صحيفة السوسنة الأردنية

قيادة الحركة اتخذت خطوات صائبة وعليها تجنب ردات الفعل المرتبكة

اتخذت حركة الاخوان المسلمين خطوة صائبة عندما قررت حل مجلس الشورى للجماعة كرد فعل اولي على الخسارة التي لحقت بمرشحيها في الانتخابات النيابية, صحيح ان اسباب الخسارة ليست داخلية بالدرجة الاولى, وانما ترتبط بمجموعة من العوامل والظروف التي احاطت بعلاقة الحركة مع الدولة في الآونة الاخيرة, وقرار الدولة الاستراتيجي بتحجيم دور الاسلاميين في المجتمع, لكن التزام قيادة الحركة بتحمل مسؤولية قرارها جاء خطوة استباقية لاحتواء الخلاف الداخلي والحؤول دون انزلاقه الى مستوى الانشقاق.

كان ينبغي على الحركة مواصلة هذا الطريق, والشروع في عملية مراجعة شاملة لادائها وسياساتها, وصولا الى تقييم استراتيجي متكامل لمستقبل الحركة في الحياة السياسية الاردنية. لكن مظاهر الارتباك عادت لتطبع سلوك قيادة الحركة من جديد.

أول مظاهر الارتباك, كان النقاش الذي دار في الايام الاخيرة حول مقاطعة نواب الحركة جلسات البرلمان او تعليق مشاركتهم, واعتقد ان هذا النقاش غير مفيد, لا بل انه ضار ايضا لان أسوأ سيناريو يمكن ان تلجأ اليه الحركة الاسلامية, هو الانكفاء عن العمل العام في مرحلة لم تعد تملك فيها ما كان بحوزتها من ادوات العمل الشعبي بعد سيطرة الحكومة على جمعية المركز الاسلامي, وتفريغ الجامعات من مظاهر النشاط السياسي, وغيابها عن البلديات, وحضورها المحدود في النقابات, وقبل هذا وذاك طردها من المساجد.

الانسحاب من البرلمان, يعني ان الحركة الاسلامية لم تعد تعترف بقوانين اللعبة السياسية على ما فيها من ترد واجحاف.

صحيح ان حضور الحركة الاسلامية في البرلمان متواضع, لكن دور المعارضة لا يقاس بالعدد وانما بالمواقف التي تتخذها, اما التأثير على مجريات الاحداث فالحركة الاسلامية لم تكن قادرة على ذلك حتى عندما كانت تحظى ب¯ 17 مقعدا, وينبغي ان نتذكر هنا ان نوابا بمفردهم تمكنوا من تحقيق حضور محترم ومؤثر في برلمانات سابقة فاق تأثير عشرات النواب مجتمعين, وما زال الناس يذكرون لهم ذلك.

المظهر الثاني لحالة الارتباك في اوساط الاسلاميين, هو الطلب من المراقب العام السابق للحركة عبدالمجيد ذنيبات الاستقالة من مجلس الاعيان. ينطوي الطلب على تحد غير سبوق من الحركة للدولة لا يساهم الا في مزيد من التصعيد الذي لا يحقق اي نتيجة سياسية. تسعى الحركة الاسلامية من وراء الخطوة الى توجيه رسالة احتجاج على ما تعرضت له من ضغوط في الانتخابات البلدية والنيابية, وهذا حق لها من حيث المبدأ, لكن أليس من الافضل ايصال هذه الرسالة من خلال وجود الذنيبات في مجلس الاعيان بدلا من التخلي عن هذا المنبر بهذه السهولة?

اننا ننتظر من الحركة الاسلامية القيام بمراجعة سياسية, تعيد بمقتضاها بناء دورها كحركة وطنية اردنية, تخوض معركة الاصلاح السياسي بمبادرات ديمقراطية في البرلمان والشارع في آن معا, اما ردات الفعل فهي ممارسة لا تليق بحركة تملك تراثا سياسيا كالذي تملكه الحركة الاسلامية.