صحيفة السوسنة الأردنية

ليس خافيا أن إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين لا تعتبر خيارا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حجم الإرباكات القانونية والاقتصادية والاجتماعية المنتظرة في حال تفعيل المواد الخاصة بانتهاء عقود الإيجار المبرمة قبل دخوله حيز النفاذ، بل هي تشكل مطلبا ملحا لا بد أن يصار إليه تفاديا لأزمات نحن قادرون على التعامل معها مقدما وهنا أجد من المناسب أن أعرض لبعض المقترحات التي أرى أنه يمكن للمشرع الأردني دراستها والأخذ بها أو ببعضها وبما يحقق العدالة بين طرفي العقد المالكين والمستأجرين ويحفظ الأمن الاجتماعي وينسجم مع الأولويات التنموية للدولة الأردنية :

أولاً: اعتماد " بدل المثل" إيجار المثل" لحسم الخلاف بين المالكين والمستأجرين على قيمة بدل الإيجار الجديد ومن دون إنهاء لعقود الإيجار السارية، على أن يتم تحديد بدلات المثل من قبل لجنة خماسية تتألف من قاضٍ وممثل عن قطاع المالكين وممثل عن قطاع المستأجرين وممثل عن الحكومة وممثل عن نقابة المحامين أو حسبما تراه السلطة التشريعية مناسبا.

ثانياً: المراجعة الدورية لبدلات الإيجار - بالنسبة للعقارات المؤجرة لغايات سكنية أو تجارية على حد سواء- في ضوء معدل التضخم السنوي وإرتفاع الإسعار، وهذه الخطوة قد نص عليها القانون الحالي والذي سبقه ولكن تطبيقها لم يكن موفقا بدليل تفاقم مشكلة بدلات الإيجار القديمة والمنخفضة القيمة وعدم الوصول بعد إلى معادلة توازن بين مصالح طرفي العقد.

ثالثا: إلغاء نص المادة الخامسة من القانون الحالي وإعادة النص القديم قبل التعديل وذلك بالنسبة للعقارات المؤجرة لغايات سكنية فقط والذي يسمح بالامتداد القانوني لعقد الإيجار على أن يتم إجراء زيادة لبدلات الإيجار اعتمادا على معادلة " بدل المثل"، مع إعطاء أولوية قصوى لمشروعات الإسكان لذوي الدخل المحدود والفقراء من فئة المستأجرين.

رابعا: إبقاء النص الحالي للمادة الخامسة من القانون مع إرجاء دخولها حيز النفاذ بضع سنوات جديدة يصار بعدها إلى تفعيل حكمها على أن يعمل بهذا الخيار بالتزامن مع مشروعات الإسكان لذوي الدخل المحدود والفقراء وخاصة فئة المستأجرين منهم، مع مراعاة إنضاج حوار إيجابي بين جميع الأطراف المعنية حول تعديل القانون.

وفي ضوء ما سبق يمكن الوصول إلى توازنات مقبولة لدى كافة الأطراف المعنية بعقد الإيجار، وصولا بعقد الإيجار إلى الرضائية وهي الأصل الذي يجب أن يعود إلى عقد الإيجار كي يغلق ملف المالكين والمستأجرين وعقد الإيجار دون أن ينطوي على أيه خصوصية في المستقبل وفي ظل تشريع قائم على العدل ومراعياً حقوق كافة الأطراف. فعلى المشرع أن يواكب المستجدات في الدولة دون الإخلال بالقواعد العامة التي تحكم المعاملات المدنية والعقود تحديدا. وأن يوجد البيئة التشريعية التي تضمن حقوق المالكين في استغلال أملاكهم وإحترام حاجات المستأجرين.