صحيفة السوسنة الأردنية

ترقب المواطن الاردني بشغف تشكيلة الحكومة الجديدة التي اسندت رئاستها الى دولة المهندس نادر الذهبي وتمنوا على دولته التمحص مليا في اختياره لفريقه الوزاري وذلك باستقطاب وزراء جدد ذوي كفاءة عالية والابقاء على البعض ممن اثبت ادائهم انهم على كفاءة فذة و يحتاج الوطن لامثالهم ، الا ان دولة الرئيس قلب الموازين فالوزير الذي كان يأمله المواطن بالبقاء ذهب والعكس بالعكس ، وما زاد الطين بله ان دولته استحدث وابقى على بعض الوزارات لا لاهميتها بل من اجل ارضاء كافة الاطياف والاطراف ،
لا اعلم ما هو المغزى من استحداث وزارتين همهما واحد وهدفهما واحد ( التنمية السياسية والشؤون البرلمانية ) ؟ اهي من اجل زيادة العدد ام من اجل ارضاء بعض الاطراف ؟ ،
يرنو عدد سكان الاردن الى ما يقرب 6 ملايين نسمة ، الا يكفي 15 -20 وزارة لتدير شؤون البلاد ؟ فلماذ لم تشكل الوزارة كما يلي :
((( الداخلية و (يتبع لها التنمية السياسية) ، الخارجية ، العمل والشؤون الاجتماعية ، البلديات والبيئة ، الصحة، المالية والتخطيط ، السياحة والاثار ، التربية والتعليم والتعليم العالي ، الاوقاف ، الصناعة والتجارة والتعاون الدولي , الثقافة و الاعلام ، الاشغال والاسكان ، الطاقة والمياه والري ، الزراعة، العدل والشؤون القانونية، المواصلات وتكنولوجيا المعلومات و وزارة دولة تعنى بالشؤون البرلمانية ورئاسة الوزراء وتطوير القطاع العام ))) وبذلك يكون عدد الوزارات 17 وزارة وهذا برأي كل متابع ومراقب يكفي وزيادة ،
ان تكليف الوزير بشؤون وزارات قريبة من بعضها البعض يفسح المجال امامه الى اشغال وقته بالنفع لا بالجاه لعدم كفاية المهام الموكولة اليه وبالتالي الى تحقيق الاهداف وفي نهاية ولايته الوزارية يكون قد اضاف انجازات تحسب له ولدولة الرئيس لا عليهم كما يتغنى به المراقبون عند حل وزارة وتشكيل اخرى ،
قد يقول البعض فات الاوان وهذا القول لا يفيد ولن يغني من جوع ، نعم ولكن من معاني الديمقراطية النقد البناء الذي يضيف تصحيحا ويعدل مسارا من اجل النهوض بهذا البلد الطيب بأهله وشعبه وقيادته الفذة واتا على يقين ان دولة الرئيس لن يألوا جهدا من اجل الاصلاح لمصلحة الوطن والمواطن ، والله الموفق.