صحيفة السوسنة الأردنية

الكثير من الزملاء الكتاب في "الدستور" ووسائل إعلام أردنية أخرى كتبوا رافضين نصوص قانون السير الجديد باعتبار أنه قانون جباية لجمع الأموال ولا يساهم في حل مشكلة حوادث السير المفجعة والتي يتفق الجميع ، لحسن الحظ على أنها واقع مرير ينبغي التخلص منه.

بالتأكيد ان القانون الجديد هو قانون جباية ، وهذا ليس اكتشافا ولكن كل الذين رفضوا هذا القانون لم يقدموا لنا البدائل الممكنة. البعض من الزملاء تحدث عن أهمية التوعية والتربية في المنزل والمدرسة ووسائل الإعلام ، ولكنني أعتذر عن قولي وبكل صراحة أن التوعية لا تنقصنا ، بل ما ينقصنا هو احترام القانون وإلى أن نصل إلى مستوى من احترام القانون كسلوك مدني منضبط ، فإن الخوف من العقوبات المالية هو وحده الذي يمكن أن يجعلنا نمتنع عن مخالفة القانون.

نحن يوميا نرى سائقين يسيرون عكس المسار المسموح: ويقومون بتجاوزات خطيرة ويركنون سياراتهم بطريقة تمنع تدفق السير وإذا ما واجهناهم بملاحظة ما نتعرض إلى شتائم وكأننا نحن المخطئين. جميعنا نعرف ما هو قانون السير ونعرف الخطورة التي يسببها التهور في القيادة ولكننا نكرر الأخطاء طالما نطمئن إلى عدم ملاحقة الشرطي لنا. والأسوأ من ذلك أن هناك تفاهما غير مكتوب بين السائقين للتحايل على الشرطة والقانون ، وهذا ما نراه من خلال تنبيه السائقين لبعضهم البعض لوجود دورية تراقب سرعة القيادة بعد أمتار قليلة.

أؤيد تماما قانون السير الجديد بكل عقوباته بل والمزيد منها مثل مصادرة جهاز الهاتف النقال لكل شخص يتم ضبطه وهو يقود مستخدما الهاتف ، فهذا دافع آخر سيمنع السائقين من تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر بسبب الثرثرة بالهواتف أثناء السير. ولكن المطلوب حقيقة هو تشديد القانون وتفعيله خاصة على المخالفات المتحركة الخطرة أكثر من المخالفات الثابتة وهذا ما يتطلب المزيد من اليقظة من رجال الشرطة والأهم من ذلك عدم السماح بهروب أي مخطئ من المساءلة مهما كانت الواسطات المقدمة إلى المراكز الأمنية.

المشكلة الوحيدة في قانون السير الأردني الحالي والجديد والسابق ، هي تحميل السائقين المسؤولية التامة عن حوادث الدهس أو ضرب المشاة ، حتى لو كانت السيارة في وضع ثبات والمشاة ، في وضع مشي أو ركض طبعا. نتفق بأنه يجب أن يتحمل السائق المسؤولية في ضبط المركبة ولكن بعض المشاة أحيانا يرتكبون أخطاء هائلة تتسبب في الحوادث مثل قطع الشوارع السريعة بالرغم من وجود جسور معدة لتجاوز الشوارع أو طبعا ركض الأطفال إما بدون وعي أو بتهور في الشوارع.

في الدول الأوروبية مثل ألمانيا يتحمل السائر مسؤولية اي حادث يقع في حال تم قطع الشارع من مكان غير مخصص للمشاة. من الصعب تحقيق المقارنة بين الأردن وألمانيا في هذا السياق ليس لأننا لا نتحدث اللغة الألمانية بطلاقة ولكن بسبب عدم وجود بنية تحتية كافية للمشاة في الشوارع الأردنية. السير في الشوارع يتطلب القفز عن الطاولات على الرصيف والعوائق الإنشائية والحفر واللوحات الإعلانية وهكذا يجد السائر أنه يقضي معظم وقته على الشارع لا على الرصيف ومعرض للضرب من قبل السيارات وهذا ما يجعل المسؤولية الحالية على السائق ولكن من الضروري البدء بحملة تخطيط للمدن تساهم في وضع مسؤولية تدريجية على المشاة ، فمن غير المعقول أن يعتقد البعض أن بإمكانهم قطع الشوارع من اية منطقة بدون تحمل مسؤولية ما يقومون به.

التخفيف من حوادث السير يتطلب احترام القانون وفي هذه المرحلة فإن قانون جباية أفضل من مواعظ أخلاقية لا تقدم ولا تؤخر ولكن المطلوب تطوير القوانين في المستقبل لتشمل المسؤولية الجميع.

batir@nets.jo