صحيفة السوسنة الأردنية

في مقال سابق في "الغد" (الأول من أمس) قدّمتُ قراءة المؤسسة الرسمية لأزمة العلاقة بين الإخوان والدولة وأبعادها المختلفة. إذ ترى القراءة الرسمية أنّ ما حصل عليه الإخوان في مجلس النواب هو الأصوات الحقيقية لهم، وأنّ الدولة لم تتدخل ضد الجماعة في هذا المجال.

ولعل أبرز الملاحظات على الإخوان؛ ما تعتبره القراءة الرسمية اختراقاً من حماس للجماعة والتحول في بنية الجماعة وارتفاع سقف طموحها السياسي لتصبح حركة متضخمة تسعى إلى السيطرة على أكثر المؤسسات السياسية والمدنية الشعبية وإعادة تشكيل أسس اللعبة السياسية من جديد، وكذلك إلى توسُّع الجماعة ومبالغتها في بناء مؤسسات موازية للمؤسسات المدنية العامة وكأنّها "دولة داخل الدولة"، وفوق هذا وذاك فإنّ المؤسسة الرسمية لا ترهن استقرار البلاد وسلامتها بدور الخط المعتدل في الجماعة.

القراءة الرسمية السابقة، وإن لم تكن تحمل مضموناً جديداً بالكلية، هي بمثابة "رسالة" واضحة إلى الجماعة تفسّر الأزمة وأبعادها وتمنحنا حقّ الاطلاع. وقد كُنتُ حريصاً على تقديم: كيف "يلتقط" التيار المعتدل في الإخوان، الذي قاد الجماعة خلال السنتين الأخيرتين، الرسالة الرسمية وما تتضمّنه؟

ابتداءً؛ يرفض المعتدلون قصة أنّ القراءة الرسمية صُدمت بنتائجهم في الانتخابات النيابية، ويرى هؤلاء - على النقيض من ذلك- أنّ النتيجة كان قد أُعدّ ورُتّب لها رسمياً، وهي مرتبطة بسياق إقليمي سياسي عام. حتى وإن، جدلاً، كان هنالك صراع داخل الإخوان، فإنّ تأثيره محدود، والمسألة ليست بعدد الأصوات التي حصل عليها مرشحو الإخوان - بصورة أساسية- بقدر ما هي مرتبطة بعدد "الأصوات الفلكية" التي حصل عليها منافسوهم، جراء نقل الأصوات وشرائها وعمليات أخرى تمت على عين الحكومة. ولو عملت الجماعة بكافة قواها وكفاءتها وجهودها، دون وجود مشكلات داخلية، فلن تستطيع مجاراة الأرقام "الفلكية" للآخرين أو الوصول إلى منافسة عادلة قانونية معهم.

يرى المعتدلون أنّ موضوع اختراق حماس للتنظيم "مسألة يُنفخ فيها كثيراً"، وهنالك مبالغات رسمية غير صحيحة. وحتى لو كان التيار المتشدد، جدلاً، متنفذاً في الجماعة فإنّ السبب الرئيس في ذلك يعود إلى السياسة الرسمية التي أدّى تدخلها وسلسلة الأزمات التي صُنعت مع القيادة الإخوانية إلى تقوية المتشددين ومنح خطابهم السياسي والفكري مشروعية.

ويحيل المعتدلون الإخوان إلى السنتين الأخيرتين، أي منذ حظي الوسط بالأكثرية في قيادة الجماعة والحزب، فقد تمكّن المعتدلون - خلال هذه الفترة- من ضبط الكثير من الأمور داخل الجماعة وتحجيم التيار المتشدد وتعزيز الاهتمام بالشأن الوطني الداخلي والتأكيد على هوية الجماعة ووجهتها السياسية والفكرية والتزامها التام بخطها المعروف داخل البلاد.

وعندما حدثت أزمة النواب الأربعة مع الحكومة (على خلفية زيارة بيت عزاء الزرقاوي)، كان المكتب التنفيذي للجماعة قد سارع إلى استدعاء النائب محمد أبو فارس لتقديمه إلى محاكمة داخلية قبل أن تسبق الحكومة إليه وتحوّله إلى المحكمة. وقدّمت قيادة الجماعة ورقة مبادئ واضحة تتضمن التزامها بالولاء للدولة والملك والنظام والتزامها الوسطية والاعتدال لأول مرة في تاريخ الجماعة، وذلك للتأكيد للرأي العام ولجماهير الجماعة على خط الجماعة ومنهجها ودورها لمواجهة حملة التشويه والتضليل الإعلامي.

تيار الوسط المعتدل العقلاني، ليس ضعيفاً، وأثبت فعاليته خلال السنوات الأخيرة، وتمكّن من وضع حدّ لكل المشكلات المطروحة، كما يرى المعتدلون. وفي الانتخابات الأخيرة، ولأول مرة في تاريخ الجماعة، استطاع الوسط أن يقدّم قائمة من المرشحين استبعدت منها الأسماء التي لا تمثل خط الجماعة وخطابها السياسي والفكري وكانت قائمة أقل من القوائم التي نزلت بها الجماعة إلى الانتخابات النيابية السابقة، وكل ذلك كان بهدف التأكيد على وجهة الجماعة وحدود طموحها السياسي.

