صحيفة السوسنة الأردنية

رغم كل الرفض والإدانة لعمليات بيع وشراء الاصوات وشراء الذمم التي كان يقال عنها اثناء الانتخابات الا ان علينا ان لا ننسى ان دكاكين البيع والشراء لم تبدأ منذ اليوم، فالبيع مارسته حكومات عندما كانت تسترضي المجلس لتحصل على اصواته في الثقة او الموازنة مقابل امتيازات وخدمات وتعيينات، وكانت بعض الحكومات تفتح الدفتر وبيد وزير قلم يكتب مطالب النائب او مجموعة نيابية، جغرافياً، تطلب تعيين امين عام من منطقتها او تعيين ابن في وظيفة رفيعة.

كما اشرت في اكثر مرة؛ فإن اعطاء السادة تقاعدا بمجرد دخول المجلس كان ثمرة صفقة بين المجلس وإحدى الحكومات للحصول على الثقة، وهذا ما اكده د. بسام العموش الذي كان وزيرا للشؤون البرلمانية في تلك الحكومة.

البيع والشراء لم يبدأ اليوم او في الانتخابات السابقة، فقد كان بأشكال مختلفة، وكانت حكومات تقبض المواقف من النواب وتدفع من حقوق الدولة، سواء قرارات تعيين واسترضاء، وهذا مما جعل مجالس النواب ضعيفة و(حيطا واطيا) من الحكومات فكان للبعض ثمن، وكان الهدير الذي يسمعه الناس في الخطابات لا قيمة له لأنه لا ينتج موقفا حقيقيا، بل ان الخطابات النارية من البعض كانت نوعا من (رفع السعر).

حكومات وأعداد من نواب المجالس المتعاقبة مارسوا عمليات المقايضة والابتزاز وربط المواقف بالامتيازات بكل انواعها. ولهذا حصلت حكومات على ارقام فلكية في جلسات الثقة، وتم تمرير قوانين وقرارات ومراحل اقتصادية، ويبدو ان انتخابات رئاسة مجلس النواب لم تخلُ من تبادل منافع ومصالح من البعض.

انها حلقة متكاملة من البيع والشراء دفع الاردن ثمنها الحقيقي بأن اصاب الضعف مؤسسات هامة مثل مؤسسة مجلس النواب ومؤسسة الحكومة، وأصابت صورة هذه المؤسسات هزة كبيرة في عيون الاردنيين، فذهب من باع بما اخذ، لكن ما بقي هو ضعف هذه المؤسسات التي تحتاج الى اعادة اعتبار عبر ضخ كبير للمصداقية والقوة والحضور ونوعية اصحاب القرار فيها.

لنغلق كل الدكاكين في عالم السياسة والعمل العام. الدكاكين التي ليست حكرا على الحكومات ومجالس النواب، بل تتعداها الى العديد من المجالات، دكاكين البيع والشراء حتى بأشكاله غير التقليدية!

sameeh.almaitah@alghad.jo