صحيفة السوسنة الأردنية

ذهبت الحكومة الجديدة نصف خطوة نحو التراجع عن فكرة إلغاء وزارة الإعلام التي تمت قبل عدة حكومات. واصبح لدينا في هذه الحكومة وزير دولة لشؤون الاعلام، اي وزير يحمل ملف الاعلام، وهي خطوة يمكن اعتبارها خجولة وبديلا عن تسميته وزيرا للاعلام.

إلغاء الوزارة كان قرارا بهدف السير نحو استقلالية مؤسسات الاعلام الرسمي، وهنا لا اتحدث عن الاستقلالية الادارية وانشاء مجالس ادارة بل استقلالية القرار السياسي والمهني، لكن الإلغاء لم يحقق هذا الهدف، وغرقنا في قرارات ادارية بانشاء مجالس ادارة ومجلس اعلى، لكن بقي التخبط قائماً بين الرئاسة ومؤسسات الاعلام التي تتبع للرئيس او من يكلفه.

فما دامت الحكومة تريد هذا الامر وتعتقد ان من حقها امتلاك وسائل اعلام، توازي ما منحته للقطاع الخاص من حق امتلاك ذات الوسائل، فلتكن الخطوة مكتملة ولنتخلص من الاعباء الادارية والمالية وكثافة المؤسسات التي جئنا بها لندلل على صحة قرار إلغاء وزارة الاعلام.

ربما آن الاوان لجرأة حكومية تتم فيها مراجعة قرار إلغاء وزارة الاعلام، ضمن الخطوات التالية:

1- اعادة وزارة الاعلام كمرجعية ادارية وسياسية لمؤسسات الاعلام الرسمية.

2- إلغاء مجالس الادارة التي لا ضرورة لها ولا عمل حقيقيا، وليكن ربط المديرين العامين للمؤسسات مع وزارة الاعلام.

3- اغلاق المركز الاردني للاعلام الذي ستكون الوزارة قائمة بمهامه اضافة الى دورها العام.

4- إلغاء المجلس الاعلى للاعلام والاحتفاظ بمركز التدريب التابع له كأحد الاقسام او المديريات التابعة للوزارة.

ان تحقيق هذه الخطوات يوفر على الدولة موازنات وهياكل ذات مردود عادي، فلا حاجة لمجلس ادارة بترا ولا للمجلس الاعلى للاعلام ولا لإدارة المركز الاردني للاعلام، ولا لمجلس ادارة الاذاعة والتلفزيون، ولا لموقع الناطق الرسمي الذي سيكون من المهام التلقائية لوزير الاعلام.

البعض يعتقد ان التراجع عن فكرة إلغاء وزارة الاعلام سيكون مؤشرا على تراجع حرية الاعلام، وهذا غير صحيح. فالوضع لن يتغير لو عادت الوزارة، لان كل العاملين في الاعلام يدركون المرجعيات الحقيقية، وكم هي حدود الاستقلالية التي صنعتها مجالس الادارة، ويعلمون ان فكرة المجلس الاعلى للإعلام تلاشت وان المركز منذ فترة قد دخل في بيات شتوي، وقبل ذلك كان قد اكتسب مكانة وحضورا في بعض المجالات بسبب شخصية ومكانة رئيسه السابق الاستاذ ابراهيم عز الدين.

من يعلق الجرس ويملك الجرأة الكاملة من الحكومات ليصلح واقعا غير سوي؟ فالواقع الحالي نظري ومكلف ماليا واداريا ولا يعبر عن نقلة سياسية نوعية.

لنعد الى وزارة الاعلام ما دامت الحكومة قد اعطت للناطق الرسمي موقع وزير دولة لشؤون الاعلام، فلتكمل المشوار.

sameeh.almaitah@alghad.jo