلابي سياسي أميركي وليس بمعلومات أو وقائع تعود لأربع سنوات سابقة حصلت عليها السي آي إيه اليوم.
هذا التقرير لا ينفي ويتجاوز الاتهامات الأميركية المتشددة فقط ، بل ينفي ويتجاوز أيضاً تصريحات المفاوض الأوروبي خافير سولانا ، ورئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي ، ويقترح أن السرية وعدم تعاون إيران مع مفتشي البرادعي كان خوفاً من أن يكتشفوا عدم وجود برنامج ذري عسكري في إيران ، وأن إيران بنت منشآتها الذرية في مئات المواقع تحت الأرض وتحملت مخاطر التعرض لضربة مدمرة أميركية إسرائيلية لمجرد بناء محطة لتوليد الكهرباء.
يبدو كأن هناك صفقة تتخلى أميركا بموجبها عن خيار الحرب والضربة العسكرية ، وتقبل امتلاك إيران للسلاح الذري في وقت قريب مقابل دور امني إيراني معين لصالح أميركا في العراق.
وهناك منافع جانبية أخرى لإثبات حسن النية منها توفير دعوة للرئيس الإيراني لحضور قمة دول الخليج العربيـة ليطالبها بتعاون اقتصادي وأمني مع إيران ، تأكيداً لما تطالب به القيادة الإيرانية من الاعتراف لها بدور إقليمي مهيمن باعتبارها الدولة الأكبر والأقوى في المنطقة.
من نتائج الصفقة المفترضة التقاء جميع الفرقاء في لبنان (الأفرقاء حسب الاصطلاح اللبناني) على مرشح توافقي هو العماد ميشال سليمان قائد الجيش اللبناني. فقد حل الوفاق أخيراً ، ليس بين الموالاة والمعارضة ، بل بين أميركا وحلفائها الأوروبيين من جهة وبين إيران وحلفائها الإقليميين من جهة أخرى.
كل قوة سياسية في لبنان تلقت إشارة من الجهات الخارجية الداعمة لها التي توافقت فيما بينها. والاستثناء الوحيد هو العماد ميشال عون الذي يعرقل الوفاق بالإصرار على مبادرته التي كان قد ألغاها قبل ساعتين من انتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود. ويبدو أن الجنرال وتياره الوطني الحر هو الجهة الوحيدة التي لا تتلقى إرشادات ونصائح من الأطراف الدولية والإقليمية ذات العلاقة فظل يغرد خارج السرب.
أميركا وإيران هما المستفيدتان من صفقة كهذه ، ولكن على حساب من يمكن أن تتم مثل هذه الصفقة؟.