صحيفة السوسنة الأردنية

قدم رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي بيان حكومته الى مجلس النواب الذي سيبدأ مناقشته اليوم ، البيان حمل رؤية الحكومة للمرحلة المقبلة وجاء تفصيليا في الشأن الاقتصادي الذي بات واضحا ان اولوية الحكومة هي تحسين الوضع المعيشي للمواطن من خلال الارتقاء بالاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل ، من اجل البدء بحل مشكلتي الفقر والبطالة .
الرئيس حرص في البيان على عرض تفصيلي لخطط الحكومة في الشأن الاقتصادي والاجراءات التي ستقوم بها الحكومة ، وعددها والتي ابرزها زيادة رواتب الموظفين في القطاعين المدني والعسكري ، وتأمين مساكن للفقراء وذوي الدخل المحدود الذين باتوا غير قادرين على تامين مساكن دون دعم من الحكومة .
ومن المتوقع ان يحصل الرئيس على ثقة مرتفعة بعد ان ينهي النواب مناقشاتهم الماراثونية والطويلة. البيان الوزاري لم يغفل الشان السياسي حيث اكد الرئيس على جملة من المسائل المهمة لتعزيز الديمقراطية وتطوير الحياة الحزبية اولها اهمية الحوار من اجل وضع قانون انتخاب ، اضافة الى ان الحكومة ستعمل على اقرار نظام مالي لتمويل الاحزاب السياسية من اجل تطوير الحياة الحزبية التي تعاني حاليا من التشرذم ، وهناك صيغ كثيرة لاقرار شكل الالية المناسبة لكيفية حصول الاحزاب على التمويل ، ولكن المسألة المهمة في هذا النظام ان نبحث عن الالية التي تساعد الاحزاب المتشابهة على الاندماج في حزب واحد .
ولعل ابرز الية لتحقيق ذلك هي ان يكون توزيع الاموال على الاحزاب بحسب الاصوات التي يحصل عليها الحزب في الانتخابات النيابية والبلدية وهناك من يرى بحسب المقاعد التي يحصل عليها الحزب في البرلمان .
خطوة الحكومة بالاعلان انها ستجري حوارا حول قانون الانتخاب خطوة متقدمة ومن المؤكد انها ستلقى ترحيبا من النواب والاحزاب السياسية ومختلف مكونات المجتمع المدني الذين لديهم مصلحة حقيقية في وضع قانون انتخاب توافقي يحقق اكبر قدر من التمثيل للشعب ، لجنة الاجندة الوطنية طرحت صيغة متقدمة وتصلح لان تكون قاعدة للحوار حول قانون الانتخاب ، حيث طرحت اللجنة مجموعة من المقترحات التي لاقت ترحيبا من جميع الاحزاب السياسية الاردنية وخاصة ان اللجنة تحدثت عن اقرار صيغة النظام المختلط الذي يجمع بين النظام الفردي والتصويت للقائمة ، بحيث يكون للمواطن صوتان ،واحد للدائرة الفردية والاخر للقائمة على مستوى الوطن او المحافظة .
رئيس الوزراء اكد في خطاب الثقة على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وان الحكومة ستعمل على تعزيز المشاركة الشعبية والمضي قدما في مسيرة الاصلاح .
بيان الثقة حمل مضامين وخطط عمل في مجالات كثيرة بالتأكيد ستكون موضع ترحيب ونقاش من مجلس النواب خلال ايام الثقة ، من حق النواب الحديث عن قضايا دوائرهم الانتخابية بالطريقة التي يرونها مناسبة لان النائب يمثل دائرته الانتخابية ولكن الملاحظ خلال مناقشات سابقة ان غالبية النواب تغرق في التفاصيل التي تصلح ان يقدمها النائب في ملف متكامل عن الدائرة ويقدمها الى الحكومة لا ان تكون مسألة رئيسية في كلمة الثقة ، وفي هذا المجال كثيرا ما كان النواب يختمون كلماتهم بسلسلة من المطالب الطويلة لابناء الدائرة الانتخابية.
المطلوب من النواب في كلماتهم ان تكون اكثر تحديدا وان لا تكون عمومية او انطباعية وان تنصب المناقشات على البيان الوزاري والخطط التي وضعتها الحكومة.
رئيس الوزراء اكد اهمية الشراكة مع البرلمان وان الحكومة حريصة على التعاون والتشاور مع البرلمان من اجل تعزيز الشراكة بين السلطتين لما فيه مصلحة الوطن ،والمطلوب من البرلمان ان يكون حريصا ايضا على هذه الشراكة بما يعزز دوره في الرقابة والتشريع ، كما ان هناك العديد من الاليات التي يمكن وضعها من اجل تعزيز الشراكة بين الحكومة ومجلس النواب والتي ابرزها تعزيز دور اللجان الدائمة في المجلس التي يمكن لها ان تلعب دورا رئيسيا في التواصل بين المجلس والحكومة من خلال عرض الخطط الحكومية في جميع المجالات ومناقشتها في اللجان مع الوزراء والمسؤولين الحكوميين تفصيليا مما يوفر للنواب الفرصة في متابعة التنفيذ ومساعدة الحكومة على التنفيذ من خلال التشريعات والسرعة في انجازها .