أمّا وجود أسماء من مرشحي الإخوان خارج القائمة، فهذا صحيح، لكنه عدد محدود جداً، وتمّ لاعتبارات عشائرية واجتماعية قدّرت الجماعة طبيعتها فسمحت لهم بالمشاركة باسم المجتمع وليس الجماعة، فلم تكن القضية قصة قوائم سرية وعلنية.

المسألة ليست تلويحاً بعودة التيار المتشدد أو تهديداً للاستقرار، يرد المعتدلون على القراءة الرسمية، إنّما هي حديثٌ عن صيرورة منطقية متعلقة بالأسباب والنتائج؛ فالضغط المستمر والحصار الذي يتعرّض له الخطاب المعتدل العقلاني في الجماعة سيعزز من الخطاب الآخر المتشدد، وضرب البنية العلنية المؤسسية للجماعة سيدفع ببعض الأنصار والمتحمسين إلى العمل خارج السياق القانوني العلني، كما يحصل في التجارب العربية الأخرى. أمّا بالنسبة للجماعة فهي، مهما حصل، لن تحيد عن خطها المعتدل الإصلاحي المتدرّج.

يرى المعتدلون أنّ الطموح السياسي للجماعة في الأردن لم يتغيّر ولن يتغيّر، فالجماعة تدرك تماماً طبيعة الظروف السياسية الداخلية والإقليمية والدولية، وهي لذلك لا تغامر بمستقبل البلاد واستقرارها وأمنها ولا بتوريط "الإسلام السياسي" الأردني في معضلات وأزمات أكبر من الوطن وإسلامييه. والإخوان يقرأون جيداً الدروس المستفادة من التجربة السودانية (حسن الترابي سابقاً) وتجربة حماس في غزة، وهم حريصون على دورهم الحالي ويعتبرون أنه الأفضل والأنسب، ولن تتغيّر هذه القناعة استراتيجياً لأنها مرتبطة - في الاصل- بالطبيعة الجيوبولوتيكية للأردن.

يعيد التيار المعتدل التأكيد على تعريف جماعة الإخوان بأنّها "حركة إصلاحية وطنية تعمل في ميادين العمل التطوعي والاجتماعي والمدني والسياسي"، وهذه القناعة تمثّل أجندة الوسط ووجتهه ورؤيته لقيادة الحركة. أمّا العلاقة مع حماس؛ فالوسط حريص على الاستقلال التنظيمي التام، وعدم تصدير الأزمة الداخلية الفلسطينية إلى الأردن والتأثير على الأمن الاجتماعي والسياسي؛ لذلك كانت قيادة الجماعة دقيقة في بيانها، بعد أحداث غزة، على التأكيد على الوحدة الوطنية الفلسطينية وضرورة التفاهم، ورفض الانحياز إلى حماس وتأييد ما قامت به، على الرغم من ضغط مجموعة داخل الإخوان بهذا الاتجاه.

مع ذلك؛ فإنّ الإخوان يؤيدون المشروع السياسي لحركة حماس، كما يرى المعتدلون، لأنّ جوهره المقاومة والتحرر الوطني وعدم الرضوخ لشروط الاحتلال. فثمة فارق كبير بين الجانب السياسي والفكري وبين البعد التنظيمي.

فميا يتعلّق باستقالة الذنيبات من عضوية مجلس الأعيان؛ يرى المعتدلون أنّ ذنيبات هو أحد رموز هذا التيار، وقد تعرّض لهجوم إعلامي وسياسي شرس من قبل البعض، وقبوله بعضوية الأعيان سيؤثر سلباً على التيار المعتدل، فالمسألة مرتبطة بشخص ذنيبات ورمزيته ودوره لا بالموقف من مجلس الأعيان نفسه. فالتيار المعتدل يقدّر التكريم الكبير لذنيبات وللجماعة، لكنه يرى أنّ المصلحة تقتضي حماية ذنيبات وبقاءه في قيادة التيار المعتدل، لاستمرار هذا التيار على الرغم من الضربات التي تعرّض لها في الآونة الأخيرة.

ثمة فجوة واضحة بين القراءة الرسمية ورؤية خط الاعتدال الإخواني لمجريات الأزمة وتطورها ومسارها، لكنها ليست فجوة مستعصية على الردم، وهنالك محاور كثيرة يمكن الالتقاء عليها بلا شك، لكنها تتطلب حواراً حقيقياً وصريحاً هادئاً مستمراً عنوانه "المصلحة الوطنية العليا"، بعيداً عن منطق الخصومة وتغليب الهواجس على النوايا الطيبة.

m.aburumman@alghad.jo