صحيفة السوسنة الأردنية

حتى اليوم، مايزال المراقب العام السابق للاخوان المسلمين عضوا في مجلس الاعيان، وشاهده الناس يحضر الجلسة الماضية للمجلس، وهذا أمر ايجابي فهو يعني ان قيادة الجماعة اعادت النظر في قرارها السابق بانسحاب واستقالة قائدها السابق من المجلس، وهذه المراجعة ايجابية ولا تمثل حالة ادارية سلبية.

والعبرة هنا ليست في وجود الذنيبات في الاعيان او خروجه، فوجوده لن يغير التاريخ، واذا بقي فإن سنوات وجوده في المجلس قد لا تحمل اي اضافة، فهو إن حضر الجلسات او غاب سيأخذ راتبه ثم التقاعد وسيغادر، لكن العبرة ان تكون المسارات ايجابية، وحديثنا عن عدم الانسحاب حرص على أن لا يتم تقديم اي رافعة سلبية للعلاقة بين الدولة والحركة الاسلامية، وأن لا يكون الانسحاب مصدر تحريض على الحركة، او رسالة سلبية من الحركة وبخاصة ان تعيين الذنيبات كان من الملك، وسبق الاعلان عنه استشارة له وموافقة، أي أن الحرص على توفير اسباب المراجعة الايجابية للعلاقة بين الاخوان والدولة وليس تقديم اوراق تخدم تعميق الازمة وزيادة التوتر.

الحركة الاسلامية اختارت أن تحافظ على وجودها في مجلس النواب رغم تحفظاتها المعلنة على الانتخابات, وهذا الخيار من حقها وجزء من ادوات العمل السياسي سواء وافق اجتهادات اخرى او خالفها، ويبدو ابقاء الذنيبات في مجلس الاعيان منسجما مع خيار البقاء في مجلس النواب، وقد يكون هذا الوجود تعزيزاً لقناة اتصال رسمية مع الحكومة، وربما بعد شهور تكون الابواب مفتوحة لأمر ضروري وهو اعادة بناء العلاقة وفتح ابواب حوار حقيقي ليس على طريقة اللقاءات العابرة بل حوار عميق يصل الى مفاصل العلاقة ويعيد بناءها على اسس واضحة، وهذا الامر ضروري بدلاً من استمرار حالة التجاذب والتوتر.

ربما تنتظر بعض الاوساط الرسمية ما ستسفر عنه الانتخابات الداخلية للجماعة، هذه الانتخابات التي فرضها حل مجلس الشورى لنفسه، وهذه المرة يختلف الامر لأن ما تابعنا عن تحليلات وقراءات اعلامية يجعل هذه الانتخابات من وجهة نظر جهات رسمية محطة مهمة لقراءة التوازنات داخل الجماعة وشكل القيادة الجديدة، لكن أيا كانت هذه النتائج فإن الحاجة الى اعادة بناء العلاقة ونزع اسباب التوتر تفرضها حقيقة كبرى وهي ان النهج الرسمي ما زال يؤمن بالتعايش مع الحركة الاسلامية حتى وان تغير مفهوم الادوار وبعض مفاصل العلاقة، والحركة ما زالت تحتفظ بجوهرها المعتدل وهي جزء اصيل في التركيبة السياسية والوطنية الاردنية.

قد تملك الحكومة الحالية ميزة عن حكومات سبقتها في قدرتها على الدخول في حوار جاد وحقيقي وعميق مع الحركة الاسلامية، حوار يمثل كل مؤسسات الدولة المعنية يضع كل الملفات على الطاولة ويتم الوصول الى تفاهمات حقيقية بعيداً عن اللقاءات العادية التي شهدناها في مراحل سابقة، حوار يأخذ بعين الاعتبار كل المآخذ والملاحظات، حوار ليس للسجال او توثيق المواقف بل لحل المشكلات، حوار تحت مظلة القانون والدستور ومصالح الدولة، فإن حدث هذا فإن الحكومة ستسجل إنجازاً في اعادة ترسيم علاقة تشهد توتراً وتدهوراً خلال السنوات الاخيرة.

نعود مرة اخرى إلى حكاية الأعيان التي قد يكون اغلاق ملعبها ايجابياً رسالة ايجابية فالذنيبات لن يفعل الكثير وسيكون مثل أي عضو، وقد لا نسمع صوته في المجلس حتى نهاية سنوات عضويته، لكن كما اشرت سابقاً فإن القراءة التي تمت لقرار الانسحاب هي الاهم والبقاء قد يكون نقطة ارتكاز لما نتمناه من فتح ابواب اعادة بناء العلاقة بشكل منهجي ووطني.